حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من أن الوكالة التي تقدم خدمات أساسية للاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية ربما تمنع من مواصلة أداء عملها المكلفة به من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة إذا تم تنفيذ قانونين أقرهما الكنيست الإسرائيلي.
ووصف غوتيريش عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بأنه "ضروري"، وقال إن تنفيذ القوانين "يمكن أن تكون له عواقب مدمرة على اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو أمر غير مقبول".
وأضاف في بيان صدر يوم الإثنين: "لا يوجد بديل للأونروا".
If implemented, the laws adopted today by the Knesset of Israel would likely prevent @UNRWA from continuing its essential work in the Occupied Palestinian Territory, with devastating consequences for Palestine refugees.
I call on Israel to act consistently with its obligations…
وتأسست الأونروا من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1949 لتقديم الإغاثة للفلسطينيين الذين فروا أو تم طردهم من منازلهم قبل وأثناء حرب 1948 التي تلت الإعلان عن تأسيس إسرائيل، بالإضافة إلى أحفادهم.
وتحظر القوانين التي اعتمدها البرلمان الإسرائيلي يوم الإثنين، والتي لن تدخل حيز التنفيذ على الفور، على الأونروا العمل على الأراضي الإسرائيلية، وتقطع العلاقات مع الوكالة وتعلنها كمنظمة إرهابية.
وتم إقرار القانونين في ظل أزمة إنسانية متصاعدة في غزة، التي دخلت في السنة الثانية من الانتقام العسكري الإسرائيلي بعد هجمات حماس في 7 أكتوبر(تشرين الأول) 2023 على جنوب إسرائيل.
ودعا غوتيريش إسرائيل "للعمل بما يتماشى مع التزاماتها" بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، فضلاً عن الامتيازات والحصانات الخاصة بالأمم المتحدة.
وأكد غوتيريش أن "التشريع الوطني لا يمكن أن يغير تلك الالتزامات". وقال إن تنفيذ القوانين سيكون له تأثير سلبي على حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، وعلى الأمن والسلام بشكل أوسع في المنطقة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية غوتيريش للأونروا البرلمان أزمة إنسانية القانون الدولي حل النزاع الأمم المتحدة الأونروا إسرائيل غزة وإسرائيل
إقرأ أيضاً:
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد اتفاقية بشأن الجرائم الإلكترونية
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء في نيويورك، اتفاقية عالمية جديدة لمنع ومكافحة الجرائم الإلكترونية.
وتهدف الاتفاقية، التي تفاوضت عليها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على مدار الخمس سنوات الماضية، إلى منع ومكافحة الجرائم الإلكترونية بكفاءة وفعالية أكبر، من خلال تعزيز التعاون الدولي وتقديم المساعدة الفنية ودعم بناء القدرات، وخاصة للدول النامية.
ورحب أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، في بيان له بهذه المناسبة، باعتماد الاتفاقية، التي تعد أول معاهدة دولية للعدالة الجنائية كان قد تم التفاوض حولها فعليا منذ أكثر من عشرين عامًا، مشيرا إلى أنها ستسهم في تعزيز التعاون الدولي لمكافحة بعض الجرائم المرتكبة باستخدام نظم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتبادل الأدلة الإلكترونية للجرائم الخطيرة.
وأوضح أن هذه الاتفاقية هي دليل على نجاح التعددية في الأوقات الصعبة وتعكس الإرادة الجماعية للدول الأعضاء لتعزيز التعاون الدولي لمنع ومكافحة الجرائم الإلكترونية.
وأكد أنها بمثابة منصة غير مسبوقة للتعاون في تبادل الأدلة الإلكترونية وحماية الضحايا والوقاية، مع ضمان حماية حقوق الإنسان على الإنترنت، معربا عن أمله في أن تعمل على تعزيز الفضاء الإلكتروني الآمن، داعيا جميع الدول للانضمام إلى الاتفاقية وتنفيذها بالتعاون مع أصحاب المصلحة المعنيين.
من جانبه قال فيليمون يانغ رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن باعتماد هذه الاتفاقية، أصبحت في متناول يد الدول الأعضاء، الأدوات والوسائل لتعزيز التعاون الدولي في منع ومكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية الأشخاص وحقوقهم عبر الإنترنت.
ومن المقرر أن يتم افتتاح مراسيم توقيع الدول الأعضاء على الاتفاقية، في حفل رسمي تستضيفه حكومة فييتنام خلال عام 2025، وستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد 90 يوما من التصديق عليها من قبل الدولة رقم أربعين الموقعة عليها.وام
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية