«تقدم»: حمدوك بالمملكة المتحدة للفت انتباه العالم لكارثة حرب السودان
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
تنسيقية «تقدم» قالت إن الأولوية القصوى في تواصلها الداخلي والخارجي هي حماية المدنيين ووقف الجرائم بحقهم ومحاسبة مرتكبيها.
الخرطوم: التغيير
أعلنت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)، أن رئيس الهيئة القيادية للتنسيقية، رئيس الوزراء السابق د. عبد الله حمدوك بدأ، الاثنين، زيارة إلى المملكة المتحدة، ضمن جهود “تقدم” للفت انتباه العالم لكارثة الحرب في السودان وحشد الدعم الدولي لمعالجة الكارثة الإنسانية التي عصفت بملايين السودانيين، وللعمل على إحلال السلام وإسكات أصوات البنادق في السودان.
وتنشط تنسيقية (تقدم) في الاتصالات الداخلية والخارجية وإقامة الفعاليات السياسية المتعلقة بالأوضاع في السودان ومناقشة كيفية إنهاء الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أكثر من عام ونصف العام.
وقالت التنسيقية في تصريح صحفي، يوم الاثنين، إن زيارة حمدوك إلى المملكة المتحدة تشمل لقاءات مع الحكومة البريطانية وأعضاء في البرلمان ومجلس اللوردات وعدد من المنظمات الفاعلة في الحقل الإنساني والحقوقي.
وأشارت إلى أنه سيلتقي بمنظمات السودانيين في بريطانيا، ويخاطب قمة أفريقيا السنوية التي تنظمها صحيفة “فاينانشيال تايمز”، كما يخاطب فعالية ينظمها المعهد الملكي للشؤون الدولية بعنوان “أولويات المدنيين في إنهاء الحرب في السودان”.
وأكدت التنسيقية أنها تعمل بجد على توحيد أصوات السودانيين المناهضين للحرب من أجل العمل على إيقافها، وتواصل نشاطها الداخلي والخارجي في هذا الوقت الكارثي الذي تمر به بلادنا وشعبها الذي دمرت الحرب حياته.
وقالت: “إن الأولوية القصوى التي نضعها في تواصلنا الداخلي والخارجي هي حماية المدنيين ووقف الجرائم التي تُرتكب بحقهم ومحاسبة مرتكبيها وتوفير المساعدات الإنسانية والبحث عن كيفية الوصول إلى سلام شامل ومستدام في كل أرجاء البلاد بأسرع ما تيسر”.
وضمن جهودها لحل أزمة الحرب، سبق وعقدت (تقدم) ندوات سياسية وورش عمل في عواصم أفريقية وعربية، كما أنها وقعت في يناير الماضي “إعلان أديس أبابا” مع قوات الدعم السريع لوقف الحرب.
ونجحت في حمل “الدعم” على إعلان استعدادها لوقف الأعمال العدائية بشكل فوري وغير مشروط عبر التفاوض المباشر مع الجيش السوداني، لكن عدم طرح التفاهمات على الجيش حال دون تنفيذ الإعلان.
الوسومإعلان أديس أبابا الجيش الحكومة البريطانية الدعم السريع السودان المساعدات الإنسانية تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية- تقدم حماية المدنيين عبد الله حمدوكالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: إعلان أديس أبابا الجيش الحكومة البريطانية الدعم السريع السودان المساعدات الإنسانية تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم حماية المدنيين عبد الله حمدوك فی السودان
إقرأ أيضاً:
لجنة بالأمم المتحدة تحقق في صلة الإمارات بأسلحة مضبوطة في دارفور
لندن (رويترز) – قالت رسالة اطلعت عليها رويترز إن لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة مكلفة بمراقبة العقوبات في السودان تحقق في كيفية وصول قذائف مورتر مصدرة من بلغاريا إلى الإمارات إلى رتل إمداد لمقاتلي قوات الدعم السريع شبه العسكرية.
وتحمل قذائف المورتر التي ضبطت مع الرتل في نوفمبر تشرين الثاني في ولاية شمال دارفور بالسودان الرقم التسلسلي نفسه الذي أخبرت بلغاريا محققي الأمم المتحدة أنها صدرته إلى الإمارات في عام 2019. وأمكن رؤية الرقم التسلسلي في الصور ومقاطع الفيديو التي نشرها أعضاء الجماعات الموالية للحكومة على الإنترنت بعد عملية الضبط.
ووفقا لرسالة بتاريخ 19 ديسمبر كانون الأول من البعثة الدائمة لبلغاريا في الأمم المتحدة، والتي اطلعت عليها رويترز، أبلغت بلغاريا محققي الأمم المتحدة أنها شحنت قذائف مورتر عيار 81 مليمترا بالرقم التسلسلي نفسه إلى الجيش الإماراتي في عام 2019.
وقالت وزارة الخارجية البلغارية لرويترز إن أحدا لم يطلب إذن بلغاريا لإعادة تصدير الذخائر إلى طرف ثالث.
وقالت الوزارة “نعلن بشكل قاطع أن السلطات البلغارية المختصة لم تصدر ترخيصا لتصدير المنتجات المرتبطة بالدفاع إلى السودان”.
وأحجمت الأمم المتحدة عن التعليق على هذا التقرير.
ونفت الإمارات الاتهامات المتكررة لها بإذكاء الصراع من خلال تسليح قوات الدعم السريع في حربها ضد الجيش السوداني.
وأودى الصراع في السودان بحياة عشرات الآلاف وتسبب في نزوح الملايين. وخلصت الولايات المتحدة العام الماضي إلى أن أفرادا من قوات الدعم السريع والجماعات المسلحة المتحالفة معها ارتكبوا إبادة جماعية في القتال الدائر منذ أبريل نيسان 2023.
وعندما سألت رويترز مسؤولين إماراتيين عن الذخائر البلغارية، أشاروا إلى أحدث تقرير سنوي صادر عن لجنة خبراء الأمم المتحدة، والذي يتحدث بالتفصيل عن نتائج تحقيقاتها في تدفق الأسلحة والأموال إلى دارفور.
ولم يُنشر بعد التقرير الذي عُرض على مجلس الأمن الدولي هذا الشهر واطلعت عليه رويترز. وتقتصر إشارته إلى الإمارات على دورها في حفظ السلام في السودان.
وقال المسؤولون الإماراتيون لرويترز إن التقرير “يوضح أنه لا توجد أدلة دامغة على أن الإمارات قدمت أسلحة أو دعما ذا صلة لقوات الدعم السريع”.
وتوثق لجنة الأمم المتحدة عملية ضبط الذخائر التي جرت في نوفمبر تشرين الثاني في تقريرها السنوي. واعترضت جماعة موالية للحكومة مركبات تابعة لقوات الدعم السريع كانت تنقل قذائف مورتر وذخائر أخرى، ونشرت مقاطع فيديو وصورا للأسلحة التي صادرتها. ولم يتطرق تقرير المحققين إلى مصادر الذخائر.
لكن الرسائل المتبادلة بين مسؤولين إماراتيين ولجنة الأمم المتحدة تظهر أن المحققين مستمرون في تتبع دور الإمارات في الصراع.
وتظهر الرسائل، التي اطلعت عليها رويترز، أن السلطات الإماراتية رفضت تلبية طلب محققي الأمم المتحدة بإرسال بيانات الشحنات الخاصة بنحو 15 طائرة مختلفة انطلقت من مطارات الإمارات وهبطت في أم جرس ونجامينا في تشاد.
وراسلت لجنة الأمم المتحدة السلطات الإماراتية بتاريخ 26 نوفمبر تشرين الثاني لطلب بيانات شحنات الرحلات الجوية. وردت الإمارات على اللجنة في العاشر من ديسمبر كانون الأول ورفضت تقديم هذه المعلومات متعللة بعدم قدرتها على الالتزام بالموعد النهائي لضيق الوقت.
وقدمت الإمارات في المقابل تفاصيل عن مواد تزن حوالي 22 طنا وتضم أغذية وأدوية ومركبات مدنية نقلتها ثلاث رحلات جوية إلى أم جرس في تشاد. وتمثل المواد الواردة في الرسالة حوالي نصف سعة طائرات الشحن آي.إل-76 التي يمكنها حمل ما يصل إلى 40 طنا في الرحلة الواحدة.
ولم ترد الإمارات على أسئلة رويترز عن البيانات.
والسؤال الرئيسي للمحققين هو من الذي يقدم السلاح لقوات الدعم السريع، التي عززت سيطرتها على جزء كبير من دارفور في حملة دموية.
ورفع السودان دعوى قضائية على الإمارات أمام محكمة العدل الدولية الشهر الماضي يتهمها فيها بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها حين قامت بتسليح قوات الدعم السريع شبه العسكرية. وبدأت المحكمة نظر الدعوى الأسبوع الماضي.
وتنفي الإمارات هذه التهمة، وتقول إن المحكمة ليس لديها اختصاص لنظر هذه الدعوى.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا