إدانات عربية ودولية لقرار إسرائيل بحظر أنشطة "الأونروا"
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أثار اعتماد إسرائيل قانونا يحظر على "الأونروا" العمل في إسرائيل والقدس الشرقية، ردود فعل دانت هذه الخطوة نظرا للآثار السلبية السيئة المترتبة عليها بالنسبة للفلسطينيين.
وأقرّ النواب في البرلمان الإسرائيلي القانون الذي يحظر على الأونروا العمل في إسرائيل والقدس الشرقية، بأغلبية 92 صوتا مقابل 10 أصوات معارضة، بعد سنوات من الانتقادات الإسرائيلية الحادة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين والتي زادت منذ بدء الحرب في غزة في أعقاب هجوم حماس في 7 أكتوبر من العام الماضي.
بريطانيا: إقرار الكنيست الإسرائيلي لحظر عمل الأونروا خاطئ تماما
انتقد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إقرار الكنيست الإسرائيلي للقانون وقال: "مشاريع القوانين التي أقرها الكنيست الإسرائيلي اليوم (الإثنين) والتي تقيد عمل الأونروا خاطئة تماما".
الرئاسة الفلسطينية تدين التشريع الإسرائيلي
أدان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة التشريع الإسرائيلي بخصوص حظر عمل "الأونروا" في إسرائيل وقال في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية: "إننا نرفض وندين هذا القرار، مؤكدا أنه مخالف للقانون الدولي، ويشكّل تحديا لقرارات الأمم المتحدة التي تمثل الشرعية الدولية".
واعتبر أبو ردينة أن القرار يهدف إلى تصفية قضية اللاجئين وحقهم في العودة والتعويض وهذا "لن نسمح به"، مشددا على أن القرار "ليس فقط ضد اللاجئين، وإنما ضد الأمم المتحدة والعالم الذي اتخذ قرارا بتشكيل الأونروا".
وأضاف أنه لولا الدعم الأميركي المتواصل سياسيا وماليا وعسكريا لصالح إسرائيل، لما تجرأت على تحدي المجتمع الدولي، واتخاذ سياسات أغرقت المنطقة بالعنف وعدم الاستقرار.
وطالب أبو ردينة، المجتمع الدولي باتخاذ مواقف عملية أمام هذا التشريع الإسرائيلي الخطير الذي يمس القانون الدولي.
واشنطن تدعو إسرائيل إلى عدم تطبيق قانون الحظر
عبّرت الولايات المتحدة عن "قلق عميق" بشأن مشروع القانون الذي أقره البرلمان الإسرائيلي، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر لصحافيين "لقد أوضحنا لحكومة إسرائيل أننا نشعر بقلق عميق إزاء هذا التشريع المقترح"، مؤكدا على الدور "الحاسم" الذي تضطلع به الوكالة في توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.
وأوضح ميلر أن بلاده "تواصل حث الحكومة الإسرائيلية على تعليق تنفيذ هذا التشريع، ونطلب منهم عدم تمريره على الإطلاق، وسننظر في الخطوات التالية بناءً على ما سيحدث في الأيام المقبلة".
برلين "تنتقد بشدة" التشريع الإسرائيلي
انتقدت الحكومة الألمانية "بشدة" مشروع القانون الإسرائيلي، وجاء في بيان لمفوضة سياسة حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية لويز أمتسبرغ أن هذه الخطوة "ستجعل عمل الأونروا في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية مستحيلا... بما يعرّض للخطر المساعدات الإنسانية الحيوية لملايين الأشخاص".
الحكومة الأيرلندية: قرار إسرائيل "كارثي ومخزي"
دعت الحكومة الإيرلندية المجتمع الدولي إلى إدانة والوقوف ضد خطوة إسرائيل، وذكرت وكالة (بي إيه ميديا) البريطانية أن كل من رئيس الوزراء الإيرلندي سيمون هاريس ونائب رئيس الوزراء ميشيل مارتن أعربا عن اعتراضهما على حملة التضييق التي تنفذها إسرائيل ضد وكالة "الأونروا".
وأبديا قلقهما بشأن العواقب المترتبة على القرار فيما يتعلق بالإبقاء على ما هو بالفعل تدفق محدود من المساعدات إلى المدنيين المحاصرين في غزة.
كما أصدرت الحكومة الإيرلندية بيانا مشتركا مع إسبانيا والنرويج وسلوفينيا يدين تصويت الكنيست الإسرائيلي الذي سيحظر عمل الأونروا في الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل.
الأردن: القرار انتهاك صارخ للقانون الدولي
دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية الخطوة الإسرائيلية المتعلقة بالأونروا، وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة إن إقرار هذه القوانين "يعد جزءً من حملة الاستهداف الممنهج للوكالة واستمرارا لمساعي إسرائيل المحمومة لاغتيال الوكالة سياسيا، وإمعانا في حربها العدوانية على الشعب الفلسطيني".
وأشار إلى أن هذه الإجراءات والممارسات الإسرائيلية غير شرعية وباطلة.
وأكد أن محاولات إسرائيل استهداف الوكالة ورمزيتها التي تؤكد على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وفق القانون الدولي، مصيرها الفشل.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات البرلمان الإسرائيلي الأونروا والقدس غزة الكنيست الرئاسة الفلسطينية إسرائيل القانون الدولي المساعدات الإنسانية والضفة الغربية المجتمع الدولي إسبانيا اللاجئين الفلسطينيين الأونروا الكنيست البرلمان الإسرائيلي الأونروا والقدس غزة الكنيست الرئاسة الفلسطينية إسرائيل القانون الدولي المساعدات الإنسانية والضفة الغربية المجتمع الدولي إسبانيا اللاجئين الفلسطينيين أخبار إسرائيل الکنیست الإسرائیلی التشریع الإسرائیلی عمل الأونروا
إقرأ أيضاً:
سر الاستقواء الأمريكي – الإسرائيلي
شكّل الإعلان الصادر عن وزير الحرب في كيان الاحتلال يسرائيل كاتس، حول الحصول على ترخيص أمريكي بالبقاء في المناطق اللبنانية المحتلة دون قيد زمنيّ، صدمة للبنانيين وحكومتهم بعد نيل حكومة الرئيس نواف سلام الثقة وهي تبني آمالاً، كما قالت في مواقف رئيسها ووزير خارجيّتها وسبقهم رئيس الجمهورية بالقول، إنّ الحل الدبلوماسيّ والضغط الدبلوماسيّ هو رهان لبنان لإلزام كيان الاحتلال بالانسحاب من النقاط اللبنانية المحتلة داخل الخط الأزرق تمهيداً للانسحاب من الشق اللبنانيّ من بلدة الغجر الموجود أيضاً داخل الخط الأزرق وصولاً لحسم أمر النقاط التي يسجّل لبنان تحفظه على بقاء الاحتلال فيها وفي مقدّمتها مزارع شبعا المحتلة، كما نص اتفاق وقف إطلاق النار ونص قبله القرار 1701 وكفل الأمريكيّون تنفيذ كيان الاحتلال لهما، والحديث عن الحلّ الدبلوماسيّ والضغط الدبلوماسيّ هو التوصيف المنمّق لما ينتظره لبنان الرسمي من واشنطن، التي لا يُخفى على أحد حجم دورها في تظهير الصورة الجديدة للحكم والحكومة.
تجاهلت واشنطن مسؤوليتها بإصدار نفي لكلام كاتس، وتجاهل لبنان الرسميّ تجاهل واشنطن وكلام كاتس معاً، لما في الأمر من إحراج، ولبنان الرسمي لا يملك أن يقول ما يقوله بعض اللبنانيين عن مبرّرات وذرائع للموقف الإسرائيلي، لأنه يعلم أن الاتفاق واضح والتزامات لبنان فيه لا لبس حولها وهي محصورة في بند وحيد هو انسحاب قوات حزب الله إلى ما وراء الليطاني، ولبنان الرسمي راضٍ عن تجاوب حزب الله مع ما طلبه منه الجيش اللبناني في هذا السياق، وكان يعلن أنه لا يعتبر أن هناك أي إخلال لبناني بالموجبات يبرر الإخلال الإسرائيلي، عندما كانت “إسرائيل” تقول إن مبرّر إخلالها هو أن الاتفاق مشروط بانتشار الجيش اللبنانيّ وانسحاب حزب الله إلى ما وراء الليطاني، كما قال بنيامين نتنياهو عشية انتهاء مدة الستين يوماً المنصوص عليها في الاتفاق لانسحاب إسرائيلي كامل إلى ما وراء الخط الأزرق.
أمامنا مشهدان واحد ميدانيّ والثاني سياسيّ، حتى تاريخ نهاية مهلة الستين يوماً، الميداني يقول إن الاحتلال فشل في احتلال القرى والبلدات اللبنانية طوال أيام المواجهات العسكرية الممتدة من 27 أيلول 2024 الى 27 تشرين الثاني 2024، إلا أنه في أيام تطبيق الاتفاق دخل 47 قرية وبلدة ودمّر ما فيها من منازل وبنى تحتية، بعدما صار أمن الجنوب في عهدة الدولة اللبنانيّة والحل الدبلوماسيّ، والعجز الإسرائيلي عن احتلال القرى والبلدات خلال المواجهات هو الذي أجبره على قبول الاتفاق الذي ينصّ على الانسحاب الكامل، وما لمسه من قدرة على حرية التوغل والتدمير في مرحلة تطبيق الاتفاق هي ما أغراه على طلب تمديد المهلة، لكننا في السياسة كنّا طول المرحلتين أمام مشهد تعبّر عنه المواقف الصادرة عن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، تتحدث حصراً عن اتفاق يقضي بانسحاب حزب الله إلى ما وراء الليطاني، ومواقف أمريكية في لجنة الإشراف على الاتفاق تقول إن هناك انتهاكات إسرائيلية تهدّد الاتفاق ويجب أن تتوقف.
إذا كان الدخول في المسار الدبلوماسيّ شكل مصدر شعور الإسرائيلي بالاطمئنان لدخول مناطق لم يتمكّن من دخولها خلال الحرب، والسعي لتمديد المهلة حتى 18 شباط، ثم التنكّر للمهلة واختيار البقاء في أراضٍ لا خلاف على وجوب الانسحاب منها. فالسؤال هو ماذا حدث حتى صار لدى الإسرائيلي تعديل في الخطاب وربط الانسحاب بشروط لا تقتصر على انسحاب حزب الله إلى ما وراء الليطاني؟ ولماذا تبدّل الخطاب الأمريكي من اعتبار التأخير الإسرائيلي والبقاء في أراضي لبنان انتهاكاً للاتفاق وباتت تعطي الترخيص للبقاء دون مهلة زمنيّة، كما قال كاتس؟
الجواب المؤلم، هو أن الداخل اللبناني المعادي للمقاومة هو السبب، وأن هذا الداخل اللبناني الذي دأب على الزعم بأن لا انسحاب كامل دون إنهاء أمر سلاح المقاومة، ولا أموال سوف يسمح بوصولها بهدف إعادة الإعمار دون نزع هذا السلاح، وجد خطابه موضع طعن في مصداقيّته واتهامه بالعدائيّة لدرجة وصفه الإسرائيلي أكثر من “إسرائيل” نفسها، حتى تمّ تشييع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، فتحرّك أصحاب هذا الخطاب يحملون ما يسمّونه بالتراخي الأمريكي والإسرائيلي مسؤولية ما يسمّى بتعافي حزب الله واستعادة بيئته وشعبيته، وكانت النتيجة بالون الاختبار الذي أطلقه كاتس وصمتت عنه واشنطن، كورقة ضغط بيد هذا الداخل اللبناني عساه يستطيع توظيفه، كما يزعم في محاصرة المقاومة وابتزازها، وربما تحقيق مكاسب في اتجاه تسريع وضع مستقبل سلاحها على الطاولة.
إذا كان قد حُسم أمر أن الحكومة هي حكومة القرار 1701 وليست حكومة القرار 1559، فإن ما لم يُحسم بعد، هو هل القرار 1701 هو خطوة نحو القرار 1559 أم هو خطوة نحو القرار 425؟
إذا كان نص خطاب القَسَم عن حق الدولة في احتكار حمل السلاح وبسط سلطة الدولة بقواها الذاتية على كامل أراضيها، استعادة لما جاء في اتفاق الطائف، فإنه من المفيد التذكير أن اتفاق الطائف ترافق مع رهانات وأحلام دبلوماسيّة شبيهة برهان قادة الدولة الحاليين، يومها مسار مدريد ووعود تنفيذ القرار 425، واليوم وعود أمريكية بتحييد لبنان عن صراعات المنطقة وأزماتها، كان كلام الطائف قبل مقتل رابين، وكانت وعود أمريكا للبنان قبل إعلان تهجير غزة.
الاستقواء الأمريكي الإسرائيلي بالداخل اللبناني، رهان يسقط مع سقوط الحل الدبلوماسي للاحتلال، كما هو حال الاستقواء من بعض الداخل اللبناني بالحضور الأمريكي والإسرائيلي.
* رئيس تحرير صحيفة البناء اللبنانية
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا