الاهتمام السامي بالقطاع الخاص
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
يتأكد الاهتمام السامي من لدن حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- بالقطاع الخاص وأصحاب الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال العديد من التوجيهات والأوامر السامية التي تُعزِّز من دور هذا القطاع وإسهامه في نمو الاقتصاد الوطني وازدهاره.
ولقد تفضَّل جلالة السلطان- أعزه الله- فالتقى بقصر البركة العامر بأصحاب وصاحبات الأعمال وعدد من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة؛ الأمر الذي يُجسِّدُ الحرص السامي على الارتقاء بمشاريع أصحاب الأعمال وتوفير البيئة النموذجية لنمو أعمالهم.
وللقطاع الخاص دورٌ كبيرٌ في العديد من الملفات، ومن أبرزها ملف الباحثين عن عمل؛ إذ إنَّ الشراكة الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص تضمن توفير بيئة ملائمة لتعزيز الاستثمارات وتنمية الاقتصاد المحلي، وهو ما ينعكس بالإيجاب على ملف تشغيل الباحثين عن عمل، وقد أكد المقام السامي- حفظه الله- أن هذا الملف يحتل المرتبة الأولى ضمن سُلَّم أولويات حكومتنا الرشيدة. وفي هذا اللقاء، أكد جلالته- أبقاه الله- على دور القطاع الخاص في التشغيل، وأن يتحمل المسؤولية جنبًا إلى جنب مع الحكومة؛ لتوفير فرص عمل للمواطنين وتدريبهم وتأهيلهم، من خلال الاستفادة من الحوافز الاقتصادية والبرامج والمبادرات التي أطلقتها الحكومة لدعم القطاع الخاص.
إنَّ الوضع المالي والاقتصادي لهذا الوطن الشامخ وفي ظل التوجيهات والرؤى السامية السديدة، يُشير إلى أنَّنا نمضي في الطريق الصحيح نحو مزيد من التقدم والازدهار، وبما يصب في مصلحة الوطن والمواطن.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بن مبارك يترأس اجتماعًا لمناقشة رفع كفاءة المؤسسات الضريبية والجمركية
ترأس رئيس الوزراء أحمد بن مبارك، اجتماعًا حكوميًا في العاصمة المؤقتة عدن، لمناقشة تحسين كفاءة المؤسسات الضريبية والجمركية.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الاجتماع ناقش سبل تعزيز وصول الدولة إلى مواردها العامة وتنفيذ الإصلاحات في هذا القطاع، إضافة إلى معالجة الاختلالات الحالية وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص.
واستعرض الاجتماع بحضور وزيري المالية والصناعة والتجارة عدد من المقترحات لتحسين الأداء الضريبي والجمركي في مختلف المناطق، وكيفية ضبط عمليات التحصيل ورفع الإيرادات العامة، بما في ذلك توحيد الإجراءات الجمركية في المنافذ.
ووجه بن مبارك بالاستمرار في إصلاحات النظام الضريبي والجمركي، خاصة في تحصيل الرسوم من كبار المكلفين. كما تم التأكيد على ضرورة رفع مستوى التنسيق مع القطاع الخاص الوطني لتخفيف التأثيرات المحتملة للقرار الأمريكي على الفئات الضعيفة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.