احترس.. أمين الإفتاء: حالة واحدة يكون فيها استخدام فيزا المشتريات حرام شرعا
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أوضحت دار الإفتاء حكم استخدام بطاقة الفيزا للشراء، وذلك ردًا على سؤال تلقته حول مدى جواز استغلال الحد الأقصى للفيزا كارد.
جاء في الإجابة التي قدمها الشيخ عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن استخدام بطاقة الفيزا في شراء الحاجات الأساسية يعد جائزًا شرعًا، بشرط أن يتم سداد المبلغ المستحق خلال فترة السماح التي يوفرها البنك، والتي تبلغ 56 يومًا، دون دفع فوائد.
وفي توضيح آخر، أشار الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إلى أن السداد باستخدام بطاقة الائتمان خلال فترة السماح يعتبر حلالًا، إذ لا تترتب عليه فوائد إضافية، مما يجعله خاليًا من الربا.
لكن إذا تأخر العميل عن السداد خلال الفترة المسموحة، فإن هذا القرض يتحول إلى قرض ربوي بسبب الفوائد المترتبة عليه.
بذلك، تؤكد دار الإفتاء أن استخدام بطاقة الفيزا للشراء حلال في حدود السداد ضمن فترة السماح، إلا أنه يصبح غير جائز شرعًا إذا أضيفت فوائد بسبب التأخر في السداد.
حكم التمويل العقاري من البنك
تلقت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك» سؤالاً حول حكم التمويل العقاري من البنك.
وردّت دار الإفتاء موضحة أنه يجوز شرعًا الحصول على تمويل عقاري من البنك، حيث يقوم البنك بشراء العقار نيابةً عن المتقدم للتمويل، ثم يقوم الشخص بسداد قيمته للبنك على أقساط.
كما أشارت دار الإفتاء في توضيحها إلى أن هذا التمويل لا يُعتبر قرضًا، وذلك لتجنب اللبس مع القاعدة الفقهية التي تنص على أن "كل قرض جَرَّ نفعًا فهو ربا".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حكم التمويل العقاري من البنك دار الإفتاء استخدام بطاقة دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
بنمو 110%.. ارتفاع عدد عملاء نشاط التمويل العقاري في مصر خلال 2024
ارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 109.6% لتصل إلى 10500 عقدًا خلال الفترة ما بين يناير حتى ديسمبر 2024 مقابل 5020 عقد في الفترة من يناير حتى ديسمبر 2023، وفقا الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 144.2%، خلال العام 2024، على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 25.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر 2024، مقارنة 10.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 144.2%.
وارتفع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال العام 2024، بنسبة 108.9 %، لتسجل 3.4 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.6مليار جنيه في العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية ديسمبر 2024 نحو 33 مليار جنيه مقارنة 20.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر من العام 2023 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.