محكمة بريطانية تسجن متطرفا يمينيا بسبب لاجئ سوري
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
قضت محكمة بريطانية بسجن ناشط من اليمين المتطرف، بسبب انتهاكه قرارا قضائيا سابقا يحظر عليه تكرار مزاعم كاذبة بحق لاجئ سوري.
وقررت محكمة وولويش في جنوب شرق لندن، بسجن الناشط المعروف باسم تومي روبنسون، واسمه الحقيقي ستيفن ياكسلي- لينون، لمدة 18 شهرا، بتهمة ازدراء المحكمة، لخرقه عدة مرات أمرا صادرا عن المحكمة العليا عام 2021 يقضي بمنع تكرار مزاعم تشهيرية بحق اللاجئ السوري جمال حجازي.
وكان تسجيل مصور قد انتشر عام 2018 قد أظهر التلميذ حجازي وهو يتعرض للاعتداء بدافع عنصري على يد تلاميذ بيض، في ملعب مدرسة ألموندبيري في هيدرسفيلد في شمال بريطانيا.
اقر أيضا: تلميذ سوري يكسب دعوى تشهير ضد متطرف يميني ببريطانيا
لكن روبنسون (41 عاما)، زعم في مقطعي فيديو نشرهما حينها على فيسبوك أن حجازي لم يكن بريئا، مدعيا أنه كان يعتدي على الفتيات الإنجليزيات. وادعى أن حجازي "ضرب فتاة ضربا مبرحا"، وهدد بطعن صبي آخر في مدرسته، وهو ما نفاه حجازي.
ونجح حجازي في دعوى قضائية ضد روبنسون بتهمة التشهير، وقالت المحكمة العليا في لندن في حكمها الصادر عام 2021 إن روبنسون لم يتمكن من إثبات اتهاماته، وقضت بأن يدفع تعويضا لحجازي يبلغ 100 ألف جنيه إسترليني (137 ألف دولار)، إضافة إلى 500 ألف جنيه إسترليني كتكاليف قانونية.
ورغم قرار المحكمة، إلا أن روبنسون، مؤسس رابطة الدفاع الإنجليزية المتطرفة، كرر مزاعمه في عدة مناسبات، بما في ذلك ست مقابلات نُشرت عبر الإنترنت، إضافة إلى عرض فيلم مصور يتضمن هذه المزاعم، في تجمع في ساحة ترافلغار بلندن في تموز/ يوليو الماضي، كما أُعيد الفيلم الذي تبلغ مدته 90 دقيقة عبر منصة إكس، وحصل على 44 مليون مشاهدة. وشارك مؤيدون لروبنسون بنشر الفيلم.
والاثنين، قال القاضي إن روبنسون انتهك الحظر بطريقة تهدف إلى تحقيق أكبر قدر من التغطية للمزاعم، ولتصل إلى عشرات الملايين من الناس.
وأوضح القاضي أن روبنسون لم يبد أي قدر من الندم على خرقه القرار السابق للمحكمة العليا، مشيرا إلى أنه يعتبر نفسه "فوق القانون".
وكان روبنسون قد حُكم عليه سابقا بالسجن لتسعة أشهر؛ بتهمة عرقلة سير العدالة في محاكمة عصابة لإغواء الفتيات واستغلالهن جنسيا.
وفي تموز/ يوليو شارك روبنسون في التحريض على تجمعات عنيفة لليمين المتطرف ضد اللاجئين والمسلمين، بعد نشر معلومات مضللة تزعم أن المسؤول عن قتل ثلاثة أطفال في شمال غرب إنكلترا "طالب لجوء مسلم"، وهو ما كذبته الشرطة.
وكان قد روبنسون قد غادر بريطانيا مع تأكده من صدور أمر باعتقاله بسبب خرقه قرار المحكمة العليا السابق، ليمارس التحريض على العنف ضد المسلمين من منتجع في قبرص.
وعاد روبنسون الجمعة، بعد تحريضه على مظاهرة جديدة في وسط لندن، لكنه لم يتمكن من المشاركة في التظاهرة قرب مقر رئاسة الوزراء، حيث اعتقل لدى وصوله إلى البلاد بموجب بند الإرهاب، بعدما رفض تسليم الرقم السري الخاص بهاتفه للشرطة.
وزعم روبنسون في تدوينة له عبر منصة "إكس" أن "المواطنين البريطانيين يعاملون وكأنهم أناس من الدرجة الثانية في بلاده، وأنهم سئموا هذا الوضع". كما قال في تدوينة أخرى أرفق معها مقطعا مصورا يظهر جانبا من احتجاج أنصار اليمين المتطرف في العاصمة لندن، إن "المملكة المتحدة تعود لنا"، على حد تعبيره.
اقرا أيضا: الادعاء العام البريطاني: سنحاكم المتورطين بأحداث الشغب بتهمة "الإرهاب"
وفي المقابل، تظاهر آلاف الأشخاص من مناهضي العنصرية في مسيرة بلندن، حيث تجمعوا في ميدان بيكاديلي، كما سار المتظاهرون المناهضون للعنصرية نحو شارع وايت هول حيث يقع مقر الحكومة، مرددين هتافات ضد الفاشية والإسلاموفوبيا والتمييز.
وكان قد تم حظر روبنسون سابقا من موقع تويتر بسبب منشوراته التي تحرض على العنصرية والكراهية، لكن مالك موقع "إكس" حاليا أعاد حسابه في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية اليمين المتطرف تومي روبنسون بريطانيا التحريض اللاجئين بريطانيا تحريض لاجئين اليمين المتطرف تومي روبنسون المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل: ترقب قرار المحكمة العليا التي تنظر بالتماسات ضد إقالة رئيس الشاباك
يترقبون في إسرائيل صدور قرار المحكمة العليا التي تنظر اليوم الثلاثاء 8 أبريل 2025، في 8 التماسات ضد قرار الحكومة إقالة رئيس الشاباك، رونين بار. وصرخ مواطنون باتجاه القضاة لدى دخولهم إلى قاعة المحكمة أنه "لا صلاحية لديكم للنظر في هذا الموضوع".
وقال رئيس المحكمة العليا، القاضي يتسحاق عَميت، لدى افتتاحه جلسة المحكمة، أنه "نطلب إجراء الجلسة كما ينبغي، وعلى المحامين ألا يقاطعوا النقاش. ونريد إجراء المداولات بحضور جمهور ونأمل أن يتاح لنا ذلك، ونطلب عدم مقاطعة أقوال آخرين، وبالطبع أن للمحكمة صلاحية إبعاد من يعرقل المداولات".
وأوقف القضاة الجلسة إثر صراخ مؤيدي الحكومة في القاعة، وبينهم عضو الكنيست طالي غوطليف، بينما حاول مواطنون الدخول إلى قاعة المحكمة وهم يصرخون. ويتوقع استئناف جلسة المحكمة بدون تواجد الجمهور وأن تنقل ببث مباشر.
وإثر ذلك، غادر رؤساء الأجهزة الأمنية السابقين قاعة المحكمة تحت حراسة مشددة بسبب تهديدات عناصر اليمين ضدهم.
وبعد استئناف جلسة المحكمة، أوقف القاضي عَميت جلسة المحكمة مرة أخرى بسبب صراخ عضو الكنيست غوطليف داخل القاعة ومقاطعة أقواله، وطلب إخراجها من القاعة.
ويحضر جلسة المحكمة مسؤولون أمنيون سابقون، بينهم رئيس الشاباك الأسبق، يورام كوهين، ورئيس الموساد الأسبق، تَمير باردو، والمفتش العام الأسبق للشرطة، روني ألشيخ، وجميعهم عبروا عن معارضتهم لإقالة بار.
وفي ظل توقعات بأن تقرر المحكمة إلغاء قرار الحكومة بإقالة رئيس الشاباك، قال وزير القضاء، ياريف ليفين، خلال مقابلة في القناة 14، السبت، إنه إذا قررت المحكمة إلغاء قرار الإقالة فإن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ، ليس ملزما بالانصياع للمحكمة. ووصف رئيس نقابة العمال العامة (الهستدروت)، أرنون بار دافيد، عدم انصياع الحكومة لقرار المحكمة بأنه "خط أحمر" وألمح إلى أنه في هذه الحالة قد تعلن الهستدروت إضرابا عاما.
وأبلغت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، التي قررت الحكومة إقالتها أيضا، المحكمة بأنها تعارض قرار الحكومة إقالة رئيس الشاباك، ووصفت قرار الإقالة بأنه "موبوء بتناقض مصالح شخصي" من جانب نتنياهو.
وأضافت بهاراف ميارا أن "لهذا القرار تبعات تتجاوز كثيرا موضوع رئيس الشاباك الحالي"، وأن إبقاء قرار الإقالة على حاله، في الظروف التي تثير تخوفا من عمل يتضمن تناقض مصالح، "سيستهدف قدرة رؤساء الشاباك في الحاضر والمستقبل بالحفاظ على أداء الشاباك بشكل سليم ورسمي وغير سياسي".
وتنظر في الالتماسات ضد إقالة رئيس الشاباك هيئة مؤلفة من القضاة الثلاثة الأقدم في المحكمة، وهم عَميت ونوعام سولبرغ ودافنا باراك – إيرز. ويأتي ذلك في ظل تحقيقات يجريها الشاباك والشرطة ضد ثلاثة مستشارين لنتنياهو، وهم إيلي فيلدشتاين ويونتان أوريخ وشروليك آينهورن.
وبإمكان المحكمة أن ترفض الالتماسات والسماح للحكومة بإقالة رئيس الشاباك، أو قبول الالتماسات ومنع إقالته، أو محاولة الدفع نحو تسوية يتم من خلالها الاتفاق على موعد إنهاء ولاية رئيس الشاباك. وثمة احتمال أن تطلب المحكمة من نتنياهو التوجه إلى لجنة التعيينات في المناصب الرفيعة وأخذ موقف بهاراف ميارا بالحسبان.
وتسود تقديرات في الجهاز القضائي أن القضاة سيطلبون أن يبقى بار في منصبه إلى حين انتهاء التحقيقات المتعلقة بمستشاري نتنياهو، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية ترامب : غزة قطعة عقارية مذهلة – نتنياهو : هناك دول مستعدة لاستقبال الغزيين إسرائيل تتلقى مقترحا مصريا يشمل هذه البنود الجيش الإسرائيلي يستكمل التحقيق الأولى بإعدام طواقم الاسعاف والانقاذ في رفح الأكثر قراءة بالصور: شهداء ومصابون بقصف إسرائيلي استهدف ضاحية بيروت الجنوبية الإعلام الحكومي بغزة: القطاع يموت تدريجيا بالتجويع والإبادة الجماعية صحة غزة تعلن الانتهاء من إعادة تأهيل وتشغيل مستشفى الدرة للأطفال بالفيديو: استشهاد صحفي إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزله في خانيونس عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025