اليوم.. نظر استئناف المتهمين بفبركة سحر مؤمن زكريا على حكم حبسهم
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
تنظر محكمة جنايات مستأنف القاهرة، اليوم الثلاثاء، جلسة استئناف المتهمين بفبركة واقعة سحر مؤمن زكريا على حكم حبسهم 3 سنوات.
كانت قد أودعت محكمة جنح الخليفة والمنعقدة برئاسة المستشار خالد محمد ناجي شحاتة، اليوم الثلاثاء الموافق 22 أكتوبر 2024، حيثيات الحكم على المتهمين بفبركة سحر مؤمن زكريا بالحبس 3 سنوات مع الشغل وتغريم كل منهم 100 جنيه عما أسند اليهم وكفالة 5 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتا.
وقالت المحكمة في القضية رقم 6904 2024 جنح قسم الخليفة، إن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها وأن المحكمة اطمأن وجدانها لما جاء من دلائل في واقعة فبركة سحر مؤمن زكريا.
وأضافت في حيثيات الحكم، أنه لما كان ما تقدم وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوى وصلاحيتها لحمل لواء الإدانة وكان ضبط المتهمين والجريمة متلبسا بها عدا المتهم حكيم رمضان محمد الذي تم ضبطه نفاذا لأمر الضبط والاحضار الصادر من النيابة العامة وكانت المحكمة تطمئن ويسكن في وجدانها صلاحية الأدلة في الدعوى والمتمثلة في أقوال المجني عليه مؤمن زكريا وكلا من زوجته وابن خالتها كشهود في الدعوى وما ورد بتقرير المساعدات الفنية وتحريات المباحث.
لهذه الأسباب قررت المحكمة معاقبة المتهمين أمينة كسبان وحكيم رمضان ومحمد عمر عزب ومحمد إمام ورمضان محمد بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل وتغريم كل منهم 100 جنيه عما أسند اليهم وكفالة 5 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتا، وإحالة الدعوة المدنية للمحكمة المختصة.
النيابة العامة تحيل المتهمين بفبركة سحر مؤمن زكريا للمحاكمة الجنائية
«وقع في غرامهن» القبض على طبيب عاشر بناته جنسيا.. لماذا تدخلت السفارة الأمريكية بالقاهرة؟
مؤمن زكريا يرد بعد واقعة السحر (تفاصيل جديدة)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مؤمن زكريا طلاسم سحر مؤمن زكريا جنح الخليفة المتهمین بفبرکة سحر مؤمن زکریا
إقرأ أيضاً:
أعلى زيادة في 5 سنوات | 678.1 مليار جنيه لأجور الموظفين .. خبير اقتصادي يكشف الأثر والتداعيات
في خطوة تُعد الأبرز خلال السنوات الأخيرة، كشفت الحكومة المصرية عن زيادة كبيرة في مخصصات الأجور وتعويضات العاملين ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2025/2026، حيث بلغت هذه المخصصات 679 مليارًا و110 ملايين جنيه، مسجلة بذلك أعلى معدل زيادة خلال الأعوام المالية الخمسة الماضية.
تطور مخصصات الأجور عبر السنواتعند النظر في مسار تطور مخصصات الأجور خلال السنوات الخمس الأخيرة، نجد أن الزيادة كانت تدريجية لكنها بلغت ذروتها هذا العام. وفيما يلي مقارنة بالأرقام:
2025/2026: 679 مليارًا و110 ملايين جنيه
2024/2025: 575 مليار جنيه
2023/2024: 512 مليارًا و694 مليون جنيه
2022/2023: 412 مليارًا و463 مليون جنيه
2021/2022: 358 مليارًا و735 مليون جنيه
هذه الأرقام تعكس سياسة واضحة نحو دعم الموظفين الحكوميين، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
خطوة إيجابية تحتاج لاستراتيجية متكاملةعلّق الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، على هذه الزيادة قائلًا إنها خطوة إيجابية لتحسين أوضاع الموظفين وتنفيذ قرارات رفع الحد الأدنى للأجور، إلا أنه شدد على ضرورة دمجها ضمن استراتيجية اقتصادية شاملة تشمل تعزيز الإنتاجية وتحفيز القطاع الخاص، لضمان الاستدامة الاقتصادية وتحقيق التوازن المالي.
تأثيرات متوقعة على الاقتصاد والأسرة المصريةوتوقع الدكتور معن أن تُسهم هذه الزيادات في تخفيف الأعباء الناتجة عن التضخم وغلاء الأسعار، وبالتالي تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، مما سينعكس بدوره على تنشيط الاقتصاد المحلي من خلال زيادة الاستهلاك والطلب الداخلي.
أشار إلى أن رفع الأجور قد يكون حافزًا لتحسين الأداء وزيادة الكفاءة داخل المؤسسات الحكومية، إلى جانب مساهمته في جذب الكفاءات للقطاع الحكومي وتقليل معدلات الهجرة بحثًا عن فرص عمل ذات دخل أعلى.
ثقة المستثمرين وتحفيز السوقمن ناحية أخرى، يرى الدكتور معن أن إنفاق الحكومة المتزايد على الأجور يُعد مؤشرًا على التزامها بتحفيز الاقتصاد، وهو ما قد يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب ويشجع على ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية.
تعكس الزيادة الملحوظة في مخصصات الأجور لعام 2025/2026 توجهًا حكوميًا نحو تحسين الوضع المعيشي للموظفين وتعزيز العدالة الاجتماعية، لكنها في الوقت ذاته تضع أمام صانعي القرار تحدي الحفاظ على التوازن بين الإنفاق العام والنمو الاقتصادي المستدام.