شقق الإسكان الخاصة بمنخفضي ومتوسطي الدخل، من أهم المشروعات التنموية التي تعمل الدولة على تنميتها وانتشارها في جميع أنحاء الجمهورية، وتدعمها بغرض مساعدة متوسطي ومنخفضي الدخل في شرائها، ولكن كيف تسري توكيلات بيع الشهر العقاري على شقق الإسكان؟

حظر التصرف في وحدات الإسكان 

قال كريم العطار، المحامي، إن موظف الشهر العقاري قد يصادفه توكيل بيع شقة، ولكنه قد لا يعلم إن كان هذا التوكيل محررًا عن شقة إسكان حر أو شقة إسكان، ولذلك أصدرت مصلحة الشهر العقاري، في مطلع عام 2024، منشورًا دوريًا لكافة مكاتب الشهر العقاري ومكاتب السجل العيني، ومأمورياتهما، ومكاتب وفروع التوثيق، تمنع تسجيل أو قيد أو إثبات تاريخ أو توثيق أو التصديق على أي توكيلات أو تنازلات أو إجراء أي تعاملات على وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي، أو جزء منها لمدة خمس سنوات من تاريخ استلام المنتفع لها.

الحظر يشمل أراضي الإسكان

وأضاف العطار في تصريح لـ«الوطن»، أن الشهر العقاري حظر توثيق بيع شقق الإسكان، لافتًا إلى أن هذا الحظر لا يسري فقط على والحدات، بل يشمل أيضًا قطع أراضي برنامج الإسكان الاجتماعي، لمدة خمس سنوات من تاريخ اعتماد شهادة صلاحية المبنى المقام عليها بالكامل.  

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الإسكان الإجتماعي الإسكان الاجتماعي الشهر العقاري المشروعات التنموية المشروعات الخاصة توكيل بيع خمس سنوات شهادة صلاحية وحدات الإسكان الشهر العقاری شقق الإسکان

إقرأ أيضاً:

محام لـ«بودكاست المتحدة»: قانون جديد خاص بالطلاق لدى المسيحيين

قال المحامي رفعت الشريف إن هناك قانونًا جديدًا خاصًا بطلاق المسيحيين، موضحًا أنه لم يكن هناك قانون واضح في السابق، بل كانت تُطبق لائحة الأحوال الشخصية للمسيحيين «الأرثوذكس»، والتي ألغت جميع أسباب الطلاق باستثناء «علة الزنا»، لكن نظرًا لصعوبة إثباتها، كان يلجأ بعض المسيحيين إلى تغيير الطائفة للحصول على الطلاق.

القانون الجديد للطلاق سيحل المشاكلات

وأضاف الشريف، خلال استضافته في بودكاست الشركة المتحدة «ع الرايق»، الذي يقدمه خالد عليش ومريهان عمرو، برعاية البنك الأهلي: «القانون الجديد الخاص بطلاق المسيحيين سيحل المشكلة التي نشأت بعد أن ألغى البابا شنودة، قبل وفاته، الطلاق بسبب الضرر في لائحة الأحوال الشخصية للمسيحيين «الأرثوذكس»، وأبقى فقط على الطلاق لعلة الزنا».

وتابع: «القانون الجديد سيعيد العمل بالطلاق للضرر مرة أخرى، ولكن بشرط إثبات الضرر في القضية، مع وجود فترة فُرقة بين الزوجين تمتد إلى ثلاث سنوات في حالة عدم وجود أطفال، بينما في حالة وجود أطفال يجب أن تستمر الفُرقة لمدة خمس سنوات».

مقالات مشابهة

  • محام إسرائيلي يحذر الاحتلال: تهجير الفلسطينيين من غزة قد يُورطنا دوليا
  • رئيس التطوير العقاري: اشتراط وجود العقد العرفي للتسجيل مهم
  • رئيس "التطوير العقاري": اشتراط وجود العقد العرفي لتسجيل العقارات خطوة مهمة
  • يسري جبر: دعاء الاستخارة يشمل طلب الرضا بالقدر إلى جانب الخير
  • من هو وزير العدل في الحكومة الجديدة؟
  • تيك توك يناور الحظر الأميركي.. تحميل التطبيق متاح عبر موقعه الإلكتروني
  • بعد تعديلات الشهر العقاري.. ماذا ينتظر أصحاب العقارات عند البيع والشراء؟
  • محام لـ«بودكاست المتحدة»: قانون جديد خاص بالطلاق لدى المسيحيين
  • إيرلندا تتعهد بتمويل إضافي لـ الأونروا رغم الحظر الإسرائيلي
  • الكرملين: سيتم رفع الحظر عن منصة «إكس» بهذا الشرط