قلق أميركي وبريطاني وتنديد واسع باستهداف إسرائيل لوكالة أونروا
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أعربت الولايات المتحدة وبريطانيا عن "قلق عميق" من مشروع القرار الإسرائيلي حظر أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وسط إدانات أوروبية وفلسطينية.
وقد وافق الكنيست الإسرائيلي أمس الاثنين على مشروع قانون يحظر على الأونروا العمل في إسرائيل، وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يتعين محاسبة موظفين في الأونروا بتهمة ما وصفه بأنه "أنشطة إرهابية" ضد إسرائيل.
وعبرت الولايات المتحدة عن "قلق عميق" بشأن المشروع، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر للصحفيين "لقد أوضحنا لحكومة إسرائيل أننا نشعر بقلق عميق إزاء هذا التشريع المقترح"، مؤكدا على الدور "الحاسم" الذي تضطلع به الوكالة في توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.
ولم يخرج الأمر أكثر من ذلك لدى بريطانيا التي قال رئيس وزرائها كير ستارمر إن المملكة المتحدة "قلقة للغاية" إزاء إقرار البرلمان الإسرائيلي تشريعا يحظر أنشطة وكالة الأونروا، ووصف وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي الخطوة الإسرائيلية، بالـ "خاطئة تماما".
لكن الحكومة الألمانية انتقدت "بشدة" مشروع القرار، وقال بيان لمفوضة سياسة حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية لوزي أمتسبرغ إن هذه الخطوة "ستجعل عمل الأونروا في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية مستحيلا… بما يعرّض للخطر المساعدات الإنسانية الحيوية لملايين الأشخاص".
وأدانت حكومات كل من أيرلندا والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا في بيان مشترك تشريعات الكنيست التي تستهدف الأونروا.
وقال البيان المشترك إن عمل الأونروا لا يمكن الاستغناء عنه لملايين اللاجئين، واعتبر البيان تشريع الكنيست سابقة خطيرة لعمل الأمم المتحدة.
وقد وصف رئيس الوزراء الأيرلندي التصويت الذي جرى في إسرائيل على حظر الأونروا بالكارثي والمخزي.
أما مفوض المفوض العام لوكالة أونروا فيليب لازاريني فحذر من أن الخطوة الإسرائيلية تشكل "سابقة خطيرة".
وندّد لازاريني في منشور على منصة إكس بفصل جديد من فصول "حملة للنيل من مصداقية" الوكالة الأممية التي تعد الجهة الفاعلة الرئيسية في العمليات الإنسانية في قطاع غزة، واعتبر أن حظر أنشطتها "سيفاقم معاناة الفلسطينيين" في القطاع المدمّر بعد عام ونيّف على اندلاع الحرب فيه بين إسرائيل وحركة حماس.
وفي السياق ذاته، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن مشروع القانون الإسرائيلي يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة والتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.
وعلى الصعيد العربي، أدان الأردن مشروع القرار الإسرائيلي، واعتبرت وزارة الخارجية في بيان ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولالتزامات إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة.
فلسطينياعبرت حركة حماس عن رفضها وإدانتها الشديدة لتصويت الكنيست على مشروع قانون لحظر عمل الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت الحركة إنها تعتبر التصويت جزءا من حرب الصهاينة وعدوانهم على الشعب الفلسطيني لتصفية قضيته الوطنية، وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم التي هُجِّروا منها قسرا على يد العصابات الصهيونية.
أما حركة الجهاد الإسلامي فقد اعتبرت حظر الكنيست عمل الأونروا إمعانا في حرب الإبادة والسياسات الإجرامية الإسرائيلية.
من ناحيتها قالت الخارجية الفلسطينية إنها ترفض قوانين الكنيست وآخرها استهداف الأونروا وتعتبرها جريمة إضافية بحق المنظومة الدولية.
وحذرت من التبعات الكارثية لحظر عمل الأونروا على اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.
وأعلن الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في بيان "إننا نرفض وندين التشريع الإسرائيلي بخصوص وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا".
وقال ابو ردينة إن القانون "مخالف للقانون الدولي، ويشكّل تحديا لقرارات الأمم المتحدة التي تمثل الشرعية الدولية… ويهدف إلى تصفية قضية اللاجئين وحقهم في العودة والتعويض وهذا لن نسمح به"، مؤكدا أن القرار "ليس فقط ضد اللاجئين، وإنما ضد الأمم المتحدة والعالم الذي اتخذ قرارا بتشكيل الأونروا".
وفي إطار إجراءاتها ضد "الأونروا"، صادقت لجنة الخارجية والأمن بالكنيست في 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، على مشروع قانون لحظر عمل هذه الوكالة الأممية، وهو ما مهد الطريق لإحالته إلى التصويت بالقراءة الثانية والثالثة في الهيئة العامة للكنيست ليصبح قانونا نافذا.
ووفق مشروع القانون، سيتم إلغاء اتفاقية عام 1967 التي سمحت لـ"الأونروا" بالعمل في إسرائيل، وبالتالي ستتوقف أنشطة الوكالة في البلاد والأراضي الفلسطينية المحتلة، وسيتم حظر أي اتصال بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفيها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الجامعات اللاجئین الفلسطینیین الأمم المتحدة عمل الأونروا
إقرأ أيضاً:
مسئول أممي: تفكيك الأونروا سيعمق معاناة اللاجئين الفلسطينيين
أكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا فيليب لازاريني، أن تفكيك الوكالة فجأة سيؤدي فقط إلى تعميق معاناة اللاجئين الفلسطينيين، ولن يلغي وضعهم كلاجئين، مؤكدا أن حقوقهم ستظل قائمة بشكل مستقل عن وجود الوكالة.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال لازاريني إن التشريع الذي أقره الكنيست ودخل حيز التنفيذ في أواخر يناير، لا يتعلق بالأونروا فحسب، بل يتعلق بأي فرد أو منظمة تدعو إلى الالتزام بالقانون الدولي الإنساني أو تعزيز حقوق الفلسطينيين.. مضيفا مع إسكات عدد من المنظمات غير الحكومية الدولية بالفعل، هناك الآن جهد متضافر أكبر في إسرائيل لتقويض أو تقييد عمليات المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية من خلال التدابير التشريعية".
وكان الكنيست الإسرائيلي قد اعتمد قانونين من شأن أحدهما وقف عمل الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويحظر الآخر على المسؤولين الإسرائيليين التواصل مع الوكالة.
وأشار فيليب إلى حملة التضليل التي تصور الأونروا على أنها منظمة إرهابية، وموظفيها على أنهم إرهابيون أو متعاطفون مع الإرهابيين.. مؤكدا أن تلك الحملة ترجمت إلى زيادة عدد الحوادث التي تنطوي على الترهيب والتنمر والضغط على الموظفين، حيث يُطلب منهم الذهاب إلى مراكز الشرطة أو الذهاب إلى تحقيق طويل، ويُسألون عن سبب عملهم مع منظمة إرهابية.
وقال إن الوكالة واجهت أيضا تحديات تشغيلية خطيرة في جميع أنحاء الأرض المحتلة منذ دخول التشريع حيز التنفيذ، مشددا على أن الأونروا ستبقى وتنفذ تفويضها المنوط بها من الجمعية العامة حتى يصبح من غير الممكن القيام بذلك بالطريقة القائمة على المبادئ، مشيرا إلى أن قرار إسرائيل بحظر دخول المساعدات الإنسانية والإمدادات التجارية إلى قطاع غزة يهدد حياة المدنيين الفلسطينيين الذين لم يرتاحوا إلا لفترة قصيرة من الحرب الوحشية، مؤكدا أن الوضع الآن مشابه للوضع الذي ساد في أكتوبر 2023.
وأضاف لازاريني أن وقف إطلاق النار أثبت أنه متى كانت هناك إرادة سياسية، يمكن أن تكون المساعدات الإنسانية دون عوائق ودون انقطاع، مشيرا إلى أنه قبل القرار الإسرائيلي، زادت المساعدات الإنسانية عشرة أضعاف، مبينا أنه إذا أغلقت جميع المعابر، فإنك تخلق حالة تستخدم فيها المساعدات الأساسية والغذاء كأداة لتحقيق هدف سياسي أو عسكري، وهو ما يتعارض مع أي معيار إنساني دولي.
وأكد لازاريني أن قطع الكهرباء من قبل إسرائيل له تأثير كبير أيضا على توفر مياه الشرب، حيث كانت محطة التحلية المتأثرة تنتج مياه الشرب لـ 600 ألف شخص.. مشددا على أن أي خطة لإخراج السكان من القطاع قسرا بشكل كامل أو جزئي يعد تطهيرا عرقيا.
وأعرب عن أمله في أن يصبح ما اقترحته الدول العربية في بيان القاهرة وأقرته منظمة التعاون الإسلامي الخطة البديلة لأنها تعني أننا نحافظ على وحدة مستقبل الدولة الفلسطينية.
وقال لازاريني إنه من الممكن للوكالات الأخرى إدخال شاحنات المساعدات إلى غزة وتوسيع عملها للاستجابة لحالة الطوارئ الحادة في القطاع، لكن الأونروا لا يزال لها دور مهيمن بسبب بصمتها الهائلة في القطاع.. مؤكدا أن الأونروا هي في الأساس منظمة للتنمية البشرية أنشئت إلى حين إيجاد حل سياسي لمسألة اللاجئين الفلسطينيين، وتساءل: من سيوفر الرعاية الصحية الأولية والتعليم؟
وأضاف لازاريني أن أكبر نزوح للفلسطينيين إلى الضفة الغربية منذ عام 1967 يجرى أيضا، حيث لا يزال الفلسطينيون يتأثرون بشدة بالعمليات الإسرائيلية، وخاصة في الشمال، مؤكدا أن الهدم واسع النطاق للمباني، بما في ذلك في المناطق السكنية، أمر مثير للقلق قائلا ليس لدى الناس مكان يعودون إليه.
ووفقا للمفوض العام، فإنه على الرغم من القيود المالية الكبرى، استمر عمل الوكالة أيضا في الأردن وسوريا ولبنان، لافتا إلى أن دراسة استقصائية حديثة في لبنان وجدت أن حوالي 70% من اللاجئين الفلسطينيين في البلاد يعتمدون على المساعدات النقدية التي تقدمها الوكالة، كمصدر رئيسي للدخل مع استمرار الأزمة الاجتماعية والاقتصادية.
وشدد لازاريني على أن الأونروا بحاجة إلى دعم مالي إضافي للبقاء، وأن الوضع الراهن لم يعد خيارا، قائلا إنه لا يمكن السماح للوكالة بالانهيار بسبب حملة التضليل الشرسة، وتشريعات الكنيست، وتعليق التمويل من قبل مانحين رئيسيين، وفي المقابل، يمكن دعمها لإنهاء ولايتها تدريجيا في إطار عملية سياسية تنتقل فيها خدماتها العامة تدريجيا إلى مؤسسة فلسطينية متمكنة ومستعدة.
وأكد أن انهيار الوكالة من شأنه أن يخلق فراغا خطيرا في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويرسل موجات صدمة إلى الأردن وسوريا ولبنان.
اقرأ أيضاًالأونروا: استخدام المساعدات كسلاح في المفاوضات مخالف للقانون الدولي
الأونروا: اقتحام إسرائيل مركز قلنديا للتدريب انتهاك غير مسبوق لامتيازات الأمم المتحدة
لازاريني: انهيار الأونروا يخلق فراغا خطيرا في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية