الرئاسة الفلسطينية: تشريع الاحتلال لحظر الأونروا مخالف للقانون الدولي
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أعلنت الرئاسة الفلسطينية إدانتها ورفضها لما يسمى "التشريع الإسرائيلي" بخصوص وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، مؤكدًا أنه مخالف للقانون الدولي، ويشكّل تحديًا لقرارات الأمم المتحدة التي تمثل الشرعية الدولية.
وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة: القرار يهدف إلى تصفية قضية اللاجئين وحقهم في العودة والتعويض وهذا لن يسمح به، مؤكدًا أن القرار ليس فقط ضد اللاجئين، وإنما ضد الأمم المتحدة والعالم الذي اتخذ قرارًا بتشكيل الأونروا.
وطالب المجتمع الدولي باتخاذ مواقف عملية أمام هذا القرار الخطير الذي يمس القانون الدولي.عقاب الكيان الإسرائيلي
أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أن إفلات الكيان الإسرائيلي -القائم بقوة الاحتلال- من العقاب مكنه من مواصلة خروقاته، موضحًا أن حكومة الكيان الإسرائيلي الحالية تريد إبعاد كل الفلسطينيين من أراضيهم، ولا يمكن أن نبقى مكتوفي الأيدي.
ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع #غزة لليوم 388 على التوالي إلى 43020 شهيدًا، ونحو 101110جرحى، معظمهم من النساء والأطفال.#اليوم https://t.co/RaqVVL5pTC— صحيفة اليوم (@alyaum) October 28, 2024
وأشار إلى أن هناك العديد من المدن التي جرى تدميرها بفعل القنابل ويجري استهدافها دون توقف.
أخبار متعلقة البرلمان العربي: تحويل الاحتلال مقر "الأونروا" لمستوطنة بالقدس انتهاك سافرالمنسق الأممي: غزة تعيش مشاهد مروعة وسط ضربات الاحتلالالرئاسة الفلسطينية تدين استمرار حصار الاحتلال الإسرائيلي لشمال غزةوقال الصفدي في كلمة له في أعمال المنتدى الإقليمي التاسع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط التي تستضيفها مدينة برشلونة الإسبانية يوم الاثنين، إنه لا يمكن التزام الصمت على المستوى العالمي تجاه ما جرى على مستوى مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة من احتجاز للأطباء والممرضين ومنعهم من تقديم العلاج للمرضى والمصابين.
وشدد على ضرورة اتخاذ القرارات، وأن تكون أولوية المجتمع الدولي هي إنهاء الحرب، وعدم استخدام التجويع كآلة في الحرب.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 واس رام الله الأراضي الفلسطينية المحتلة الرئاسة الفلسطينية الأونروا
إقرأ أيضاً:
بسمة جميل تدين اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى: انتهاك فاضح للقانون الدولي
أدانت بسمة جميل ، أمين أمانة التخطيط والتطوير بحزب الشعب الجمهوري بسوهاج، اقتحام وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، المسجد الأقصى اليوم ، مضيفة أنها تأتي ضمن سلسلة اقتحامات الاحتلال ومستعمريه المتواصلة للأقصى، واستفزاز لمشاعر المسلمين في أنحاء العالم كافة وليس في فلسطين وحدها، بالإضافة إلى استمرار لجرائم الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضحت جميل ، في بيان لها اليوم ، أن ما يقوم به الاحتلال داخل المسجد الأقصى هو انتهاك فاضح لقدسية المكان ويعد تصعيد خطير ضد المقدسات الدينية ، مشيرة إلى أن إدانة وزارة الخارجية المصرية لهذا الاقتحام للمسجد الأقصي يأتي في إطار الموقف المصري الثابت تجاه الإبادة والجرائم التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي.
وحذرت أمين أمانة التخطيط والتطوير بحزب الشعب الجمهوري بسوهاج، من تصاعد الانتهاكات التي تستهدف الشعب الفلسطيني، مؤكدةً أن استمرار هذه الممارسات يشكل انتهاكًا صارخاً للقانون الدولي وحقوق الإنسان، مشددة على ضرورة وقف أي محاولات لتهجير الفلسطينيين قسراً أو فرض واقع جديد يتعارض مع القرارات الأممية.
دعم القضية الفلسطينيةوأكدت جميل، أن موقف مصر كان وما زال ثابتا في دعم القضية الفلسطينية، حيث تبذل القيادة المصرية جهودا دبلوماسية مستمرة لمنع أي اعتداءات أو إجراءات غير قانونية تهدف إلى تغيير التركيبة السكانية في الأراضي المحتلة، بجانب أن مصر تعمل على حماية الحقوق الفلسطينية من خلال تحركات سياسية ودبلوماسية فاعلة على المستويين الإقليمي والدولي.
وأضافت جميل، أن مصر ترفض بشكل قاطع أي محاولات المساس بالمقدسات الدينية في القدس، موضحة أن اقتحام المسجد الأقصى يمثل انتهاكا واضحاً للوضع القانوني والتاريخي للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
وذكرت جميل، أن الحراك الشعبي المصري الذي شهدته البلاد خلال صلاة عيد الفطر يعكس بوضوح رفض المصريين التام لمحاولات التهجير القسري التي يتعرض لها الفلسطينيين، مشيرة إلى أن المظاهرات السلمية التي شهدتها العديد من المحافظات هي رسالة قوية تؤكد تضامن الشعوب العربية، وعلى رأسها الشعب المصري، مع القضية الفلسطينية، وتدل على أن هذه القضية ليست مجرد ملف سياسي، بل هي قضية إنسانية عادلة.
وشددت بسمة جميل على أهمية استمرار الضغط الشعبي والدبلوماسي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات فورية لمنع أي انتهاكات جديدة بحق الشعب الفلسطيني وأن مصر ستواصل دعمها الكامل للفلسطينيين حتى يتم التوصل إلى حل عادل وشامل يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مع الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للمقدسات الدينية في المدينة المقدسة.