للأزواج.. متى يتم رفع الاستشكال على تنفيذ حكم الحبس في متجمد نفقة
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
وفقا للمادة 76 مكرر من القانون 1 لسنة 2000 المضافة بالقانون 91 لسنة 2000 أنه: "إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد على 30 يومًا، فإذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفيلاً يقبله الصادر لصالحه الحكم فإنه يخلى سبيله .
وخلال السطور التالية نستعرض خطوات وشروط رفع ذلك الاستشكال على تنفيذ حكم الحبس في متجمد نفقة.
1- يتم رفعه بصحيفة استشكال لقاضي تنفيذ محكمة الأسرة ويختصم فيها -الزوجة- وتعلن بمحل إقامتها.
2-إعلان مأمور قسم الشرطة التابع له لوقف تنفيذ حكم الحبس حتي تقضي المحكمة في الاستشكال بشكل نهائى وبات.
3-إعلان معاون التنفيذ -المحضر - بمحكمة الأسرة المختص بمقر عمله بالمحكمة.
4- يذكر المدعي أسباب استشكاله في تنفيذ حكم الحبس وطلب وقف التنفيذ سواء للسداد أو للبراءة بموجب المستندات الرسمية المقدمة للمحكمة.
5-ترفع الصحيفة لقاضي التنفيذ التابع لمحكمة الأسرة المختصة بقبول الاستشكال شكلا وفي الموضوع بوقف تنفيذ حكم الحبس .
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حضانة الأطفال إسقاط الحضانة مسكن الحضانة شقة الزوجية أخبار الحوادث حقوق المرأة بعد الطلاق
إقرأ أيضاً:
برنامج تدريبي يسلط الضوء على "إجراءات التنفيذ لدى المحاكم" بالداخلية
نزوى- ناصر العبري
نظمت محافظة الداخلية برنامجًا تدريبيا حول "إجراءات التنفيذ لدى المحاكم" والذي استهدف الباحثين القانونيين بمختلف التقسيمات بالمحافظة. ويأتي تنظيم البرنامج تأكيدًا على أهمية التنفيذ ودوره في ضمان وصول المتقاضين إلى حقوقهم وضمان أمن المجتمع.
قدم البرنامج الدكتور عبد الرحمن بن يحيى بن مسعود آل ثاني رئيس المحكمة الابتدائية بنزوى، والذي تطرق لإجراءات التنفيذ لدى المحاكم من حيث الشروط الموضوعية والشكلية للحق محل التنفيذ وتسليم الصيغة التنفيذية والسندات التنفيذية، بالإضافة إلى شروط الحكم القابل للتنفيذ والأوامر وتنفيذها وإجراءات تنفيذها.
وناقش آل ثاني موضوع الأموال التي لا يجوز التنفيذ عليها والأموال محل التنفيذ، وكذلك الحجز التحفظي والحجز على المنقول والعقار وبيعهما، وحجز مال المدين لدى الغير وعوارض الحجز بالإضافة إلى التدخل في الحجز ومنازعات التنفيذ.