Google Drive يقدم خاصية جديدة طال انتظارها .. تفاصيل
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أعلنت شركة Google أنها بدأت طرح مشغل فيديو جديد لمستخدمي Drive، مما يسهل عملية مشاهدة الفيديوهات مباشرة ضمن التطبيق.
بحسب “phonearena”، أول ما سيلاحظه المستخدمون هو التحسينات البصرية، إذ يتميز المشغل الجديد بخطوط أنظف وتصميم أكثر حداثة مستند إلى Google Material Design 3.
سيقدم المشغل تجربة عرض أكثر تنظيمًا وسلاسة، مع عناصر تحكم جديدة تتيح للمستخدمين التقديم السريع والتأخير بسهولة، إلى جانب إمكانية ضبط سرعة التشغيل وإدارة الترجمة بشكل أسرع وأسهل من ذي قبل.
يعد هذا التحديث جزءًا من توجه جوجل لتحقيق تجربة الفيديو مميزة عبر Google Workspace، حيث سيكون مشغل الفيديو الجديد متاحًا أيضًا في Google Vids، محرر الفيديو المرتقب.
وسيتمكن جميع عملاء Google Workspace، من مشتركي Workspace Individual، وحاملي الحسابات الشخصية من الوصول إلى المشغل الجديد.
لكن التحديث سيأخذ بعض الوقت ليظهر لجميع المستخدمين، حيث صرحت جوجل أن الطرح التدريجي سيستغرق نحو أسبوعين ابتداءً من 22 أكتوبر، لمستخدمي نطاق الإصدار السريع.
أما بالنسبة لبقية المستخدمين، فسيبدأ الطرح في 18 نوفمبر ويستغرق حوالي 3 أيام، لذا إذا لم ترَ المشغل الجديد في تطبيق Google Drive لديك، فقد يكون ذلك لأن الطرح لم يبدأ بعد في نطاقك.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
النائب إيهاب رمزي يوضح تفاصيل قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تحدث النائب إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، عن تفاصيل قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدًا أنه يمثل "نقطة تحول في مسار العدالة الجنائية".
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، شدد رمزي على أن القانون الجديد يرسخ الضمانات القانونية للمواطن منذ لحظة تعامله مع أجهزة الضبط القضائي وصولًا إلى مرحلة المحاكمة أمام القضاء.
وأوضح عضو مجلس النواب أهمية توفير حصانة قانونية للمواطنين تحميهم من أي تجاوزات محتملة، مؤكدًا أن التشريع الجديد يضع إطارًا واضحًا يهدف إلى "رفع سقف الحريات المكفولة".
وأشار رمزي إلى أن القانون الجديد يمنع تنفيذ إجراءات القبض إلا بناءً على أسس قانونية محددة ودقيقة، كما ينظم إجراءات المحاكمات ويضمن حقوق المحامين والمتهمين، مؤكدًا على ضرورة حضور محامٍ للدفاع عن المتهم في مختلف مراحل التقاضي، بهدف ترسيخ أسس العدالة القانونية.
وفيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي، أوضح رمزي أن القانون الجديد يعالج إشكاليات المدد الطويلة التي كانت تصل في بعض الأحيان إلى عامين، حيث تم تحديد سقف زمني أكثر اتزانًا لهذه المدة لتصبح سنة واحدة، قابلة للتمديد إلى سنة ونصف في الجرائم الكبرى، سواء في مرحلة التحقيق أو المحاكمة، معتبرًا ذلك خطوة مهمة نحو تحقيق عدالة أكثر انضباطًا وتوازنًا.
تجدر الإشارة إلى أن تصريحات النائب إيهاب رمزي التي تم ذكرها تتعلق بقانون الإجراءات الجنائية الجديد، وليس قانون الإيجار القديم.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”