احترس.. أمين الإفتاء: حالة واحدة يكون فيها استخدام فيزا المشتريات حرام شرعا
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أوضحت دار الإفتاء حكم استخدام بطاقة الفيزا للشراء، وذلك ردًا على سؤال تلقته حول مدى جواز استغلال الحد الأقصى للفيزا كارد.
جاء في الإجابة التي قدمها الشيخ عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن استخدام بطاقة الفيزا في شراء الحاجات الأساسية يعد جائزًا شرعًا، بشرط أن يتم سداد المبلغ المستحق خلال فترة السماح التي يوفرها البنك، والتي تبلغ 56 يومًا، دون دفع فوائد.
وفي توضيح آخر، أشار الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إلى أن السداد باستخدام بطاقة الائتمان خلال فترة السماح يعتبر حلالًا، إذ لا تترتب عليه فوائد إضافية، مما يجعله خاليًا من الربا.
لكن إذا تأخر العميل عن السداد خلال الفترة المسموحة، فإن هذا القرض يتحول إلى قرض ربوي بسبب الفوائد المترتبة عليه.
بذلك، تؤكد دار الإفتاء أن استخدام بطاقة الفيزا للشراء حلال في حدود السداد ضمن فترة السماح، إلا أنه يصبح غير جائز شرعًا إذا أضيفت فوائد بسبب التأخر في السداد.
حكم التمويل العقاري من البنك
تلقت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك» سؤالاً حول حكم التمويل العقاري من البنك.
وردّت دار الإفتاء موضحة أنه يجوز شرعًا الحصول على تمويل عقاري من البنك، حيث يقوم البنك بشراء العقار نيابةً عن المتقدم للتمويل، ثم يقوم الشخص بسداد قيمته للبنك على أقساط.
كما أشارت دار الإفتاء في توضيحها إلى أن هذا التمويل لا يُعتبر قرضًا، وذلك لتجنب اللبس مع القاعدة الفقهية التي تنص على أن "كل قرض جَرَّ نفعًا فهو ربا".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حكم التمويل العقاري من البنك دار الإفتاء استخدام بطاقة دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
«طرق دبي» تحصد شهادة التميز العالمية في المشتريات
دبي: «الخليج»
نجحت هيئة الطرق والمواصلات بدبي في اجتياز برنامج التميز في المشتريات الذي يقدمه معهد تشارترد للتوريد والإمداد (CIPS)، والذي يُعتبر معيارًا عالميًا للتميز في هذا المجال. يعكس هذا الإنجاز ريادة الهيئة والتزامها بتطبيق أفضل الممارسات في عمليات المشتريات.
وقد تم منح الشهادة في حفل أقيم بمقر الهيئة في دبي، حيث قدمها كل من بن فاريل، الرئيس التنفيذي لمعهد تشارترد للمشتريات والتوريد، وسام أتشامبونج، المدير الإقليمي للمعهد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
تشكل هذه الشهادة إحدى أكثر التقييمات صرامةً لقياس كفاءة المشتريات على مستوى العالم، حيث تُثني على التزام هيئة الطرق والمواصلات بتطوير إدارة المشتريات وسلاسل التوريد، ويقوم البرنامج بتقييم المنظمات في مجالات حيوية تشمل الحوكمة، وكفاءة العمليات، والاستدامة، والتوريد الأخلاقي.
وأعرب سام أتشامبونج عن فخره قائلاً: «يعكس هذا الإنجاز التزام هيئة الطرق والمواصلات بالتميز في مجال المشتريات وإدارة سلاسل التوريد الاستراتيجية. إن حصول الهيئة على شهادة برنامج التميز في المشتريات من معهد تشارترد للمشتريات والتوريد يعد دليلاً واضحاً على التزامها بتبنّي أفضل الممارسات العالمية وتعزيز الابتكار والشفافية والكفاءة. كما يؤكد هذا الإنجاز على دور الهيئة الريادي في دمج معايير الاستدامة والممارسات الأخلاقية في عملياتها، مما يسهم في وضع معيار جديد للمشتريات في القطاع العام على مستوى المنطقة.»
وقال سعيد المري، مدير المشتريات بالهيئة: «يمثل حصولنا على هذه الشهادة لحظة فخر واعتزاز لهيئة الطرق والمواصلات. فهي تجسد التزامنا العميق بالتميز والشفافية والاستدامة في جميع جوانب أنشطة المشتريات لدينا. لا يقتصر هذا التقدير على تعزيز قدرتنا في تقديم قيمة عالية لمشاريع البنية التحتية في دبي، بل يعزز أيضاً مكانتنا كجهة رائدة عالمياً في مجال المشتريات في القطاع العام».
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف