البنك المصري لتنمية الصادرات: توفير 31 مليون دولار للمصدرين سنويا
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
قال الدكتور محمد مشالي، عضو مجلس إدارة ورئيس مجموعة التمويل المصرفي بالبنك المصري لتنمية الصادرات، إن البنك يهتم في الأساس بما يخص التصدير، وليس التمويل وحده، مشيراً إلى أن التصدير يعد إحدى المشروعات القومية التي تهتم بها القيادة السياسية، ولهذا أنشئ المجلس الاعلي للتصدير، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وأضاف «مشالي» في تصريحات لـ«الوطن»، على هامش مشاركته في اجتماع مشترك للجنتي البنوك والتمويل لجمعية رجال الأعمال المصريين، أن البنك بدأ أولي أعماله في عام 1983، وحينها بدأه الدكتور حازم الببلاوي، رئيس وزراء مصر خلال فترة حكم الرئيس السابق عدلي منصور، وحينها بدأ إنشاء البنك من خلال 3 محاور، هي تنمية الصادرات من خلال التمويل، ثم التأمين، ثم الترويج.
وأوضح أنه في أعقاب ذلك أنشأ البنك شركة خاصة بتمويل الصادرات، كما تم إنشاء شركة دولية من أجل الترويج للصادرات، غير أن الشق الأخير لم يحقق البنك فيه نجاحات تذكر، لافتاً إلى أن الحكومة المصرية كانت تدعم البنك منذ نشأته عام 1983 وحتى عام 2006، حيث كانت الدولة ممثلة في بنك الاستثمار القومي، تقوم بدفع الأموال للبنك من أجل تمويل المستثمرين، وأضاف: «كنا بناخد ساعتها فايدة 5%، ونعيد إقراضها بنسبة 7 أو 8% بحسب المشروع الجاري العمل عليه».
وأكد أنه في عام 2006 قامت الحكومة برفع يدها عن البنك، الأمر الذي في أعقابه اضطر البنك في إقراض المستثمرين بأسعار قليلة، حتى لجأ البنك لبنك الاستثمار الأوروبي، ومنه تم الحصول على قروض كل عام، وصلت لـ31 مليون دولار، ومن ثم أقرضناهم للمصدرين.
توفير برامج تمويلية للمصدرينواستطرد: «نأخذ الفلوس بالعملة الصعبة ونرجعها بالعملة الصعبة، وكان لدينا آخر 30 مليون دولار، بحثنا عن مُصدرين يحتاجون للدولارات، لكن غالبيتهم كانوا يطلبون قروضاً بالجنيه، نظراً لتغير سعر الصرف بصورة مستمرة، كما أن المناخ الاقتصادي يغير من طبيعة المستثمر، ومدى ارتباطه بالجنيه أو الدولار».
وأكد «مشالي» أنه بالنسبة للجانب التمويلي، يقوم البنك بتوفير برامج تمويلية للمصدرين، الأمر الذي ينعكس بدوره على التمويل وكذا المصدر، مشيراً إلى أن بنك الاستثمار الأوروبي يتعاون مع وزارة الزراعة والبنك التجاري الدولي في القرض الزراعي بواقع 8%، وفي ذات الوقت هناك برامج تخص صغار المصدرين، وتستهدف مصدرين مستقلين بمبيعات تبدأ من مليون إلى 50 مليون جنيه.
وتابع عضو مجلس إدارة ورئيس مجموعة التمويل المصرفي بالبنك المصري لتنمية الصادرات أنه في عام 2017 سعينا لتزويد المصدرين عبر إدارة خدمات غير مالية لتمويل الصادرات، وتم التشاور مع 13 مجلس تصديري، ووقعنا بروتوكولات تعاون معها، وتعرفنا على مشاكل التصدير، ولم تكن هناك مشكلة في التمويل أو أسعار الفائدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تنمية الصادرات صادرات مستثمرين جمعية رجال الأعمال
إقرأ أيضاً:
بمنحة 600 مليون جنيه.. وزير الاستثمار يستعرض تنفيذ مشروع الرقابة على السلع الصناعية
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعاً مع جينيونج كيم، رئيس مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" لمصر والشرق الأوسط، والوفد المرافق لها، حيث استعرض اللقاء مشروع الوكالة الخاص بتنفيذ نظام رقمي لإدارة المخاطر المتكاملة والشاملة المقدم من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأشاد الوزير بدعم الحكومة الكورية لتنفيذ هذا المشروع بما يسهم في تفعيل منظومة الرقابة على واردات السلع الصناعية حتى مراقبة الأسواق، وذلك أسوة بما يتم تطبيقه في الدول المتقدمة.
وقال «الخطيب» إن هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة لحوكمة الموانئ وتسريع وتبسيط وتقليل التكلفة والوقت في إجراءات تقييم المطابقة في الموانئ للبضائع بهدف تقليل زمن الإفراج وصولاً للمعدلات العالمية، مع تشديد الرقابة على تداول واستيراد وتصدير السلع ذات الجودة الرديئة، وتنفيذًا لالتزامات مصر الدولية بموجب "اتفاقية تيسير التجارة في منظمة التجارة العالمية بشأن "تطبيق النظم المتكاملة لإدارة المخاطر في التجارة عبر الحدود".
وسيتم تنفيذ المشروع في مدة زمنية تبدأ من 6/2025 حتى نهاية عام 2029، يتم خلالها تنفيذ عدد من المكونات تشمل بناء وتشغيل المنظومة الرقمية لنظام الفحص المبني على المخاطر للسلع الصناعية غير الغذائية بالهيئة (e-RBI)،وبناء وتشغيل منظومة إدارة المعلومات الرقمية لجميع معامل الهيئةLIMS) )، بالإضافة إلى بناء وتشغيل منظومة التعقب والتتبع الرقمي وإنشاء نظام الباسبور الرقمي (DPP) لمنتجات السلع الصناعية بالسوق المحلي.
واستعرض اللقاء مكونات ومراحل التنفيذ المقترحة لتفعيل نظام مراقبة واردات السلع الصناعية وغير الغذائية بما في ذلك إنشاء وربط معملي نظم إدارة المعلومات ونظام التتبع ومراقبة الأسواق المحلية وتبادل المعلومات والإنذار السريع في إطار تيسير التجارة المبني على إدارة المخاطر عند الحدود وداخل السوق المحلي.
كما تناول اللقاء العلاقات المرتبطة بهذه المكونات وتأثير الحوكمة الرقمية في تتبع وسرعة تبادل المعلومات في كافة مراحل رقابة وتداول السلع الصناعية وغير الغذائية بدءا من إجراءات الرقابة الحدودية ومرورا بإجراءات التتبع ضمن منظومة مراقبة الأسواق وإنشاء نظام الباسبور الرقمي(DPP) للمنتجات المصرية المصنعة محلياً بهدف تعزيز وصول الصادرات المصرية للأسواق الدولية.
ويبدأ تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع في شهر يونيو القادم عقب توقيع اتفاقية التعاون (ROD) بين البلدين، والتي تشمل توفير المعدات وتصميم البرمجيات وتوريد الأجهزة الرقمية بهدف التطبيق الكامل للمنظومة باستخدام أحدث نظم تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وتحليل البيانات في هذا المجال، حيث تعد دولة كوريا الجنوبية من أعلى دول العالم تقدماً في تطبيق تلك المنظومة.
وتضمن اللقاء عرض تقديمي من الخبراء حول أهداف ومكونات المشروع والجدول الزمني الخاص بتنفيذه، وذلك بالتعاون بين الوكالة الكورية للتعاون الدولي والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تشهد زيارة وفد خبراء وكالة التعاون الدولي الكورية KOICA لتنفيذ مشروع الهيئة المتكامل لإدارة المخاطر تحت عنوان "إنشاء منصة رقمية للفحص المبني على المخاطر والتتبع لتسهيل التجارة في مصر" وذلك خلال الفترة من 9 إلى 20 مارس 2025.