مناقشة مفتوحة لمجلس الأمن بشأن فلسطين اليوم
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
سرايا - يعقد مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، مناقشة مفتوحة بشأن الوضع في الشرق الأوسط، لا سيما القضية الفلسطينية.
وسيشارك في النقاش المفتوح الذي يعقد كل 3 أشهر، عشرات الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، حيث سيترأس الاجتماع رئيس وزارة الخارجية الفيدرالية السويسرية، إجنازيو كاسيس كون بلاده تتولى رئاسة مجلس الأمن الدورية لشهر تشرين الأول الحالي.
ويستمع الأعضاء خلال المناقشة أولا إلى إحاطة من المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينيسلاند.
ويتوقع أن يكون الوضع المتدهور في شمال قطاع غزة هو المحور الرئيسي للمناقشة، بالإضافة إلى قرار كنيست الاحتلال الاثنين بعرقلة عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومنع موظفيها من الحصول على الامتيازات والحصانات الدبلوماسية الممنوحة لمنظمات الأمم المتحدة العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية
وأقر الكنيست "الإسرائيلي" الاثنين تشريعا يحظر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا) في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأدان الأردن بأشد العبارات إقدام الكنيست "الإسرائيلي" على إقرار مشاريع قوانين تحظر أنشطة (أونروا) في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومنع موظفيها من الحصول على الامتيازات والحصانات الدبلوماسية الممنوحة لمنظمات الأمم المتحدة العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، باعتبارها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولالتزامات إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة.
إقرأ أيضاً : الدويري: فيديو الاحتلال الجديد يؤكد أن السنوار قاتل لآخر لحظةإقرأ أيضاً : "المحتال" نتنياهو: سنقدم المساعدات لأهالي غزة بدل الأونرواإقرأ أيضاً : وزير الخارجية الإسرائيلي: العملية العسكرية في لبنان تنتهي قريبًا
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: فی الأرض الفلسطینیة المحتلة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: ترحيل سكان غزة انتهاك صارخ للقانون الدولي
الثورة نت/..
أعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، اليوم الأربعاء، عن قلقه البالغ إزاء مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي أثار جدلاً واسعاً بدعوته إلى سيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة وترحيل سكانه. وأكد تورك أن مثل هذه الإجراءات تتعارض بشكل صارخ مع القانون الدولي.
وشدد تورك، في بيان رسمي، اطّلع عليه المركز الفلسطيني للإعلام، على أن “الحق في تقرير المصير هو مبدأ أساسي في القانون الدولي، ويتوجب على الدول جميعها احترامه وحمايته”، مستشهداً بقرارات محكمة العدل الدولية الأخيرة التي أكدت التزام المجتمع الدولي بهذا المبدأ.
وأضاف أن “أي شكل من أشكال النقل القسري أو الترحيل الجماعي للسكان من الأراضي المحتلة يُعد انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني”.
يشار إلى أن القانون الدولي يحظر نقل السكان قسراً من الأراضي المحتلة بموجب اتفاقيات جنيف لعام 1949، التي تشكل حجر الأساس في القانون الدولي الإنساني.
وتنص المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة على أن قوة الاحتلال “لا يجوز لها ترحيل أو نقل جزء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها، كما لا يجوز لها نقل سكان الأراضي المحتلة إلى أراضٍ أخرى بالقوة”.
ويأتي تصريح المسؤول الأممي في وقت تتزايد فيه المخاوف العربية والدولية من التصعيد في غزة، حيث سبق أن واجهت مقترحات مشابهة انتقادات شديدة من قبل الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية، التي تعتبر تهجير السكان قسراً انتهاكاً صارخاً للحقوق الأساسية. كما أن محكمة العدل الدولية، في أكثر من مناسبة، أكدت أن أي محاولة لفرض تغييرات سكانية قسرية في الأراضي المحتلة تعد غير قانونية.
وأثار تصريح ترامب موجة من الإدانات الواسعة عربيا ودوليا، إضافة إلى انتقادات في الأوساط الحقوقية والسياسية، حيث اعتبر مراقبون أن مثل هذه الدعوات تشكل سابقة خطيرة قد تؤجج النزاعات الإقليمية، وتزيد تعقيد الأوضاع الإنسانية في غزة.