جمهورية بيروبيجان اليهودية.. أحمد المسلماني يكشف تفاصيل وطن اليهود على حساب العرب
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
خصص الإعلامي أحمد المسلماني، مقدم برنامج الطبعة الأولى، المذاع على قناة الحياة، مساء اليوم الاثنين، فقرة عن انشاء اليهود وطن قومي على حساب العرب، حمل عنوان " ماذا نعرف عن جمهورية بيروبيجان اليهودية".
وخلال الفقرة كشف الإعلامى أحمد المسلمانى، عن أن هناك محاولات لجمع اليهود في دولة، ولا يوجد طرح فلسطين، أو العودة إلى الأرض المقدسة، ولكن تجمع في دولة في مكان ما، وكان هناك طرح بأخذ ولاية بأمريكا، اسمها أرارات، ولكن المشروع فشل.
وتابع أحمد المسلماني، أن :"هناك محاولة أخري في جمهورية بيروبيجان، شرق موسكو، لمهاجرة اليهود في هذه الجمهورية، وهناك يهود ذهب إليها، من جميع بلدان العالم، ووصل عدد اليهود هناك 130 ألف يهودي في هذا الوقت، وكان يعيشوا اليهود هناك، ولكن الوكالة اليهودية اقنعو اليهود بسبب البرد، وأقنعهم بالذهاب إلى فلسطين.
وأشار الإعلامي أحمد المسلماني، إلى أن الاستعمار الغربي كان يخطط لذهاب اليهود إلى دولة فلسطين، ومنذ ذلك الوقت نشهد مذابح للشعب الفلسطيني، ومحاولة إلغاء الشعب الفلسطيني، لإقامة دولتهم إسرائيل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: احمد المسلماني المسلماني الشعب الفلسطيني جيش الاحتلال دولة فلسطين وطن اليهود برنامج الطبعة الأولى الإعلامي أحمد المسلماني أحمد المسلمانی
إقرأ أيضاً:
هناك فترة انتقالية.. النائب محمد عطية الفيومي يكشف مستجدات قانون الايجار القديم
كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن مستجدات قانون الإيجار القديم.
وقال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، على قناة "الحدث اليوم"،: قوانين الإيجارات حتى الذي صدر عام 2020 الخاص بالأشخاص الاعتبارية، عُمِلَ بها لفترة انتقالية".
وأضاف: "لا يجوز عمل قانون بأثر مباشر فور صدور القانون، لا بد من وجود فترة انتقالية، ومدة الفترة الانتقالية ما زالت محل نقاش، وسيتم مناقشة هل ستكون هناك زيادات في الإيجارات أم لا".
وأشار النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن الذي يقر مشروع القانون أو يجري عليه تعديل أو يلغيه، هو مجلس النواب".
واستطرد: “المحكمة الدستورية وضعت سقفا وألزمت به المشرع، وهو أنه لا بد من حل المشكلة قبل نهاية دور الانعقاد الحالي” لافتا إلى أن حكم المحكمة الدستورية مُلزم لسلطات الدولة، بما فيها مجلس النواب".