هآرتس: كشف هوية مئات الجنود الإسرائيليين عبر ثغرة بتطبيق هاتف
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
#سواليف
كشفت صحيفة هآرتس أن جهة مجهولة استطاعت #كشف #هوية مئات #العسكريين والمدنيين العاملين في #قواعد_عسكرية #حساسة باستخدام #ثغرة في #تطبيق_رياضي للهواتف، في اختراق أمني بدأت السلطات التحقيق فيه، وأكدت الصحيفة الإسرائيلية أنه مستمر منذ سنوات.
وحسب هآرتس، فقد أنشأت هذه الجهة المجهولة حسابا مزيفا على تطبيق “سترافا” المصمم للرياضيين، واستطاعت معرفة هوية ومكان إقامة مئات الإسرائيليين يعملون في قواعد حساسة، بعضها يؤوي مقرات الاستخبارات وحتى مستودعات صواريخ نووية.
وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن متخصصا في المصادر المفتوحة رصد نشاطا مشبوها على التطبيق الشهير، حيث لاحظ حسابا وهميا عمل على إنشاء عشرات مسارات الركض الوهمية داخل قواعد جوية واستخباراتية، مما سمح له بمعرفة هوية العاملين فيها، لتتواصل بعدها الصحيفة مع السلطات الأمنية لإبلاغها بالاختراق الأمني.
مقالات ذات صلة غارات وقصف مدفعي وإطلاق نار من آليات الاحتلال شمال غربي غزة – فيديو 2024/10/29نشاط مشبوه وبدأت الجهة المجهولة نشاطها المشبوه في يوليو/تموز الماضي بإنشاء حساب مزيف على التطبيق، حيث سجلت في رصيدها خلال 4 أيام 60 مسار ركض في 30 قاعدة، وادعت أنها استكملت المسارات فعليا، وهو ما أثار الشكوك خاصة أن القواعد تتوزع في مناطق متباعدة، بل إن بعضها لم يعد موجودا أصلا مثل قاعدة سدي دوف قرب تل أبيب.
ومن بين المنشآت التي جُمعت بيانات عنها قاعدة تل نوف الجوية وقواعد بحرية في أشدود وإيلات ومقر للوحدة 8200 الشهيرة في القدس المحتلة، وحتى مستودعات سلاح في قاعدة سدوت ميخا التي يعتقد أن صواريخ نووية تخزن فيها، ناهيك عن قاعدة أميركية كانت سرية حتى العام الماضي مقرها جبل هار كيرين.
ويسجل مستخدمو “سترافا” مسارات الركض التي يستكملونها لتُخزن بعدها على خوادم التطبيق، مما سمح للجهة المجهولة بالوصول إليها باستغلال ثغرة في إعدادات الأمان، أعفتها من الركض فعليا لتستطيع تسجيل المسار المزعوم.
ونقلت هآرتس عن اختصاصي المصادر المفتوحة قوله إن من الواضح أن نشاط الجهة المجهولة موجه لجمع المعلومات الاستخبارية، ويركز على المنشآت العسكرية، وموقعها ووظيفتها.
وحسب الصحيفة الإسرائيلية، لم تنتبه وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية إلى الثغرة الأمنية إلا بعدما تواصلت معها في هذا الخصوص، وأكدت الصحيفة أن الثغرة ظلت موجودة لسنوات.
وسبق أن تعرضت #إسرائيل في السنوات الأخيرة لاختراقات أمنية شبيهة يعتقد أنها جزء من هجمات سيبرانية واسعة اتهمت إيران ببعضها، وكان أحدثها قبل أسبوع حيث سربت مجموعة قراصنة على الإنترنت معلومات حساسة عن مسؤولين إسرائيليين كبار حاليين وسابقين.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف كشف هوية العسكريين قواعد عسكرية حساسة ثغرة تطبيق رياضي إسرائيل
إقرأ أيضاً:
نواب: قانون الإجراءات الجنائية مشروع القرن ويستهدف سد أي ثغرة تؤثر على المواطنين في التقاضي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النائبة أمل زكريا، عضو مجلس النواب، قانون الإجراءات الجنائية هو مشروع القرن، مشيرة إلى أنه يستهدف سد أي ثغرة تؤثر على المواطنين في عمليات وإجراءات التقاضي.
وأشارت خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن هذا القانون ينظم الحقوق والحريات في كل ما يخص المواطن المصري.
وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة أن يتم إقرار القانون بنفس طريقة الإجراءات الجنائية وما شهده من لجان مختصة لإعداده ليحقق التوازن.
وأكد النائب محمود البرعي، عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس السيسي، أفرز مخرجات قوية وهامة لصالح الشعب المصري.
وأشار إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية أقر العديد من الحقوق للفئات المختلفة للشعب المصري مثل ذوي الهمم والمرأة.
وأشارت النائبة فايزة صالح، عضو مجلس النواب، إلى أنه بعد دستور 2014 ظهرت المطالب بإصدار قانون الإجراءات الجنائية يواكب التغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
وأكدت أن مشروع القانون يتفق مع الدستور ويحقق الضمانات للمواطنين، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فضلا عن مراعاة مخرجات الحوار الوطني، لاسيما فيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي.
وأوضحت أن مشروع القانون يتفق مع كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، لما يتضمنه من العديد من الحقوق التي أقرها دستور مصر 2014.
وأكد النائب عادل النجار، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية يعد الدستور الثاني للبلاد، فضلا عن إقرار أمور مستحدثة مثل تخفيض الحبس الاحتياطي والتعويض عنه، وتقييد سلطات المنع من السفر وترقب الوصول.
وطالب عضو مجلس النواب، المنظمات المختلفة، وكذلك النقابات بضرورة الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية لما يمثله من أهمية كبيرة.
ولفتت النائبة نجوى خلف، عضو مجلس النواب، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يكفل الحقوق والحريات للمواطن المصري، مشيرة إلى أنه يأتي ليتماشى مع المتغييرات التي شهدها المجتمع المصري بعد دستور 2014.
وأكدت النائبة أن مشروع القانون يأتي في ضوء ملاحظات بعض منظمات حقوق الإنسان، ويتلافى الملاحظات الصادرة عن بعض المنظمات الدولية.