الخماسية غير مرتاحة للمسار الرئاسي
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
كتب ميشال نصر في" الديار": تعتبر مصادر سياسية متابعة بان التسوية ستشمل لبنانيا انتخاب رئيس جمهورية يتناسب شخصه والدور المنوط به بعد وقف النار لبنانيا واقليمياً، حيث لن يكون الرئيس العتيد من حصة الثنائي الشيعي، كما لن تكون هناك حاجة الى موافقة ال 86 نائبا لانتخابه، امور شكلت محور المحاولة التي بدأ التحضير لها امس، بالتنسيق بين كتلتي اللقاء الديمقراطي والاعتدال الوطني، في محاولة نحو احداث خرق في اتجاه التوافق على رئيس، وفتح النقاش في هذا الملف، بعدما باتت القناعة بان "الحرب قد تطول".
وكشفت المصادر ان ملف رئاسة الجمهورية دخل من جديد بازار المقايضة، فالطرح اللبناني يعرض من بين ما يعرضه انتخاب رئيس في ظل هدنة ال21 يوما، وهو ما ترى فيه اوساط دبلوماسية مطلعة عملية "بلف" متقنة، وفقا لما توصلت اليه نقاشات اللجنة الخماسية التي انعقدت على مستوى نواب وزراء خارجية بلدانها على هامش انعقاد مؤتمر دعم لبنان في باريس بعيدا عن الاعلام، حيث خلص المجتمعون الى ان لا افق لاتفاق لبناني على اسم للرئاسة، بل ان الاوضاع التي طرات دفعت الى كل من الطرفين للتشبث بمواقفه، فيما التوازنات النيابية عاجزة عن انتخاب رئيس، على ما تؤكد مصادر سياسية مواكبة.
وتتابع المصادر ان الاتصالات الداخلية حتى الساعة، بين القوى المختلفة لم تنتج اي تقارب رغم كل ما يتم تسريبه، اذ حتى اللحظة يعتبر الوزير السابق جهاد ازعور، المرشح الوحيد الذي يحظى باجماع الاحزاب المسيحية، في وقت تردد فيه ان وزيرا سابقا، ذات خلفية مسيحية صرفة يكثر من زيارات العمل الطويلة الى عين التينة، معتبرة انه الورقة المخفية التي قد يطرحها ابو مصطفى في ربع ساعة الجد الاخيرة، محرجا القوى السياسية المختلفة. وفي هذا الاطار رات المصادر ان لائحة المرشحين الجدية تشمل وزيرا سابقا، ضابطا متقاعدا، يوصف بالذكاء والدهاء والمثقف، يتواجد خارج لبنان منذ مدة، ونائبين حاليين، حظوظهما غير مرتفعة حتى اللحظة.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مناقشات الورقة الأميركية تزيل العراقيل أمام عودة النازحين.. ومساهمة بريطانية باستحداث مراكز للجيش
تصدرت عودة النازحين إلى بلداتهم في الجنوب خصوصاً إلى القرى الحدودية، أولويات المفاوض اللبناني الذي سعى لإزالة جميع العوائق أمام عودتهم بمجرد التوصل إلى اتفاق لوقف النار، على وقع استعدادات ميدانية تولاها الجيش ، وضمانات أمنية تشرف عليها الولايات المتحدة، تتيح عودة النازحين من دون عراقيل.
وكتب نذير رضا في" الشرق الاوسط":قالت مصادر نيابية مقربة من «حركة أمل» ان الرئيس نبيه بري، يصرّ على عودة النازحين بمجرد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، لافتة إلى أن هذا الملف «في صدارة الأولويات»، وأشارت المصادر إلى أنه «لن يكون هناك أي مانع سياسي من العودة».
ويسعى لبنان إلى إدخال تعديلات على المقترح من أجل ضمان انسحاب القوات الإسرائيلية بوتيرة أسرع من جنوب لبنان، ومنح كلا الطرفين الحق في الدفاع عن النفس.
ونقلت «رويترز» عن مسؤول لبناني قوله إن «الطرف اللبناني يشدد على ضرورة الانسحاب فوراً فور إعلان وقف إطلاق النار لكي يتسنى للجيش اللبناني أن ينتشر في كل المناطق، ولكي يسمح للنازحين بالعودة فوراً (إلى ديارهم)». وأضاف المسؤول أن موقف إسرائيل هو الانسحاب في غضون 60 يوماً من إعلان الهدنة. وقال إن مسودة الاتفاق الحالية تشير إلى الانسحاب من «حدود لبنانية»، في حين يريد لبنان الإشارة إلى «الحدود اللبنانية» على وجه التحديد لضمان انسحاب القوات الإسرائيلية من الحدود بالكامل وليس بصورة جزئية.
لا عوائق سياسية
تبدد الضمانات الأمنية التي جرت مناقشتها خلال المفاوضات مع الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكستين، أي عائق سياسي يمكن أن يحول دون عودتهم، باستثناء أن تكون المناطق «آمنة من الألغام والذخائر»، كما تقول مصادر أمنية لبنانية. كما تسهم الإجراءات والاستعدادات العسكرية عبر الجيش اللبناني و«اليونيفيل» واللجنة الخماسية للإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، في إزالة عراقيل عودتهم.
وتتضمن مسودة الاتفاق تعهدات بانسحاب مقاتلي «حزب الله»، وتفكيك مستودعات الأسلحة، إن وُجِدَت، كما ينص على انتشار الجيش اللبناني في المراكز التي يجري إخلاؤها، واستحداث مراكز جديدة تكون مجهزة بمعدات تقنية متطورة، وهو ما سيتولاه الجيش البريطاني الذي سيعمل على تجهيز مراكز جديدة للجيش، أسوة بتجهيزات على الحدود مع سوريا، ويسلمها للجيش اللبناني بغرض تمكينه، حسبما قالت مصادر مواكبة للمفاوضات، لافتة إلى تحديد نقاط للمراكز الجديدة، غير أن مصادر عسكرية أوضحت لـ«الشرق الأوسط» أن خطة الانتشار في الجنوب، ليست جديدة بل جرى إعدادها في العام الماضي بموازاة الحديث عن مفاوضات لوقف إطلاق النار، وتوسعة انتشار الجيش في جنوب الليطاني. وشددت المصادر على أن المراكز المستحدثة للجيش «لن تكون أبراج مراقبة»، كما يُشاع، بل ستكون «مركزاً عسكرياً محصناً مثل أي مركز عسكري آخر على الأراضي اللبنانية».
وشرحت المصادر أن المراكز الجديدة في الجنوب هي «من ضمن خطة قيادة الجيش التي رفعتها بتكلفة مليار دولار لاستكمال الانتشار جنوب الليطاني، وتشمل بناء وتجهيز المراكز الجديدة». وقالت إن حصة بريطانيا من المساهمة بالخطة ستكون في بناء وتجهيز مراكز محصنة تلبي كل المتطلبات للعسكريين.
وعن آليات التطبيق، شددت المصادر على أن «تنفيذ القرار 1701 بحذافيره، يحتاج إلى قرار سياسي يحدد للجيش مهمته ضمن الـ1701، كون الجيش لن يصطدم بأحد»، مشيرة إلى ضرورة أن تعطي السلطة السياسية الجيش الغطاء وتحديد مهمته، وهو سينفذها.
وأفادت السفارة البريطانية في بيروت في ختام زيارة نائب الأميرال ألغرين، بأنه أكد خلال اجتماعاته «دعم المملكة المتحدة المستمر للقوات المسلحة اللبنانية، بوصفها المدافع الشرعي الوحيد عن لبنان، للمساعدة في بناء الأسس المستقبلية للاستقرار والأمن».
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية