قلق أميركي وبريطاني وتنديد واسع باستهداف إسرائيل لوكالة أونروا
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أعربت الولايات المتحدة وبريطانيا عن "قلق عميق" من مشروع القرار الإسرائيلي حظر أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وسط إدانات أوروبية وفلسطينية.
وقد وافق الكنيست الإسرائيلي أمس الاثنين على مشروع قانون يحظر على الأونروا العمل في إسرائيل، وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يتعين محاسبة موظفين في الأونروا بتهمة ما وصفه بأنه "أنشطة إرهابية" ضد إسرائيل.
وعبرت الولايات المتحدة عن "قلق عميق" بشأن المشروع، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر للصحفيين "لقد أوضحنا لحكومة إسرائيل أننا نشعر بقلق عميق إزاء هذا التشريع المقترح"، مؤكدا على الدور "الحاسم" الذي تضطلع به الوكالة في توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.
ولم يخرج الأمر أكثر من ذلك لدى بريطانيا التي قال رئيس وزرائها كير ستارمر إن المملكة المتحدة "قلقة للغاية" إزاء إقرار البرلمان الإسرائيلي تشريعا يحظر أنشطة وكالة الأونروا، ووصف وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي الخطوة الإسرائيلية، بالـ "خاطئة تماما".
لكن الحكومة الألمانية انتقدت "بشدة" مشروع القرار، وقال بيان لمفوضة سياسة حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية لوزي أمتسبرغ إن هذه الخطوة "ستجعل عمل الأونروا في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية مستحيلا… بما يعرّض للخطر المساعدات الإنسانية الحيوية لملايين الأشخاص".
وأدانت حكومات كل من أيرلندا والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا في بيان مشترك تشريعات الكنيست التي تستهدف الأونروا.
وقال البيان المشترك إن عمل الأونروا لا يمكن الاستغناء عنه لملايين اللاجئين، واعتبر البيان تشريع الكنيست سابقة خطيرة لعمل الأمم المتحدة.
وقد وصف رئيس الوزراء الأيرلندي التصويت الذي جرى في إسرائيل على حظر الأونروا بالكارثي والمخزي.
أما مفوض المفوض العام لوكالة أونروا فيليب لازاريني فحذر من أن الخطوة الإسرائيلية تشكل "سابقة خطيرة".
وندّد لازاريني في منشور على منصة إكس بفصل جديد من فصول "حملة للنيل من مصداقية" الوكالة الأممية التي تعد الجهة الفاعلة الرئيسية في العمليات الإنسانية في قطاع غزة، واعتبر أن حظر أنشطتها "سيفاقم معاناة الفلسطينيين" في القطاع المدمّر بعد عام ونيّف على اندلاع الحرب فيه بين إسرائيل وحركة حماس.
وفي السياق ذاته، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن مشروع القانون الإسرائيلي يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة والتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.
وعلى الصعيد العربي، أدان الأردن مشروع القرار الإسرائيلي، واعتبرت وزارة الخارجية في بيان ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولالتزامات إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة.
فلسطينياعبرت حركة حماس عن رفضها وإدانتها الشديدة لتصويت الكنيست على مشروع قانون لحظر عمل الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت الحركة إنها تعتبر التصويت جزءا من حرب الصهاينة وعدوانهم على الشعب الفلسطيني لتصفية قضيته الوطنية، وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم التي هُجِّروا منها قسرا على يد العصابات الصهيونية.
أما حركة الجهاد الإسلامي فقد اعتبرت حظر الكنيست عمل الأونروا إمعانا في حرب الإبادة والسياسات الإجرامية الإسرائيلية.
من ناحيتها قالت الخارجية الفلسطينية إنها ترفض قوانين الكنيست وآخرها استهداف الأونروا وتعتبرها جريمة إضافية بحق المنظومة الدولية.
وحذرت من التبعات الكارثية لحظر عمل الأونروا على اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.
وأعلن الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في بيان "إننا نرفض وندين التشريع الإسرائيلي بخصوص وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا".
وقال ابو ردينة إن القانون "مخالف للقانون الدولي، ويشكّل تحديا لقرارات الأمم المتحدة التي تمثل الشرعية الدولية… ويهدف إلى تصفية قضية اللاجئين وحقهم في العودة والتعويض وهذا لن نسمح به"، مؤكدا أن القرار "ليس فقط ضد اللاجئين، وإنما ضد الأمم المتحدة والعالم الذي اتخذ قرارا بتشكيل الأونروا".
وفي إطار إجراءاتها ضد "الأونروا"، صادقت لجنة الخارجية والأمن بالكنيست في 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، على مشروع قانون لحظر عمل هذه الوكالة الأممية، وهو ما مهد الطريق لإحالته إلى التصويت بالقراءة الثانية والثالثة في الهيئة العامة للكنيست ليصبح قانونا نافذا.
ووفق مشروع القانون، سيتم إلغاء اتفاقية عام 1967 التي سمحت لـ"الأونروا" بالعمل في إسرائيل، وبالتالي ستتوقف أنشطة الوكالة في البلاد والأراضي الفلسطينية المحتلة، وسيتم حظر أي اتصال بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفيها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الجامعات اللاجئین الفلسطینیین الأمم المتحدة عمل الأونروا
إقرأ أيضاً:
إيران تهدد بالرد على قرار قدمته القوى الأوروبية لوكالة الطاقة الذرية
حذر وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، من أن إيران "سترد وفق ما يقتضيه الوضع" على قرار قدمته دول أوروبية والولايات المتحدة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ويدين عدم تعاون إيران في الملف النووي.
ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، أكد عراقجي، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل جروسي أن هذه الدول "إذا تجاهلت حسن نية إيران.. ووضعت إجراءات غير بناءة على جدول أعمال اجتماع مجلس المحافظين من خلال قرار، فإن إيران سترد وفق ما يقتضيه الوضع وعلى نحو مناسب".
وقدمت الدول الأوروبية والولايات المتحدة نص قرار يدين عدم تعاون إيران في الملف النووي إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفق ما ذكرت مصادر دبلوماسية الأربعاء.
وقال مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس إنه "تم تقديم النص رسميا" قبيل منتصف ليل الثلاثاء، وأكد مصدر آخر هذه المعلومات، في حين يعقد المجلس اجتماعه الأربعاء في مقر المنظمة التابعة للأمم المتحدة بفيينا.
وفي وقت سابق من اليوم، قالت وزارة الخارجية الإيرانية، إنها حذرت القوى الأوروبية، بريطانيا وفرنسا وألمانيا، من المضي قدمًا في خططهم لتقديم قرار إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة يلوم طهران على عدم تعاونها مع المفتشين.
ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "مهر"، أدان كبير الدبلوماسيين الإيرانيين عباس عراقجي، خلال محادثاته مع وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، بشدة قرار الدول الثلاث ألمانيا وفرنسا وإنجلترا تقديم قرار إلى اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأوضح وزير الخارجية الإيراني أن هذا التحرك من الدول الأوروبية الثلاث يعتبر معارضة واضحة للجو الإيجابي الذي نشأ في التفاعلات بين إيران والوكالة، وهذا التصرف لا يؤدي إلا إلى تعقيد الأمور.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"