ولي عهد أبوظبي ورئيس وزراء سنغافورة يبحثان سُبل تعزيز العلاقات بين البلدين
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
عقد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، جلسة مباحثات رسمية مع معالي لورانس وونغ، رئيس وزراء سنغافورة، في مقر البرلمان السنغافوري.
وفي بداية اللقاء، رحَّب رئيس الوزراء السنغافوري بزيارة سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، مؤكِّداً أهمية هذه الزيارة في مواصلة توطيد علاقات التعاون وتعزيز العمل المشترك بين البلدين الصديقين والارتقاء به في المجالات كافة.
وتناول اللقاء سُبل تعزيز العلاقات الثنائية الاستراتيجية والجهود المبذولة لتطويرها في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة لكلا البلدين، ويعود بالخير والنفع على شعبيهما الصديقين.
واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية الوطيدة بين دولة الإمارات وجمهورية سنغافورة الصديقة، والجهود التي يبذلها البلدان على جميع المستويات للمضي قُدُماً بالعلاقات الراسخة بينهما إلى آفاق أوسع من التعاون في مختلف القطاعات الحيوية.
وأكَّد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، أهمية تعزيز الشراكات الإماراتية-السنغافورية، مشيراً سموّه إلى الرؤى المشتركة التي تجمع البلدين وشعبيهما الصديقين في مختلف المجالات التنموية والاقتصادية والتكنولوجية، ولاسيَّما في قطاعات الذكاء الاصطناعي والحلول التكنولوجية المتقدمة، والابتكار، والطاقة النظيفة، والتخطيط العمراني؛ وذلك بهدف دعم جهود التنمية المستدامة في كلا البلدين.
كما أشار سموّه إلى حرص دولة الإمارات المستمر على استكشاف المزيد من فرص التعاون والشراكة مع جمهورية سنغافورة الصديقة، في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتحديداً في المشاريع التي تُركِّز على الابتكار والاستدامة والتنمية الشاملة والاقتصاد القائم على المعرفة.
ودوَّن سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، على هامش اللقاء، كلمة في سجل كبار الزوّار بمقر البرلمان، جاء فيها: “سعدتُ اليوم بلقاء معالي لورانس وونغ، رئيس وزراء جمهورية سنغافورة، حيث بحثنا سُبل تعزيز العلاقات الثنائية. نتطلّع إلى مواصلة توطيد التعاون المشترك والشراكات الاستراتيجية بين البلدين في مختلف القطاعات الحيوية، بما يُلبي تطلُّعات الشعبين الصديقين”.
حضر اللقاء كلٌّ من معالي أحمد علي الصايغ، وزير دولة؛ ومعالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية؛ ومعالي فيصل عبدالعزيز البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجية المتقدمة؛ ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع؛ ومعالي محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة البلديات والنقل؛ ومعالي أحمد تميم الكتاب، رئيس دائرة التمكين الحكومي؛ ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي؛ وسعادة جمال عبدالله السويدي، سفير الدولة لدى جمهورية سنغافورة؛ كما حضر اللقاء عددٌ من كبار المسؤولين في الحكومة السنغافورية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الشیخ خالد بن محمد بن زاید آل نهیان فی مختلف
إقرأ أيضاً:
“المشاط” تعقد جلسة مُباحثات مع نائب رئيس وزراء أوزبكستان وعدد من مسئولي الحكومة لمناقشة مستقبل العلاقات الاقتصادية والاستثمارية المُشتركة
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عددًا من اللقاءات ثنائية، مع مسئولي حكومة أوزبكستان، وذلك لمناقشة تعزيز سبل التعاون بين الجانبين وفتح آفاق جديدة للتعاون، وذلك ضمن فعاليات الدورة السابعة من اللجنة المُشتركة المصرية الأوزبكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، التي انعقدت بالعاصمة الأوزبكية "طشقند".
والتقت الدكتورة رانيا المشاط، جمشيد خوجاييف، نائب رئيس وزراء جمهورية أوزبكستان، وكذلك عبد الحكيموف عزيز وزير البيئة وحماية البيئة وتغير المناخ، وأميد شادييف، رئيس لجنة السياحة، وذلك بحضور تامر حماد، السفير المصري بأوزبكستان.
نائب رئيس وزراء أوزبكستان
شهد الاجتماع مع نائب رئيس وزراء أوبكستان مناقشات بناءة حول تمكين القطاع الخاص وزيادة التعاون بين المستثمرين وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية في البلدين خصوصًا في الكهرباء والطاقة المتجددة والبنية التحتية، بالإضافة إلى التوسع في الشراكات بمجال تسجيل وصناعة الأدوية وتذليل كافة التحديات التي تواجه شركات القطاع الخاص العاملة في البلدين؛ كما بحث الجانبان التوسع في مجالات الصناعات النسيجية والأقطان والأمن الغذائي، وزيادة الفرص من خلال تبادل المعرفة.
وخلال اللقاء، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الأهمية التاريخية والاقتصادية لأوزبكستان باعتبارها مركزًا حيويًا في آسيا الوسطى وبوابة مصر إلى هذه المنطقة الهامة، كما تمثل مصر بوابة لأوزبكستان نحو الأسواق الإفريقية والشرق أوسطية.
وأكدت "المشاط"، إن هذه الشراكة المصرية الأوزبكية تُمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الروابط بين بلدينا، داعية الحكومة والقطاع الخاص الأوزبكي للتعرف بشكل أكبر على الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، خاصة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تضم صناعات مختلفة وتعد منصة للتصدير للمنطقة وقارة إفريقيا.
من جانبه، أكد نائب رئيس وزراء أوزبكستان، ترحيبه بالشركات المصرية العاملة في قطاعات مختلفة بأوزبكستان، وأهمية العمل على زيادة تلك الاستثمارات لتلبية الطلب المحلي في المجالات المختلفة، والاستفادة من الخبرات الكبيرة لشركات القطاع الخاص المصرية، خاصة في تدشين المدن الجديدة والخضراء، موضحًا أن تعظيم الشراكة بين القطاع الخاص من الجانبين هدف رئيسي، كما تسعى الحكومة الأوزبكية للاستفادة من التجربة المصرية في العديد من المجالات مثل المدن الجديدة، وشبكات الكهرباء، وكذلك النقل المستدام.
لقاء وزير البيئة الأوزبكي ورئيس لجنة السياحة
كما التقت «المشاط»، عبد الحكيموف عزيز، وزير البيئة والتغير المناخي، وأميد شادييف، رئيس لجنة السياحة، حيث استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، الجهود الوطنية المبذولة في مجال العمل المناخي، ودفع التحول الأخضر، ونجاح استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27، الذي مثل دفعة قوية للجهود العالمية في مجال مكافحة التغيرات المناخية.
من جانب آخر، أشارت "المشاط"، إلى المبادرات التي أطلقتها مصر ومن بينها "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل"، وبرنامج "نُوفّي" الذي تُشرف عليه الوزارة ويعد منصة وطنية لجذب الاستثمرات المناخية.
وفي هذا الصدد أبدى وزير البيئة الأوزبكي، حرص بلاده على الاستفادة من الخبرات الفنية وتبادل المعرفة مع مصر في مختلف المجالات المتعلقة بحماية البيئة، ومواجهة التغيرات المناخية، وجذب الاستثمارات الخضراء؛ ثم تفقد الوزيران مركز رصد التلوث بالوزارة.
كما بحثت "المشاط"، فرص التعاون المشترك في مجال السياحة والطيران المدني، وزيادة معدلات السياحة الوافدة من البلدين، خاصة في ظل الزيارة المستمرة في عدد السياح الأوزبك الوافدين لمصر الذين بلغوا 58،443 في عام 2023 و42،443 في عام 2024، مع وجود إمكانية لزيادة هذه الأعداد بشكل كبير بما يعكس الصورة الإيجابية لمصر في أوزبكستان.
وشهدت اللقاءات مباحثات شاملة حول مختلف مجالات التعاون في ضوء انعقاد اللجنة المشتركة المصرية الأوزبكية، حيث تناول اللقاء مناقشة فُرص التعاون المتاحة في القطاعات الاقتصادية الحيوية في ضوء الإمكانيات التي تمتلكها البلدين مثل مجال الزراعة، الثروة الحيوانية، الموارد الطبيعية، البترول والثروات المعدنية، مصادر الطاقة، الصناعة، السياحة، القطاع الصحي، صناعة الأدوية، بالاضافة إلي مناقشة زيادة فرص الاستثمارات في هذه القطاعات وذلك في ضوء ما توليه مصر من اهتمام بهذا الأمر.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء