قرار جديد من النيابة في قضية مقـ ـتل «سجدة» طفلة النهضة
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
استعجلت نيابة حوادث شرق القاهرة التقرير الطبي الخاص بالصفة التشريحية لجثمان طفلة النهضة سجدة، للوقوف على مدى التعدى عليها جسديا من قبل المتهم الثاني من عدمه بعد إنكار المتهم ذلك.
أدلى المتهم الثاني في واقعة مقتل «سجدة» طفلة النهضة باعترافات تفصيلية خلال التحقيقات معه أمام نيابة حوادث شرق القاهرة، حيث أنكر تماما قيامه بالتعدي جسديا على الطفلة.
وقال المتهم في اعترافاته أمام نيابة حوادث شرق القاهرة، خلال التحقيقات التي باشرها المستشار باسل النجار رئيس النيابة، أن المتهمة الأولى جارته قامت بالاتصال به وأخبرته أنها أنهت حياة سجدة فقام بالتوجه إليها ووضع الطفلة في شوال ولم يستطع التخلص منها إلا بتركها بجوار المنزل، مؤكدا أنه لم يتعرض للطفلة جسديا وأنه مجرد تخلص منها جثمانها.
وتبين من تحقيقات نيابة حوادث شرق القاهرة تضارب أقوال المتهمة الرئيسية في الواقعة بين محضر التحريات وأقوالها في النيابة، حيث قررت في محضر التحريات قيامها بضرب الطفلة على رأسها حتى فقدت وعيها ثم وضعها في وعاء مياه حتى الوفاة وعادت وأنكرت أمام النيابة وقالت أنها لم تضربها ولكنها قامت بوضع رأسها في المياه حتى توفيت.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد العثور على جثة طفلة داخل شوال بمنطقة النهضة وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لكشف الملابسات.
وبالانتقال والفحص تبين من المعاينة والتحريات التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة أن الطفلة بالغة من العمر 7 سنوات وتم العثور عليها داخل شوال بمنطقة النهضة وتم نقل الجثمان إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة في القاهرة.
وعقب تقنين الإجراءات ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض على جارتها ومتهم ثاني لقيام الأولى باستدراجها وقتلها في شقتها والثاني بالتخلص من جثمانها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النهضة النيابة النيابة العامة القاهرة التقرير الطبي منطقة النهضة طفلة النهضة طفلة النهضة أمن القاهرة
إقرأ أيضاً:
فتوى: النيابة الإدارية تختص بالتحقيق فى حوادث الاختلاس بالجهات الإدارية
أصدرت الجمعية العمومية بمجلس الدولة، فتوى قضائية تضمنت، أن المشرع وسد إلى النيابة الإدارية بموجب قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (117) لسنة 1958 المشار إليه، العديد من الاختصاصات، من بينها الاختصاص بفحص الشكاوى التي تحال إليها من الرؤساء المختصين أو من أي جهة رسمية عن مخالفة القانون أو الإهمال في أداء واجبات الوظيفة، وإجراء التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية التي تحال إليها من الجهات الإدارية المختصة .
كذلك ما تتلقاه من شكاوى الأفراد والهيئات التي يثبت الفحص جديتها، بالإضافة إلى مباشرتها التحقيق بما يقع بالجهات الإدارية من حوادث الاختلاس والسرقة والحريق والتبديد والإتلاف والإهمال والتعدي على أملاكها وما في حكمها يوم اكتشافها .
وفي ضوء المهام الملقاه على عاتقها، فلا مناص من قيام النيابة الإدارية بالاستعانة بذوي الخبرة للوقوف على بعض الأمور الفنية التي تعينها في التحقق من صحة المخالفات محل التحقيق وكيفية ارتكابها، والقصور الوظيفي الذي أدى إلى وقوعها، استجلاءً للحقيقة وبيان الباعث من ارتكاب المخالفة، واستظهار طبيعتها من حيث كونها قد ارتكبت بناءً على خطأ شخصي أو خطأ مرفقي، ولها في سبيل ذلك استدعاء أي من العاملين بالجهات الإدارية والهيئات العامة والوحدات المحلية وغيرهم، في تخصصاتهم الفنية والعملية لتحقيق الغاية المنشودة باستيضاح الوقائع التي شابت ارتكاب المخالفة محل التحقيق .
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب