قرار الكنيست بحظر عمل الأونروا: تداعيات خطيرة على الفلسطينيين والمجتمع الدولي "القصة كاملة"
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
صوّت الكنيست الإسرائيلي مؤخرًا لصالح مشروع قانون يحظر نشاط وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) داخل إسرائيل، ما أثار موجة من الاستياء والقلق على الصعيدين المحلي والدولي. بواقع 92 صوتًا مؤيدًا مقابل 10 معارضين، سُنّ القانون الذي يراه البعض جزءًا من جهدٍ أوسع للنيل من المنظمة، التي تُعد شريان حياة لملايين الفلسطينيين، خاصة في قطاع غزة.
وفي هذا السياق، نددت الأونروا بهذا القرار، واعتبرت المتحدثة باسمها، جولييت توما، أن القانون "مشين"، ويمثل استهدافًا صارخًا للوكالة، التي تقدم الدعم الإنساني في مناطق تعاني نقصًا كبيرًا في الموارد والخدمات الأساسية.
الأونروا بين الدعم الدولي والتحديات المتزايدةتأسست الأونروا في عام 1949 إثر النزاع العربي الإسرائيلي، بهدف تقديم المساعدة والرعاية لنحو خمسة ملايين لاجئ فلسطيني، ويشمل نطاق خدماتها التعليم والرعاية الصحية والإغاثة، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية للمخيمات. وتُعد الوكالة إحدى أكبر الجهات الداعمة للاجئين الفلسطينيين في مناطق متفرقة من الشرق الأوسط، مثل الأردن وسوريا ولبنان، إضافة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.
تعتمد الأونروا في تمويلها على التبرعات الطوعية من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، لكن هذا التمويل يشهد تراجعًا منذ سنوات، ما يضع عبئًا إضافيًا على قدرتها على مواصلة العمل. وجاء القرار الإسرائيلي الأخير ليزيد الوضع تعقيدًا، إذ حذر فيليب لازاريني، المفوض العام للأونروا، من أن هذا القانون سيزيد من معاناة الفلسطينيين، خاصة في غزة التي تعاني أصلًا من أزمة إنسانية خانقة.
استنكار عربي ودوليأثار القرار الإسرائيلي موجة انتقادات شديدة من قبل العديد من الدول والمنظمات. فقد أدانت وزارة الخارجية الأردنية الخطوة واعتبرتها جزءًا من "حملة استهداف ممنهجة" ضد الأونروا. وأعربت الأردن عن قلقها إزاء ما وصفته بمحاولة إسرائيلية لـ "اغتيال الوكالة سياسيًا"، وأكدت على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفًا واضحًا لدعم الفلسطينيين ومنظماتهم الإنسانية.
من جانبها، أعربت الولايات المتحدة عن "قلق عميق" بشأن هذا القانون، إذ أشار المتحدث باسم الخارجية الأميركية إلى الدور "الحاسم" الذي تضطلع به الأونروا في توزيع المساعدات الإنسانية. وذكر تقرير لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أبدت تحفظاتها على القرار، وحذرت من تصعيد محتمل قد يطال أمن المنطقة.
أزمة تمويلية خانقة وإيقاف دعم بعض الدولبجانب القرار الإسرائيلي، شهدت الأونروا تحديات إضافية مؤخرًا بعد أن علقت 12 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا وألمانيا وأستراليا، جزءًا من مساعداتها المالية للوكالة. وقد جاء هذا القرار بعد مزاعم بضلوع بعض موظفي الأونروا في هجمات مسلحة على مواقع إسرائيلية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول. ردت الوكالة على هذا الاتهام عبر إنهاء عقود بعض موظفيها، لكنها أشارت إلى أن طرد هؤلاء لا يعني انحيازها السياسي.
قرار تعليق الدعم جاء في وقتٍ حرج بالنسبة للوكالة، حيث كانت تعاني مسبقًا من نقص في الموارد المالية، ما يهدد بتقليص خدماتها الأساسية. واعتبرت الأونروا أن هذه الإجراءات تزيد من تعقيد الوضع المعيشي للاجئين الفلسطينيين، الذين يعتمدون بشكل رئيسي على خدماتها.
الأونروا والحالة الإنسانية في غزةفي ظل الوضع القائم، تتصاعد المخاوف بشأن تداعيات القرار الإسرائيلي على غزة، حيث تقدم الأونروا العديد من خدماتها الأساسية. فقد وصف مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الوكالة بأنها "شريان حياة" لسكان غزة، وحذر من "عواقب مدمرة" للقرار الإسرائيلي. وبالفعل، فإن غزة، التي تعاني من حصار طويل الأمد، تعتمد بشكل رئيسي على المساعدات التي تقدمها الأونروا في مجالات الصحة والتعليم والمساعدات الغذائية.
مع تصاعد الأزمة، تزداد أهمية الأونروا كفاعل أساسي في توفير الإغاثة والدعم للسكان، ويُحذر العديد من الخبراء من أن حظر نشاطها قد يؤدي إلى مزيد من التدهور في الأوضاع الإنسانية. ويشير مراقبون إلى أن تقليص دعم الأونروا، سواء كان سياسيًا أو ماليًا، سيؤدي إلى عواقب وخيمة ستطال مئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين، خاصة في ظل الوضع السياسي والأمني المتوتر.
ردود الفعل الفلسطينيةعلى الصعيد الفلسطيني، رفضت الرئاسة الفلسطينية القانون الإسرائيلي وأدانته بشدة، مؤكدة في بيان صادر عن الناطق باسمها نبيل أبو ردينة، أن هذا القانون يشكل استهدافًا ممنهجًا لحق الفلسطينيين في الحصول على الخدمات الأساسية. من جانبها، رأت حركة حماس أن القانون "عدائي"، واتهمت إسرائيل بمحاولة "النيل من حقوق اللاجئين"، وأكدت أن الأونروا ستظل جزءًا من الحل الدولي لدعم الفلسطينيين.
دور المجتمع الدولي في مواجهة القراريواجه المجتمع الدولي تحديًا كبيرًا في التعامل مع هذا التطور، إذ يُطالب الآن بدور أكبر لحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين. ومع احتمال حدوث المزيد من التصعيد في حال استمرار السياسات الإسرائيلية الرافضة لوجود الأونروا، تتصاعد الأصوات المطالبة بضرورة وجود آلية أممية واضحة تضمن حماية الوكالة من ضغوطات تهدف لإنهاء دورها.
الأونروا أمام مرحلة حاسمةفي ظل هذا الوضع، تبدو الأونروا أمام منعطف حاسم يهدد قدرتها على الاستمرار في تقديم الخدمات التي يعتمد عليها ملايين الفلسطينيين. ويظل قرار الكنيست الإسرائيلي بحظر الأونروا خطوة تعكس تعقيد العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية، وتطرح تساؤلات حول مستقبل الدعم الإنساني المقدم للاجئين، وأهمية دور الأمم المتحدة في تأمين حقوقهم الأساسية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأونروا اللاجئون الفلسطينيون الكنيست الإسرائيلي الحظر الإسرائيلي المساعدات الانسانية قطاع غزة المجتمع الدولي القرار الإسرائیلی الأونروا فی جزء ا من
إقرأ أيضاً:
تحذير أممي من تداعيات العملية الإسرائيلية في الضفة ومنع وصول المساعدات لغزة
حذرت الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة من أن العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة في شمال الضفة الغربية ستؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المزري بالفعل للنازحين الفلسطينيين.
وأفادت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا بأن السلطات الإسرائيلية بدأت في هدم أكثر من 16 مبنى في مخيم نور شمس للاجئين بطولكرم، بعد تدمير أكثر من عشرين منزلا خلال الأسبوع الماضي في الضفة الغربية المحتلة، وفقا لبيان نشرته الأمم المتحدة.
كما ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا في تقييم جديد له - أن النازحين يقيمون في ملاجئ عامة في جنين وطولكرم تفتقر إلى العديد منها إلى الضروريات الأساسية.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في تصريحات صحفية إن أقل من نصف الأشخاص الذين قابلتهم فرق الأمم المتحدة قالوا إنهم يستطيعون تحمل تكاليف الطعام، مع تقليص العديد منهم لكميات الطعام أو تخطي وجبات الطعام، كما أن الأطفال غير قادرين على الذهاب إلى المدرسة.
وأشارت الأمم المتحدة إلى أنه منذ بداية العملية الإسرائيلية في الضفة الغربية في يناير، كان الشركاء الإنسانيون يقدمون مساعدات منقذة للحياة، ويوزعون الطرود الغذائية والوجبات اليومية، وقد تلقت أكثر من خمسة آلاف أسرة مساعدات نقدية لتلبية احتياجاتها الأساسية، وشملت جهود الإغاثة توفير الفراش ومستلزمات النظافة الشخصية وخزانات المياه والمراحيض المتنقلة في جنين وطولكرم وطوباس.
وفي الوقت نفسه، أفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بأن إغلاق حاجز تياسير منذ شهر فبراير أعاق بشدة حركة أكثر من 60 ألف فلسطيني، وفي أول جمعة من شهر رمضان منعت هذه القيود آلاف المصلين الفلسطينيين من الوصول إلى الأماكن المقدسة.
وبينما سمحت السلطات الإسرائيلية للفلسطينيين بالوصول إلى القدس الشرقية، فقد أقامت مئات الحواجز المعدنية وفرضت القيود، واشترطت أن يكون المصلون حاصلين على تصاريح.
وقد نشر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية فرقا لتحديد المخاطر المحتملة والتدابير الممكنة التي يمكن للفلسطينيين عبورها، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الأكثر ضعفا.
وفي غزة، حذرت المنظمات الإنسانية من أن إغلاق جميع المعابر لمدة أسبوع تقريبا أدى إلى توقف المساعدات الحيوية، مما أدى إلى تفاقم المعاناة بين المدنيين.
وقال دوجاريك من الضروري السماح للمساعدات الإنسانية بالدخول إلى غزة دون تأخير.
وأكدت الأمم المتحدة أنه بموجب القانون الإنساني الدولي فإن إسرائيل باعتبارها القوة المحتلة ملزمة بضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للناس وتسهيل وصول المساعدات إلى غزة.
اقرأ أيضاًالأمم المتحدة: فرار 80 ألف شخص من الكونغو الديمقراطية بسبب القتال
الأمم المتحدة: إغلاق المعابر ومنع المساعدات له عواقب مدمرة على أهل غزة
الأمم المتحدة: 51 مليون طن من الركام مخلفات حرب إسرائيل على غزة
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة