في اليوم العالمي للرعاية والدعم| مطالبات بإدخال المساعدات إلى غزة.. ودور المرأة في الرعاية والدعم
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رغم صدور قرار الكنيست، أو برلمان الكيان الصهيونى بمنع الاونروا من التواجد فى فلسطين المحتلة، إلا أننا نذكر العالم بأهمية تقديم الرعاية والدعم لأهالينا فى فلسطين فمنذ أكثر من نصف قرن وبإعلان اتفاقية ١٨٩ لمنظمة العمل الدولية، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم ٢٩ أكتوبر يوما دوليا للرعاية والدعم، ونطالب الكيان الصهيونى بإدخال المساعدات لأهالينا فى فلسطين المحتلة، وكانت الدعوة الأممية لهذا اليوم إقرار منها بالحاجة إلى الاستثمار في مساعدة البشر واستخدام اقتصاد الرعاية فى مساعدة الكثيرين وإنشاء نظم رعاية ودعم قوية ومرنة ومراعية للمنظور الإنساني وشاملة لمسائل الإعاقة ومراعية للسن.
فلا يمكن تحقيق التنمية المستدامة بدون العمل اللائق، والعكس صحيح. ومن ثم، فإن خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وخطة العمل اللائق مرتبطتان ببعضهما بعضا ويعزز كل منهما الآخرى.
السياسات التي تدعم الرعاية
من جانبه قال إريك أوشلان لـ " البوابة نيوز " وهو مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة وفريق العمل بشمال إفريقيا، قائلا: ان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان بغية الاعتراف بالرعاية غير مدفوعة الأجر والعمل المنزلي والدعم وتقليصها وتقييمها وإعادة توزيعها، هى سياسات تدعم الرعاية والدعم لمساندة المحتاجين من الاطفال وكبار والسن والمعاقين ولذلك قررت الجمعية العامة إعلان يوم 29 أكتوبر يومًا عالميًا للرعاية والدعم.
حقائق وأرقام
وأردف: تضم القوى العاملة العالمية في مجال الرعاية 249 مليون امرأة و132 مليون رجل ومن المتوقع أن يصل عدد متلقي الرعاية بحلول عام 2030 إلى 2.3 مليار شخص، بسبب وجود 0.1 مليار شخص إضافي من المسنيين و0.1 مليار طفل إضافي تتراوح أعمارهم بين 6 و14 عامًا.
تؤدي النساء 76.2 في المائة من إجمالي أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر، أي م يزيد عن الرجال بـ3.2 مرة
التحديات التي تواجه مقدمي الرعاية
وفى ذات السياق قال جان لوك تونجليه لـ " البوابة نيوز " وهو رئيس مكتب الأمم المتحدة الإقليمي لتنسيق الشؤون الإنسانية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالقاهرة
: جاء التشديد الأممي على ضرورة الاعتراف بأعمال الرعاية المدفوعة الأجر والعاملين في مجال الرعاية بوصفهم عمالا أساسيين يواجهون العديد من التحديات وغالبا ماتكون اعمالهم من دعم ورعاية غير مرئية وقلة التقدير لتلك الاعمال التى تفتقدها كثير من المجتمعات حاليا ولذلك يجب تقدير تلك الأعمال وأولئك العاملين ضرورى لاستمرارهم فى العطاء، والحاجة إلى اعتماد تدابير لمكافحة القوالب النمطية الجنسانية المتصلة بالرعاية والدعم والتى تكون معطلة لهذا العطاء، فضلًا عن القوالب النمطية المتصلة بجملة أمور منها العرق والأصل الإثني والسن والحالة القانونية في المهجر، للحد من الفصل المهني في أعمال الرعاية، وتسهيل الانتقال من العمل غير الرسمي إلى العمل الرسمي والعمل اللائق، بما في ذلك ما يتعلق بالرعاية مدفوعة الأجر والعمل المنزلي، وإيجاد وظائف جيدة في اقتصاد الرعاية وزيادة مكافآت وتمثيل العمالة المنزلية المأجورة، بمن في ذلك العاملون في مجال الرعاية.
دور المرأة في الرعاية والدعم
وأضاف: ان الحاجة إلى إعمال حق المرأة في العمل والحقوق من اقوى صور الرعاية والدعم للمرأة المصرية ؛ بوصفهما عاملين لمن يتحمل مسؤوليات الرعاية، بما في ذلك الأجر المتساوي مع الرجل عن العمل المتساوي القيمة، ودعت الجمعية العامة الأممية أصحاب المصلحة إلى الاحتفال باليوم الدولي للرعاية والدعم سنويا وبطريقة مناسبة من أجل إذكاء الوعي ذلك الأمر الحيوي للمجتمع وبأهمية الرعاية والدعم للسيدات والسادة كبار السن ومساهمة ذلك الرئيسة في تحقيق المساواة بين الجنسين واستدامة المجتمعات والاقتصادات، وكذلك الحاجة إلى الاستثمار في اقتصاد رعاية مرن وشامل تقوم به ملايين السيدات فى العالم بشكل خدمات غير مرئية لكنها تلعب دور عظيم فى تحمل مسؤلية الاطفال وكبار السن والمعاقين وتدفع المجتمعات فى خطوات جادة الى الامام.، بما في ذلك تطوير نظم رعاية ودعم قوية ومرنة ولكن للاسف رغم الدعوات الاممية ونصوص المواثيق الدولية لا تحصلن تلك السيدات العظيمات على ما يستحقون من تكريم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غزة المساعدات للرعایة والدعم الرعایة والدعم
إقرأ أيضاً:
الحرمان من الزيادة في الأجر يدفع أطباء القطاع العام إلى التصعيد
أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن استمرار احتجاجاتها لثلاثة أسابيع بإضرابات وطنية ووقفات احتجاجية بكل الجهات.
وسيعرف الأسبوع الأول إضرابا وطنيا أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 19 و20 و21 نونبر الجاري بكل المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.
وتأتي هاته الإضرابات، حسب بلاغ للنقابة، بسبب “حرمان” الأطباء من الزيادة في الأجر، دونا عن كل الموظفين بالقطاع العام، منددين بـ”الالتفاف حول ملفهم المطلبي، على رأسها إحداث درجتين فوق خارج الإطار، والتي اتفق بخصوصها منذ 2011″.