البنك المصري لتنمية الصادرات: توفير 31 مليون دولار للمصدرين سنويا

قال الدكتور محمد مشالي، عضو مجلس إدارة ورئيس مجموعة التمويل المصرفي بالبنك المصري لتنمية الصادرات، إن البنك يهتم في الأساس بما يخص التصدير، وليس التمويل وحده، مشيراً إلى أن التصدير يعد إحدى المشروعات القومية التي تهتم بها القيادة السياسية، ولهذا أنشئ المجلس الاعلي للتصدير، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

3 محاور لتنمية الصادرات

وأضاف «مشالي» في تصريحات لـ«الوطن»، على هامش مشاركته في اجتماع مشترك للجنتي البنوك والتمويل لجمعية رجال الأعمال المصريين، أن البنك بدأ أولي أعماله في عام 1983، وحينها بدأه الدكتور حازم الببلاوي، رئيس وزراء مصر خلال فترة حكم الرئيس السابق عدلي منصور، وحينها بدأ إنشاء البنك من خلال 3 محاور، هي تنمية الصادرات من خلال التمويل، ثم التأمين، ثم الترويج.

وأوضح أنه في أعقاب ذلك أنشأ البنك شركة خاصة بتمويل الصادرات، كما تم إنشاء شركة دولية من أجل الترويج للصادرات، غير أن الشق الأخير لم يحقق البنك فيه نجاحات تذكر، لافتاً إلى أن الحكومة المصرية كانت تدعم البنك منذ نشأته عام 1983 وحتى عام 2006، حيث كانت الدولة ممثلة في بنك الاستثمار القومي، تقوم بدفع الأموال للبنك من أجل تمويل المستثمرين، وأضاف: «كنا بناخد ساعتها فايدة 5%، ونعيد إقراضها بنسبة 7 أو 8% بحسب المشروع الجاري العمل عليه».

وأكد أنه في عام 2006 قامت الحكومة برفع يدها عن البنك، الأمر الذي في أعقابه اضطر البنك في إقراض المستثمرين بأسعار قليلة، حتى لجأ البنك لبنك الاستثمار الأوروبي، ومنه تم الحصول على قروض كل عام، وصلت لـ31 مليون دولار، ومن ثم أقرضناهم للمصدرين.

توفير برامج تمويلية للمصدرين

واستطرد: «نأخذ الفلوس بالعملة الصعبة ونرجعها بالعملة الصعبة، وكان لدينا آخر 30 مليون دولار، بحثنا عن مُصدرين يحتاجون للدولارات، لكن غالبيتهم كانوا يطلبون قروضاً بالجنيه، نظراً لتغير سعر الصرف بصورة مستمرة، كما أن المناخ الاقتصادي يغير من طبيعة المستثمر، ومدى ارتباطه بالجنيه أو الدولار».

وأكد «مشالي» أنه بالنسبة للجانب التمويلي، يقوم البنك بتوفير برامج تمويلية للمصدرين، الأمر الذي ينعكس بدوره على التمويل وكذا المصدر، مشيراً إلى أن بنك الاستثمار الأوروبي يتعاون مع وزارة الزراعة والبنك التجاري الدولي في القرض الزراعي بواقع 8%، وفي ذات الوقت هناك برامج تخص صغار المصدرين، وتستهدف مصدرين مستقلين بمبيعات تبدأ من مليون إلى 50 مليون جنيه.

وتابع عضو مجلس إدارة ورئيس مجموعة التمويل المصرفي بالبنك المصري لتنمية الصادرات أنه في عام 2017 سعينا لتزويد المصدرين عبر إدارة خدمات غير مالية لتمويل الصادرات، وتم التشاور مع 13 مجلس تصديري، ووقعنا بروتوكولات تعاون معها، وتعرفنا على مشاكل التصدير، ولم تكن هناك مشكلة في التمويل أو أسعار الفائدة.

المصدر: الوطن