إجماع نيابي على اعتبار النزوح قضية وطنية ينبغي مواجهة تداعياتها
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
تقدمت المخاوف والهواجس اللبنانية المتعاظمة من تداعيات أزمة النزوح من المناطق المستهدفة بالغارات والقصف والمواجهات إلى مناطق أكثر أمناً على كل المخاوف والأخطار الأخرى، الأمر الذي يشكل استحقاقاً ضاغطاً بقوة على الدولة والحكومة ومجلس النواب والقوى السياسية والمجتمعية بأسرها. ولعلّ المفارقة الكبيرة اللافتة التي استولدتها هذه الأزمة والتي استوقفت المراقبين الدبلوماسيين كما الأوساط الداخلية تمثلت في أن الهمّ المشترك الناشىء عن تفاقم تداعيات أزمة النازحين تمكّن من فعل ما لم تفعله أي أزمة أخرى سابقاً وحالياً.
إذ أنه عشية أيام قليلة من حلول موعد احياء الذكرى السنوية الثانية لأزمة الفراغ الرئاسي، انعقد اجتماع نيابي موسع في مجلس النواب ضم أكثر من خمسين نائباً يمثلون سائر الكتل النيابية قاطبة بلا استثناء في ما شكل اجماعاً نادراً على توحيد الموقف من أزمة النزوح واصدار توصيات لمواجهتها. وعلى رغم الطابع غير الرسمي لهذا التطور لكون الاجتماع جاء بمبادرة من النواب وليس بدعوة من رئاسة المجلس، اتخذت الخطوة دلالات بارزة وإيجابية من حيث الاجماع على اتجاهات عملية ومبدئية وقانونية لاحتواء ومعالجة أزمة النزوح خصوصاً وتحديداً لجهة الاتفاق على ضرورة خضوع النازحين والمقيمين لأحكام القانون ومنع أي مسببات للاحتكاكات والاشكالات.
وكتبت" النهار": من غير المستبعد أن يكون مسار تكثيف الخطوات المتصلة بالنازحين ناجماً عن المعطيات القاتمة التي لا تزال تحكم الواقع الحربي التصعيدي في لبنان، إذ لا تظهر بعد أي معالم ايجابية لوقف النار ولجم الحرب التدميرية وهو ما تبدّى في عدم تبلّغ المسؤولين اللبنانيين أي معطيات حيال مهمة الموفد الأميركي آموس هوكشتاين في إسرائيل وما إذا كانت سنتتهي بموافقة اسرائيلية على وقف للنار في لبنان.
وكتبت" الشرق الاوسط": كشف مصدر نيابي شارك في اللقاء أن «التحضيرات التي سبقت الاجتماع أخفقت في طرح مسائل جوهرية تتعلّق بكيفية الخروج من الحرب». وأكد أن «كتل المعارضة، لا سيما (القوات اللبنانية) و(الكتائب) والتغييرين والنواب المستقلين، فشلت في طرح آلية تطبيق القرار 1701 ووقف إطلاق النار وانتخاب رئيس للجمهورية، التي كانت تنذر بتطيير الاجتماع وخلق توترات سياسية ليس وقتها الآن».
وقال المصدر إن «العنوان الوحيد الذي تمّ الاتفاق عليه هو ملفّ النازحين اللبنانيين، ومواجهة أزمة النزوح التي تنذر بتفجير أزمة داخلية بفعل عشوائية انتشار هؤلاء ووقف الاستفزازات التي تحصل، ومنع احتلال الممتلكات الخاصة».
واتفق ممثلو الكتل النيابية الذين اجتمعوا في قاعة المكتبة العامة لمجلس النواب ظهر أمس على مجموعة اتجاهات وخطوات تضمنها بيان، وأبرزها: "اعتبار واقع النزوح الذي نشأ نتيجة العدوان الإسرائيلي قضية وطنية تعني الجميع وتفترض مقاربتها والقيام بمهامها وفق قواعد وأصول التضامن الوطني، الذي تجلّى بالاحتضان المشكور الذي حصل في كل المناطق التي استقبلت النازحين وقدّمت أفضل صورة عن الانتماء الوطني. مطالبة الحكومة اللبنانية بمضاعفة جهودها والقيام بكل ما يلزم لايجاد أماكن الإيواء وتأمين المستلزمات الضرورية لإقامة ومعيشة النازحين ودعوة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والاخلاقية والإنسانية في هذا المجال. دعوة الأجهزة الأمنية والعسكرية والبلدية للقيام بكامل واجباتها للحفاظ على أمن النازحين اللبنانيين والمقيمين وتطبيق القوانين بحزم وإيلائها الأولوية المطلوبة ومنع أي وجود مسلح سواء من المجتمع النازح أو المقيم والابتعاد عن مظاهر الأمن الذاتي. خضوع جميع المواطنين سواسيةً، من مقيمين ونازحين، للقانون وقواعد الانتظام العام واحترام الملكيات الخاصة وعدم الاعتداء عليها أو استعمالها بغير موافقة اصحابها. الطلب من الحكومة دعم البلديات للقيام بدورها بفعالية وتسجيل النازحين في أماكن النزوح واشرافها على كل ما يتعلق بموضوع النازحين اللبنانيين وتوزيع المساعدات لهم بالتنسيق والتكامل مع هيئة إدارة الكوارث الحكومية".
وأكد النائب وائل أبو فاعور أن الاجتماع عقد بسعي مشترك من كتلتي "اللقاء الديموقراطي" و"الاعتدال الوطني" وبالتعاون مع كل القوى السياسية، وبدعم من رئيس مجلس النواب نبيه بري".
على الصعيد الحكومي، كشف وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب خلال مشاركته في إفتتاح اعمال الدورة التاسعة لأعمال الاتحاد من أجل المتوسط في مدينة برشلونة أنّ "أكثر ما يقلقنا في لبنان هو الفتنة الداخلية مع توسع الاحتكاكات بين النازحين وسكان المناطق التي نزحوا إليها"، مشدداً على أنّه "إذا لم تتوقف الحرب فإن النزوح يمكن أن يؤدي إلى تفجير الأوضاع وحدوث صدامات مجتمعية". وطالب بوحبيب بِـ"دعمكم ومساعدتكم لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار وتنفيذ القرار 1701 بكل مندرجاته بصورة متوازنة من الطرفين وتعزيز قدراتنا الدفاعية".
وكتبت" اللواء": خرج ممثلو كل الكتل النيابية، الذين اجتمعوا في قاعة المكتبة العامة لمجلس النواب لمناقشة موضوع النزوح، وحضر النائب امين شري مع نواب آخرين (عن كتلة الوفاء للمقاومة) الاجتماع، الذي نسق الدعوة اليه اللقاء الديمقراطي وكتلة الاعتدال الوطني وبالتنسيق مع الرئيس نبيه بري، بهدف تشكيل شبكة أمان تحمي لبنان وتبعد عنه الفتن الداخلية، من زاوية ان النزوح الذي نشأ نتيجة العدوان الاسرائيلي هو قضية وطنية تعني الجميع وتفترض مقاربتها وفق قواعد واصول التضامن الوطني.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: أزمة النزوح
إقرأ أيضاً:
حزب الله يعرقل صرف تعويضات اللبنانيين جنوب البلاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ازدادت معاناة اللبنانيين بعد قرار لجنة التعويضات المركزية تأجيل المرحلة الثانية من صرف سندات "أشرف الناس"، وتمديد المهلة إلى 15 أبريل الجاري، ما يعكس استمرار سيطرة حزب الله على كثير من القرارات في لبنان، حسب إذاعة أوروبا الحرة.
وقالت الإذاعة، إن حزب الله من خلال سيطرته على اللجنة ومؤسسة القرض الحسن أصبح هو من يحدد التوقيت والآلية بل وحتى أسماء المستفيدين، في ظل غياب لدور الدولة لرعاية أبنائها بعدما أهلكتهم الحرب الإسرائيلية ودمرت منازلهم.
ونقلت الإذاعة عن مصدر في وزارة المالية في لبنان، قوله "الأموال متوفرة، وجداول الدفع جاهزة، لكن التعليمات لا تأتي من الدولة، بل من حارة حريك، كل شيء يجب أن يمر بموافقة الحزب، ولو ضمنيًا، توقيت الصرف مرتبط بحسابات سياسية، وليس بحاجة إنسانية".
ووفق تقرير لوكالة نوفا الإيطالية تُدار لجنة التعويضات بشكل غير مباشر من قِبل كوادر تابعة لحزب الله، تُعطى الأولوية في الصرف للمنتسبين أو الموالين، بينما تُتجاهل حالات أخرى أو تُؤجل بحجة "إعادة التقييم".
وتضمن التقرير أراءً لمواطنين من النبطية، قائل أحدهم "دُمر منزلي بالكامل، لا أنتمي لأي حزب سياسي، تقدمتُ بطلب تعويض، لكنني لم أتلقَّ حتى اتصالًا هاتفيًا في هذه الأثناء، استلم صديقي وهو عضو في الحزب المبلغ كاملًا منذ أشهر"، متسائلًا هل هذا عدل؟
وأشار التقرير إلى أن مؤسسة القرض الحسن وهي المؤسسة المسؤولة عن صرف الكمبيالات، ليست الكيان الحيادي الذي تدّعيه، وهي الذراع المالية لحزب الله، وتعمل وفق أجندته الخاصة، ولا توجد جهة رقابية تراقب عملياتها، ولا توجد أي مساءلة حقيقية بشأن كيفية إدارة أموال التعويضات.
ونقلت الوكالة عن خبير اقتصادي لبناني قوله "ما دام حزب الله يحتكر هذا الملف، فلن تكون هناك شفافية ولا عدالة، يتعامل حزب الله مع أموال التعويضات كما يتعامل مع الأسلحة كممتلكات حصرية خارجة عن سيطرة الدولة".
ونوهت بأن ما يزيد الأمور صعوبة ويُثير القلق هو صمت الدولة إذ لا وزارة تُعترض، ولا مراقبون حكوميون، ولا حتى نواب يُثيرون التساؤلات، وكأن المؤسسات الرسمية سلّمت هذا الملف بالكامل إلى جهة حزبية واحدة - طوعًا كشاهد صامت.
واختتمت بالقول أن الضحية الأولى والأخيرة لهذا المشهد هو الشعب من فقد منزله أو متجره أو مصدر رزقه لا يريد شعارات أو خطابات بل يريد تعويضًا، وعلى كل لبناني أن يسأل عن حاكم لبنان وسبب اشتراط عضوية حزب الله للحصول على التعويضات.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي