«الإفتاء» توضح حكم صيام يوم مولد الحسين والمناسبات الدينية
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
الصيام في ذكرى مولد الإمام الحسين، رضي الله عنه، يُعدّ أمرًا جائزًا في الإسلام، وليس بدعة، فالصيام في يوم المولد يأتي تحت بند «صيام التطوع»، الذي حثّ عليه الإسلام وشجّعت عليه السنة النبوية الشريفة، حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «من صام يوماً في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفاً».
صيام التطوع المقبولوأوضحت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي أن الصيام في المناسبات الدينية ليس مُلزمًا، بل هو تطوّع وقربة إلى الله تعالى، ونيّة الصائم في هذا اليوم ليست بغرض الاحتفال بالمولد ذاته، بل بغرض التقرب إلى الله والتزام العمل الصالح، وهو ما يجعل العمل مشروعًا وليس بدعة، مؤكدة جواز الصيام في ذكرى المولد النبوي أو مولد أي من آل البيت، رضوان الله عليهم، كالإمام الحسين، إذ يُعد هذا العمل من باب صيام التطوع المقبول.
كما أن صيام التطوع عامة يُعتبر وسيلة عظيمة للتقرب من الله وتنقية النفس من الذنوب، ومن فضائله أنه يزيد من حسنات العبد ويرفع درجاته، كما يُدخل صاحبه في كنف الله وحمايته لذا، يعدّ صيام التطوع في مثل هذه الأيام استجابة لتعاليم الإسلام العامة في الحث على الأعمال الصالحة وتذكيرا بمواقف الشخصيات الدينية العظيمة وقيمهم الإيمانية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مولد الحسين الافتاء دار الافتاء صيام التطوع صیام التطوع
إقرأ أيضاً:
هل الزواج عذر يبيح الفطر في رمضان.. الإفتاء توضح الموقف الشرعي
ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال من شخص يفيد بأن والده المتوفى تزوج أمه خلال شهر رمضان، وحينها ظن الزوجان أن الزواج يبرر الإفطار، فامتنعوا عن الصيام طوال الشهر الكريم.
وأوضحت الأم أنها قامت بقضاء الصيام لاحقًا، بينما لم يتمكن زوجها المتوفى من ذلك.
وتساءل الابن عما إذا كان بإمكانه قضاء صيام والده، وما هي الالتزامات الشرعية المطلوبة في هذه الحالة.
في ردها ضمن فتاوى الصائمين، أوضحت دار الإفتاء أن الزواج ليس عذرًا شرعيًا للإفطار في رمضان، مؤكدةً أن الامتناع عن الصيام بناءً على اعتقاد خاطئ لا يسقط الفريضة. وأضافت أن هذا الرجل، إذا كان قد أفطر بالأكل والشرب ولم يعقد نية الصيام من الأساس، ظنًّا منه أن الزواج يرفع عنه فرض الصيام، فإنه ملزمٌ بقضاء الأيام التي أفطرها، لكن دون كفارة، لأن الجماع الذي حدث كان بعد الإفطار أو في حالة عدم انعقاد الصوم من الأساس.
أما فيما يخص الورثة، فقد أوضحت الإفتاء أنه في حال عدم تمكن المتوفى من قضاء الصيام قبل وفاته، فإنه يُخرَج عنه فديةٌ من تركته تُقدَّر بإطعام مسكين عن كل يوم، على أن تكون من أوسط طعامه، بمقدار 510 جرامات من القمح أو ما يعادلها من قيمتها النقدية.
وفي حال لم يكن لديه تركة، يُستحب أن يتكفل أبناؤه أو أقاربه بإخراج هذه الفدية عنه.
وأكدت الإفتاء أن الالتزام بأحكام الصيام يستوجب العلم بالأحكام الشرعية الصحيحة، مشيرةً إلى ضرورة الرجوع إلى أهل العلم في مثل هذه المسائل لتجنب الوقوع في الأخطاء التي قد تترتب عليها مسؤوليات دينية لاحقة.