"الكنيست" يقر قانونا يحظر أنشطة وكالة الأونروا

عواصم- رويترز

أقرت إسرائيل أمس الإثنين، قانونا يحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) داخل إسرائيل، في خطوة يمكن أن تؤثر على عمل الوكالة في قطاع غزة الذي تعصف به الحرب.

وأشار أعضاء الكنيست الذين أعدوا هذا القانون إلى أن بعض موظفي الأونروا شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 على جنوب إسرائيل وأن بعضهم أعضاء في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وجماعات مسلحة أخرى.

وأثار التشريع قلق الأمم المتحدة وبعض حلفاء إسرائيل من القوى الغربية التي تخشى من أن يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل في غزة حيث تقاتل إسرائيل مسلحي حماس منذ عام.

ولم يشر القانون إلى حظر الوكالة في الأراضي الفلسطينية أو في أي مكان آخر.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -في منشور على منصات التواصل الاجتماعي- بعد التصويت "يجب محاسبة العاملين في الأونروا المتورطين في أنشطة إرهابية ضد إسرائيل. ولأن تفادي الأزمة الإنسانية أمر ضروري أيضا، فيجب أن تظل المساعدات الإنسانية المستدامة متاحة في غزة الآن وفي المستقبل".

وأضاف "في الأيام التسعين قبل سريان هذا القانون - وبعدها - نحن على استعداد للعمل مع شركائنا الدوليين لضمان استمرار إسرائيل في تسهيل وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة بطريقة لا تهدد أمن إسرائيل".

كما أقر البرلمان ملحقا للقانون الجديد ينص على أن السلطات الإسرائيلية لا تستطيع بعد الآن الاتصال بالأونروا، ولكن يمكن السماح باستثناءات في المستقبل.

ووصف المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني التصويت بأنه "سابقة خطيرة" تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة وتنتهك التزام إسرائيل بموجب القانون الدولي.

وقال في منشور على منصة إكس "هذه هي أحدث التطورات في الحملة المستمرة لتشويه سمعة الأونروا وإلغاء شرعية دورها في تقديم مساعدات وخدمات إنسانية وتنموية للاجئين الفلسطينيين".

ويعمل لدى الأونروا عشرات الآلاف وتوفر خدمات تعليمية وصحية ومساعدات لملايين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا.

والعلاقات بين الأونروا وإسرائيل متوترة منذ فترة طويلة لكنها تدهورت منذ بدء الحرب في غزة. ودعت إسرائيل مرارا إلى حل الأونروا ونقل مهامها إلى وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة.

وفي أغسطس آب، قالت الأمم المتحدة "إن تسعة من موظفي الأونروا ربما شاركوا في الهجوم الذي وقع في السابع من أكتوبر تشرين الأول، وتم فصلهم من وظائفهم. كما تبين أن أحد قادة حماس في لبنان ـ الذي قُتل الشهر الماضي في غارة إسرائيلية ـ كان يعمل في الأونروا. كما عمل قائد آخر قُتل في غزة الأسبوع الماضي موظف إغاثة بالأمم المتحدة. وأكدت الأونروا أن الرجلين كانا من موظفيها".

وقالت عضو الكنيست شارن هسكل "إذا لم تكن الأمم المتحدة مستعدة لتطهير هذه المنظمة من الإرهاب ومن نشطاء حماس، فعلينا أن نتخذ إجراءات للتأكد من أنهم لن يتمكنوا من إيذاء شعبنا مرة أخرى"، حسب تعبيرها.

وأضافت "كان بإمكان المجتمع الدولي أن يتحمل المسؤولية ويتأكد من اختيار المنظمات المناسبة لتسهيل المساعدات الإنسانية مثل (برنامج) الأغذية العالمي واليونيسيف والكثير من المنظمات الأخرى التي تعمل في أنحاء العالم".

وقالت متحدثة باسم الأونروا قبل التصويت "إن القانون المقترح سيكون "كارثة" وسيكون له تأثير خطير على العمل الإنساني في غزة والضفة الغربية المحتلة".

وقالت جولييت توما، المتحدثة الرئيسية باسم الوكالة "نعلم أن المحاولات السابقة التي كانت تهدف إلى استبدال الأونروا وتقديم المساعدات الإنسانية فشلت فشلا ذريعا".

وأضافت "أنه لأمر شائن أن تعمل دولة عضو في الأمم المتحدة على تفكيك وكالة تابعة للأمم المتحدة وهي أيضا أكبر مستجيب للعملية الإنسانية في غزة".

ومن المرجح أن يؤثر القانون بشكل مباشر على مؤسسات الأونروا في القدس الشرقية، التي ضمتها إسرائيل في خطوة غير معترف بها في الخارج.

وقال بوعاز بيسموت عضو الكنيست وأحد المشرعين الذين صاغوا القانون "إن عمل الأونروا كان دون جدوى لسنوات، وأضاف "إذا كنتم تريدون الاستقرار حقا، وإذا كنتم تريدون الأمن حقا، وإذا كنتم تريدون السلام الحقيقي في الشرق الأوسط، فإن المنظمات مثل الأونروا لن تحقق لكم ذلك".

وواجهت إسرائيل ضغوطا دولية شديدة لبذل المزيد من الجهود لتخفيف الأزمة الإنسانية في غزة والسماح بوصول المزيد من المساعدات للأشخاص النازحين بسبب الحملة الإسرائيلية.

وقبل إقرار التشريع، أصدر وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا واليابان وكوريا الجنوبية وكندا وأستراليا بيانا عبروا فيه عن "قلقهم البالغ".

وقال البيان "من الأهمية أن تكون الأونروا والمنظمات والوكالات التابعة للأمم المتحدة قادرة تماما على تقديم المساعدات الإنسانية ومساعداتها لأولئك الذين يحتاجون إليها بشدة، والالتزام بتفويضها بشكل فعال".

وبعد إقرار القانون، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي "مشاريع القوانين التي أقرها الكنيست الإسرائيلي اليوم والتي تقيد عمل الأونروا خاطئة تماما".

المصدر: جريدة الرؤية العمانية