حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من أن الوكالة التي تقدم خدمات أساسية للاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية ربما تمنع من مواصلة أداء عملها المكلفة به من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة إذا تم تنفيذ قانونين أقرهما الكنيست الإسرائيلي.
ووصف غوتيريش عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بأنه "ضروري"، وقال إن تنفيذ القوانين "يمكن أن تكون له عواقب مدمرة على اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو أمر غير مقبول".
وأضاف في بيان صدر يوم الإثنين: "لا يوجد بديل للأونروا".
If implemented, the laws adopted today by the Knesset of Israel would likely prevent @UNRWA from continuing its essential work in the Occupied Palestinian Territory, with devastating consequences for Palestine refugees.
I call on Israel to act consistently with its obligations…
وتأسست الأونروا من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1949 لتقديم الإغاثة للفلسطينيين الذين فروا أو تم طردهم من منازلهم قبل وأثناء حرب 1948 التي تلت الإعلان عن تأسيس إسرائيل، بالإضافة إلى أحفادهم.
وتحظر القوانين التي اعتمدها البرلمان الإسرائيلي يوم الإثنين، والتي لن تدخل حيز التنفيذ على الفور، على الأونروا العمل على الأراضي الإسرائيلية، وتقطع العلاقات مع الوكالة وتعلنها كمنظمة إرهابية.
وتم إقرار القانونين في ظل أزمة إنسانية متصاعدة في غزة، التي دخلت في السنة الثانية من الانتقام العسكري الإسرائيلي بعد هجمات حماس في 7 أكتوبر(تشرين الأول) 2023 على جنوب إسرائيل.
ودعا غوتيريش إسرائيل "للعمل بما يتماشى مع التزاماتها" بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، فضلاً عن الامتيازات والحصانات الخاصة بالأمم المتحدة.
وأكد غوتيريش أن "التشريع الوطني لا يمكن أن يغير تلك الالتزامات". وقال إن تنفيذ القوانين سيكون له تأثير سلبي على حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، وعلى الأمن والسلام بشكل أوسع في المنطقة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية غوتيريش للأونروا البرلمان أزمة إنسانية القانون الدولي حل النزاع الأمم المتحدة الأونروا إسرائيل غزة وإسرائيل
إقرأ أيضاً:
لجنة أممية تعتمد 3 قرارات لصالح فلسطين
سرايا - اعتمدت لجنة تابعة للأمم المتحدة، 3 مشاريع قرارات لصالح فلسطين، تتعلق بالاستيطان ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا".
وقالت الوكالة الخميس، أن اللجنة الرابعة "المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار" في الأمم المتحدة، اعتمدت 3 مشاريع قرارات تركز على معاناة الشعب الفلسطيني جراء الاستيطان، ووكالة الأونروا.
وأضافت أنه "تمت الموافقة على النص المتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بتصويت مسجل بأغلبية 152 صوتاً مقابل 9 أصوات معارضة، وامتناع 19 دولة عن التصويت".
وبموجب القرار، فإن "الجمعية العامة ستطالب إسرائيل، القوة المحتلة، بالامتثال لالتزاماتها القانونية، كما وردت في الآراء الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية في عام 2024، بما في ذلك إنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة في أسرع وقت ممكن، ووقف جميع أنشطة الاستيطان الجديدة على الفور وإجلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة".
وفي 19 يوليو/ تموز الماضي، قالت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في لاهاي "استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني" مشددة على أن للفلسطينيين "الحق في تقرير المصير"، وأنه "يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة".
وعلاوة على ذلك، سيؤكد قرار اللجنة، وفق الوكالة، على "مسؤولية إسرائيل كقوة احتلال، عن التحقيق في جميع أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون ضد المدنيين الفلسطينيين".
كما وافقت اللجنة على مشروع قرار ثان بشأن "تقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين" بتصويت مسجل بأغلبية 165 صوتاً مقابل 3 أصوات ضد، وامتناع 9 دول عن التصويت.
وبموجب أحكامها، أكدت الجمعية العامة "على ضرورة استمرار عمل وكالة الأونروا وأهمية استمرار عملها دون عوائق".
وفي 28 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أقر الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) بشكل نهائي حظر أنشطة الأونروا، في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أبلغت إسرائيل الأمم المتحدة بإلغاء الاتفاقية الخاصة بعمل "الأونروا"، ما يعني حظر أنشطتها، في حال بدء سريان القرار خلال ثلاثة أشهر.
ودعت اللجنة الرابعة، بحسب الوكالة، "جميع الجهات المانحة إلى تعزيز جهودها لتلبية الاحتياجات المتوقعة للوكالة، بما في ذلك فيما يتصل بالنفقات والمتطلبات المتزايدة الناجمة عن الصراعات وعدم الاستقرار في المنطقة، فضلاً عن تلك المذكورة في نداءات الطوارئ والإنعاش وإعادة الإعمار الأخيرة وخطط قطاع غزة".
أضافت الوكالة، أنه "تمت الموافقة على قرار ثالث بشأن ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين وإيراداتها بتصويت مسجل بأغلبية 161 صوتًا مقابل 6 أصوات ضد، وامتناع 10 دول عن التصويت".
ويطلب مشروع القرار، وفق ذات المصدر، من الأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو غوتيريش) أن "يتخذ جميع الخطوات المناسبة، بالتشاور مع لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة بشأن فلسطين، لحماية الممتلكات والأصول وحقوق الملكية العربية في إسرائيل، ويدعو إسرائيل مرة أخرى إلى تقديم جميع التسهيلات والمساعدة للأمين العام لتنفيذ هذا القرار".
ورحب المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، بالتصويت على مشاريع القرارات، مشيرا إلى أن "هذا التصويت يبعث برسالة أمل لشعبنا بأن العالم لم يتخل عنه".
وأضاف منصور، وفق ما نقلت عنه الوكالة، أن "تصويت العالم على مشروع القرار الخاص بالاستيطان يؤكد من جديد أن هناك إجماعا دوليا على معارضة الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني واستعمار فلسطين المحتلة".
وتابع أن "الإجماع العالمي على مشروع القرار المتعلق بالأونروا يؤكد رفض المجتمع الدولي للحملة التي تشنها إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال للقضاء على الأونروا وإنكار وضع اللاجئين وحقوق اللاجئين الفلسطينيين".
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 712
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 21-11-2024 05:11 PM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2024
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
200 موقوف في الضاحية الجنوبية