الاهتمام السامي بالقطاع الخاص
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
يتأكد الاهتمام السامي من لدن حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- بالقطاع الخاص وأصحاب الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال العديد من التوجيهات والأوامر السامية التي تُعزِّز من دور هذا القطاع وإسهامه في نمو الاقتصاد الوطني وازدهاره.
ولقد تفضَّل جلالة السلطان- أعزه الله- فالتقى بقصر البركة العامر بأصحاب وصاحبات الأعمال وعدد من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة؛ الأمر الذي يُجسِّدُ الحرص السامي على الارتقاء بمشاريع أصحاب الأعمال وتوفير البيئة النموذجية لنمو أعمالهم.
وللقطاع الخاص دورٌ كبيرٌ في العديد من الملفات، ومن أبرزها ملف الباحثين عن عمل؛ إذ إنَّ الشراكة الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص تضمن توفير بيئة ملائمة لتعزيز الاستثمارات وتنمية الاقتصاد المحلي، وهو ما ينعكس بالإيجاب على ملف تشغيل الباحثين عن عمل، وقد أكد المقام السامي- حفظه الله- أن هذا الملف يحتل المرتبة الأولى ضمن سُلَّم أولويات حكومتنا الرشيدة. وفي هذا اللقاء، أكد جلالته- أبقاه الله- على دور القطاع الخاص في التشغيل، وأن يتحمل المسؤولية جنبًا إلى جنب مع الحكومة؛ لتوفير فرص عمل للمواطنين وتدريبهم وتأهيلهم، من خلال الاستفادة من الحوافز الاقتصادية والبرامج والمبادرات التي أطلقتها الحكومة لدعم القطاع الخاص.
إنَّ الوضع المالي والاقتصادي لهذا الوطن الشامخ وفي ظل التوجيهات والرؤى السامية السديدة، يُشير إلى أنَّنا نمضي في الطريق الصحيح نحو مزيد من التقدم والازدهار، وبما يصب في مصلحة الوطن والمواطن.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الحوار الوطني يثمن استجابة الحكومة لتوصياته
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ضوء التنسيق الدائم والمستمر لمتابعة تنفيذ توصيات المرحلة الأولى، يثمن الحوار الوطني استجابة رئاسة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي للعديد من التوصيات المرفوعة من الحوار الوطني، وآخرهم استحابة الحكومة اليوم لإحدى توصيات الحوار الوطني والتي صدرت من لجنة الاستثمار الخاص للمحور الاقتصادي وذلك في قضية تحليل مناخ الاستثمار الخاص (المحلي-الأجنبي).. بين الواقع والفرص والتحديات.
ونصت التوصية على سرعة تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، وذلك كما أوضحه الخبراء المشاركين في اللجان الاقتصادية بجلسات الحوار بأن هذا من شأنه يسهم في دفع ديناميكية الأنشطة التعدينية، وزيادة وتيرة الاستثمارات في قطاع التعدين، كما يضاعف من الأهمية الاستراتيجية للثروة المعدنية على الصعيدين الداخلي والخارجي.
ونص مشروع القانون على أن تكون هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، هيئة عامة اقتصادية، لها شخصية اعتبارية، وتتبع الوزير المختص بشئون الثروة المعدنية، ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة، ويجوز إنشاء مكاتب أو فروع لها داخل أو خارج جمهورية مصر العربية.