أحاديث ليست للنشر مع د. جبريل إبراهيم !!
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
• قبل أيام التقيت الدكتور جبريل إبراهيم بمنزله في مدينة بورتسودان .. حدثني الرجل طويلاً عن المهددات التي تحيط ببلادنا منذ بداية الحرب اللعينة .. وجبريل الذي التقيته في بورتسودان يختلف عن جبريل الذي التقيته في الخرطوم بعد شهر من توقيع اتفاق السلام الذي عاد بموجبه إلي البلاد ويختلف عن جبريل الذي التقيته ضمن مجموعة من الزملاء الصحفيين قبل اندلاع الحرب بشهرٍ واحد .
• وجبريل إبراهيم اليوم يتعاطي مع قضايا وهموم السودان برُؤية ورَويّة أكثر نضجاً من ممحاكات الصغار ومتاريس الكبار ومراكز النفوذ المالي والاقتصادي والإثني التي تنظر تحت قدميها وأرنبة أنفها وتظن أنها ستطرد د. جبريل من منصبه في وزارة المالية بتشليعها من أهم أركانها وتوزيع نقاط قوتها بين المجلس السيادي ومواقع قوة أخري يتم تحريكها من خلف ستار ..
• والحقيقة التي لمستها من جلسة الحديث المطول مع د. جبريل أنه زاهد حد ( القرف) من منصب وزير المالية الذي يتحدث الرجل بالأرقام الموثقة عن الإنجازات التي تحققت بفضل الله ثم التعاون مع المخلصين من أبناء وبنات السودان داخل وزارة المالية وأذرعها المختلفة ..
• والحقيقة التي يعرفها المشتغلون بالإعلام أن وزير المالية هو المنصب المغضوب علي شاغله في كل العهود حتي من داخل بيته السياسي ودائرته التنظيمية !!
• ولهذا فإن الهجوم والإنتقاد المبرر وغير المبرر علي مألوف وليس غريباً ..
• والحقيقة أن مشكلة د. جبريل مع وزارة المالية ليست مشكلته ولا مشكلة حركة العدل والمساواة التي يترأسها .. المشكلة في الترتيبات والتقسيمات والأنصبة التي ارتضاها شركاء الثورة المصنوعة لحكم البلاد علي أرضية رخوة لم تتم فيها استشارة الكثرة الغالبة من أهل السودان الذين وجدوا أنفسهم أمام اتفاقية تجعل المناصب حصرية ولا مجال لتغيير شاغليها حتي وإن كان أداؤهم ضعيفاً ..
• بمرور الأيام إبتكرت العقليات الاستحوازية طرق ماكرة لتشليع الوزارات ذات التأثير الأفقي والرأسي .. ومن تلك الطرق تشليع الوزارة وتوزيع نقاط قوتها ليبقي الوزير في مكتبه مجرد ممرر للكرات السهلة ولادور له في صناعة وتدوير اللعب ..
• المأزق الذي تعيشه حركة العدل والمساواة في شقها السياسي أن زعيمها الذي لعب دوراً مفصلياً في تثبيت أركان الدولة السودانية بعد حرب مليشيا حميدتي يواجه مخططاً مرسوماً بعناية لإبعاده من المشهد وذلك بدفعه دفعاً مقصوداً لمغادرة منصب وزير المالية ..
• المدهش أن د. جبريل جاهز لمغادرة الموقع اليوم قبل الغد لأنه لايري أي تلازم بين منصب الوزير والعمل لصالح السودان الوطن ..
• ولهذا فإن التحدي الحقيقي تواجهه حركة العدل والمساواة التي عليها أن تتخذ موقفاً يتجاوز الهدنة البراغماتية الحالية وأن تثبت شخصيتها القيادية والسياسية بالاختيار بين البدائل والأشياء المغرية واتخاذ القرار !!
• وقيادات حركة العدل المساواة تعلم أن قوة الإرادة في اتخاذ القرارات أن تفعل الصحيح والضروري وليس السهل والملائم !!
• سنفصح أكثر بعد أن يتحدث الدكتور جبريل وحتي ذلك الحين علي الذين يخططون لإخراج د. جبريل إبراهيم من المشهد أن يعلموا أن20 شاباً من جنود قواته قد سقطوا شهداء قبل أيام بجانب الشهيد الرمز أحمد شاع الدين وروت دماؤهم المشتركة أرض مدينة تمبول الجريحة ..
عبد الماجد عبد الحميد
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: جبریل إبراهیم حرکة العدل
إقرأ أيضاً:
المالية تلزم المؤسسات الحكومية بصرف استحقاقات العاملين عبر الحسابات البنكية
وزارة المالية السودانية، التزمت بإيداع استحقاقات العاملين- التي كانت تصرف نقداً- كأمانات طرفها لتودعها مباشرةً بعد فتح حسابات للعاملين.
بورتسودان: التغيير
أصدرت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان، تعميماً لتنظيم صرف رواتب ومستحقات العاملين بالدولة، كما ألزمت جميع الوحدات والهيئات العامة والشركات الحكومية والصناديق بتفعيل حسابات الحكومة طرف بنك السودان المركزي.
ويأتي هذا التطور بعد أن وجهت الحكومة التي يسيطر عليها الجيش باستبدال العملة من فئتي الألف والخمسائة جنيه بعدد من ولايات السودان، على أن تستمر عمليات التبديل من 10 إلى 23 ديسمبر الحالي.
وقال وكيل وزارة المالية عبد الله إبراهيم في تصريح صحفي اليوم الخميس، إن التعميم الخاص بتنظيم صرف رواتب ومستحقات العاملين بالدولة، يأتي بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (149) الخاص بتنظيم الصرف.
وأعلن التزام جميع الوحدات والهيئات العامة والشركات الحكومية بصرف استحقاقات العاملين فيها عبر الحسابات البنكية فقط وألا يتم الصرف نقداً، على أن يلتزم جميع العاملين الذين ليست لديهم حسابات بنكية بفتح حسابات مرتبات بالبنوك المختلفة.
وأكد الوكيل التزام وزارة المالية بإيداع استحقاقات العاملين- التي كانت تصرف نقداً- كأمانات طرفها لتودعها مباشرةً بعد فتح الحسابات.
وفي السياق، أصدرت وزارة المالية، تعميماً آخر يستند على قرار مجلس الوزراء رقم (150) الخاص بتنظيم استلام المدفوعات النقدية وسداد التزامات الحكومة، تقرر بموجبه التزام جميع الوحدات والهيئات العامة والشركات الحكومية والصناديق بتفعيل حسابات الحكومة طرف بنك السودان المركزي، على أن يتم إلغاء التوقيعات السابقة في هذه الحسابات واعتماد توقيعات جديدة بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك.
وأوضح عبد الله إبراهيم، أن التعميم يلزم بسداد كافة الالتزامات المستحقة على الحكومة عبر آلية التحويلات البنكية ووسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة ببنك السودان المركزي، وأكد الاهتمام بتشديد ضوابط الأجهزة المحاسبية والرقابية بجميع الوحدات الحكومية.
وكان بنك السودان المركزي أعلن في 9 نوفمبر الماضي، طرح عملة نقدية جديدة لفئة الألف والخمسائة جنيه، وطالب بإيداع الفئات المتداولة حالياً في حسابات الأشخاص بالبنوك دون السماح بالاستبدال، على أن يوقف التعامل بالطبعات الحالية لاحقًا.
الوسوماستبدال العملة استلام المدفوعات النقدية الجيش السودان المؤسسات الحكومية مجلس الوزراء وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي