رسالة دعم من ملك الاردن لقائد الجيش ولا مبادرات
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
ما كادت زيارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للأردن تنتهي، حيث كان له لقاء مع الملك منتصف الشهر الجاري، حتى حطّ قائد الجيش العماد جوزف عون بناءً على دعوة رئيس الأركان في الجيش الأردني اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي.
اتسمت الزيارة بدلالات بارزة بعد اللقاء الذي جمع عون بالعاهل الأردني، حيث تناول البحث الوضع في لبنان في ظل العدوان الإسرائيلي والتحديات التي تواجهها المؤسسة العسكرية.
وكتبت سابين عويس في"النهار":ليست زيارة عون للأردن الأولى، ولكن الإعلان عنها في هذا التوقيت ترك انطباعات لدى بعض الأوساط السياسية حيال مدى ارتباطها بالملف الرئاسي في ظل بروز دعم دولي لترشيح قائد الجيش للرئاسة.
تقرأ مصادر عسكرية في استقبال العاهل الأردني لعون رسالة دعم واضحة للجيش. وقد كانت مناسبة لعون لشكر المملكة الهاشمية على الخط الجوّي المفتوح لتقديم مساعدات للجيش، وقد بلغ عدد الطائرات التي نقلت مساعدات إنسانية وإغاثية وطبية وعتاداً ١٤ طائرة. كما كانت مناسبة لعرض حاجات المؤسسة العسكرية على مستوى التدريب والآليات العسكرية التي يحتاج إليها، ولا سيما في ظل استعداد القيادة لتنفيذ القرار الدولي ١٧٠١ القاضي بنشر وحدات من الجيش في الجنوب. وقد عكس اهتمام الملك عبد الله بقائد الجيش حجم الثقة التي يحظى بها لدى القيادة الأردنية، والتي دفعتها إلى استقبال عون.
أما على محور رئيس الحكومة، فثمة تأكيد في أوساط قريبة منه أن الزيارة تأتي في إطار الجهود التي يبذلها ميقاتي على مستوى الحراك الديبلوماسي الخارجي لحشد الدعم للبنان توصلاً إلى وقف لإطلاق النار، بدءاً من باريس وإيرلندا ولندن وصولاً إلى الأردن، فالسعودية حيث سيشارك ميقاتي في القمة المقررة للدول العربية والإسلامية التي ستنعقد في الرياض في ١١ نوفمبر المقبل لمتابعة الوضع في المنطقة.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مطالبات بتخفيف إجراءات استقدام العمالة الوافدة الى الاردن
#سواليف
عقب تصريحات وزير العمل عن فتح باب استقدام العمالة الوافدة منتصف الشهر المقبل، اعتبرت غرفتا الصناعة والتجارة أن هذا القرار جاء “متأخرًا”، محذرتين من تأثير ذلك في تعطيل الحركة التجارية والصناعية.
غير أن الغرفتين أكدتا ضرورة تعزيز الشراكة مع الوزارة لتنفيذ هذا القرار حتى وإن كان متأخرا، مشيرتين إلى تحديات عديدة تعيق توفير العمالة الماهرة، وضرورة تخفيف الإجراءات والتكاليف المرتبطة بتصاريح العمل، بحسب الغد.
وكان وزير العمل الدكتور خالد البكار أكد أن الوزارة لن تتوانى عن منح المؤسسات والمنشآت الصناعية تصاريح عمل لاستقدام العمالة الوافدة في حال عدم توفر الأيدي العاملة المحلية.
مقالات ذات صلةوقال البكار، خلال لقاء نظمته غرفة صناعة الأردن أول من أمس، إن فتح باب استقدام العمالة الوافدة سيتم اعتبارا من منتصف الشهر المقبل، داعيا القطاع الصناعي لتقديم طلبات الاستقدام من خلال الغرفة، ليصار إلى دراستها والتنسيق بخصوصها بين الطرفين.
وشدد على أن الوزارة لن تترك أي خط إنتاج أو منشأة اقتصادية من دون عمالة، وفي حال عدم توفر الأيدي العمالة الأردنية، وبما يسهم في إدامة عجلة الإنتاج.
وفي هذا الصدد، قال رئيس غرفة تجارة الأردن، خليل الحاج توفيق، إن “وزارة العمل تأخرت في فتح باب الاستقدام، ما تسبّب بضرر للعديد من القطاعات، خاصة بعد الحملة الأخيرة التي ساعدت على استغلال العمال الوافدين في قطاع الإنشاءات والمهن التي لا يقبل عليها شبابنا.”
وقال الحاج توفيق : “تلقينا وعوداً بفتح باب الاستقدام والتنسيق مع الغرفة لتحديد القطاعات والأعداد المطلوبة، لكن للأسف لم يتم ذلك.”
وأضاف: “نطالب وزارة العمل بتطبيق مبدأ الشراكة مع القطاع التجاري والخدمي كما وعد بذلك رئيس الوزراء في كل لقاءاته، فكل يوم يتأخر فيه فتح باب الاستقدام يتسبب بضرر للاقتصاد، وعليهم عدم وضع شروط تعجيزية كما ورد في تصريحات الوزير أول من أمس.”
وأكد أنه “كان من الأفضل فتح باب الاستقدام أولاً، ثم إجراء التفتيش على العمال لتجنب تعطيل الأعمال.”
عضو غرفة صناعة الأردن، إياد أبو حلتم، قال بدوره، إن “هذا الموضوع مهم جدًا لأنه يتعلق بمثلث التحديات في القطاع الصناعي: الطاقة، والتمويل، والعمالة.”
وبين أبو حلتم أن العمالة في الأردن تُعتبر من العوامل المؤثرة بشكل مباشر في التكاليف الصناعية لأي مصنع، مشيرا إلى وجود فجوة كبيرة بين الطلب والعرض في سوق العمل، حيث تفتقر العمالة العادية والفنية إلى المهارات المطلوبة.
ورأى أن هذا يستدعي إعادة دراسة مناهج التدريب المهني والتعليم التقني، مستدركا أنه “رغم الجهود المبذولة من وزارتي التربية والتعليم والعمل، لكن لا بد من تنسيق أكبر.”
وأكد “أننا في القطاع الصناعي، نواجه تحديًا كبيرًا في توفير العمالة الماهرة التي تقبل بالعمل بالوردية الليلية أو المهن غير الجذابة لشبابنا، بينما يوجد أكثر من 400 ألف متعطل عن العمل في الأردن، وهناك أكثر من مليون عامل وافد، وهذه المفارقة تخلق مشكلة حقيقية، خاصة أن القطاعات الصناعية تحتاج إلى عمالة ماهرة.”
وبين أن القطاع الصناعي “يتطلب فتح باب الاستقدام، والحكومة استجابت مشكورة، حيث أعلنت وزارة العمل عن فتحه للقطاع الصناعي اعتبارًا من 15 المقبل، وهذا سيسمح للمصانع بتقديم طلبات للاستقدام عبر غرفة الصناعة، لكن التحدي الأكبر ما يزال يتمثل بتحسين منظومة السلامة المهنية في المصانع، حيث يتطلب النظام الجديد عددًا معينًا من الأطباء والمشرفين على السلامة العامة.”
وأكد أن القطاع الصناعي يتطلع إلى تعزيز الشراكة مع وزارة العمل، بما في ذلك تخفيض تكلفة التصاريح الخاصة بالعمال المهرة، مثل تصريح العمل للفنيين المتخصصين، كما أن قطاع الصناعة يطالب بتنسيق أفضل في عملية التفتيش على المنشآت الصناعية، بحيث يكون الهدف هو منع تكرار المخالفات بدلاً من فرض الغرامات.
وبين أن غرفة الصناعة تسعى إلى تعزيز التنسيق مع وزارة العمل لمتابعة التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي وتذليل العقبات التي قد تعترضه.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها