مصر تطلب من أوروبا صرف مليار يورو قبل نهاية 2024 وفاء لتعهدها
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
مصر – طلبت مصر من الاتحاد الأوروبي سرعة صرف الشريحة الأولى من الحزمة المالية الأوروبية المقدمة لمصر، والتي تقدر بـ 5 مليارات يورو.
وأعرب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال استقباله رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي في البرلمان الأوروبي مانفريد فيبر، عن التطلع لمساعدته لسرعة صرف الشريحة الأولى من الحزمة المالية الأوروبية المُقدمة لمصر بقيمة مليار يورو قبل نهاية العام الجاري.
وأعرب رئيس الحكومة المصرية، عن تطلعه لدعم “فيبر” ومجموعته السياسية خلال التصويت في البرلمان الأوروبي لصالح القرار الخاص باعتماد الشريحة الثانية لمصر بقيمة 4 مليارات يورو للفترة 2025-2027.
وبحسب بيان لمجلس الوزراء المصري، تطرق اللقاء بين مدبولي ومانفريد فيبر إلى التعاون القائم بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة في إطار شامل يقوم على ربط الهجرة بالتنمية ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية.
وأكد رئيس الوزراء المصري التزام بلاده بمنع كل أنواع الهجرة غير الشرعية.
وتطلع رئيس الوزراء المصري إلى استمرار دعم مجموعة حزب الشعب الأوروبي لمختلف جوانب وعناصر الشراكة المصرية الأوروبية خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أنه كان من نتاج هذه الشراكة المتميزة عقد مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي المشترك نهاية شهر يونيو الماضي بحضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
وأوضح رئيس الوزراء أن هذا المؤتمر هو أولى الفعاليات الرئيسية للشراكة الاستراتيجية الجديدة، وأنه أسهم في نقل رسالة واضحة للقطاع الخاص الأوروبي بأن مصر تعد مقصدًا مهما للاستثمارات الأوروبية، خاصة في ظل إجراء الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي اتخذتها الحكومة المصرية خلال الآونة الأخيرة.
وأعلن الاتحاد الأوروبي في إبريل الماضي، أنه سيقدم لمصر مليار يورو (1.07 مليار دولار) في صورة مساعدات مالية قصيرة الأجل لدعم استقرار اقتصاد البلاد، كجزء من حزمة أكبر قدرها 5 مليارات يورو ستقدم في صورة قروض.
ومن المقرر تخصيص 4 مليارات يورو أخرى كقيمة مساعدات طويلة الأجل خلال الفترة من عامي 2024 إلى 2027، لكن الدول الأعضاء في التكتل، وعددها 27، يجب أن تعتمدها أولا.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الوزراء المصری رئیس الوزراء ملیارات یورو
إقرأ أيضاً:
90 مليون يورو تمويل مبسر من المفوضية الأوروبية ادعم مصر في مجال الأمن الغذائي
وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ممثلين لجمهورية مصر العربية، دوبرافكا سويكا، المفوضة الأوروبية لشئون المتوسط، نيابة عن بنك الاستثمار الأوروبي، اتفاق تمويل ميسر لمشروع المرونة الغذائية في مصر بقيمة ٩٠ مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.
ويستهدف المشروع زيادة وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجيستيات في جمهورية مصر العربية التي يدعمها المشروع القومي للصوامع، بما يشمله ذلك من اضطلاع الهيئة العامة للسلع التموينية بشراء القمح المستورد من الأسواق الدولية بغرض طحنه. ومن المقرر أن يتم تمويل المشروع من شركاء آخرين بواقع منحة بقيمة 100 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي وتمويل ميسر من البنك الدولي بقيمة 110 مليون يورو.
وفي تعليقها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الأمن الغذائي يُعد أحد المحاور الرئيسية التي تعمل عليها الحكومة من أجل تأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة والتحوط ضد التقلبات العالمية والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على سلاسل الإمداد، ولذلك تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على تعزيز الشراكات الدولية لدعم المشروع القومي للصوامع، إلى جانب مواصلة جهود رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل من خلال مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت أن الاتفاق الذي تم توقيعه اليوم يأتي استكمالًا للجهود المبذولة مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين من أجل تعزيز موقع مصر الإقليمي والدولي كمركز لوجيستي لتخزين وتداول الحبوب، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات في وقت سابق مع البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، من أجل دعم جهود الأمن الغذائي في مصر، كما تم توقيع منحة من الاتحاد الأوروبي خلال مؤتمر الاستثمار في يونيو الماضي بقيمة 56.7 مليون يورو، لتطوير القدرات التخزينية لصوامع القمح في مصر، وبناء سعات إضافية. وفي هذا الإطار تم خلال عام 2021 وضع حجر أساس صومعة ميناء غرب بورسعيد بسعة تخزينية 100 ألف طن بتمويل من شركاء التنمية.
ومن جانبه، اشار الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن توقيع بروتوكول مشروع المرونة الغذائية يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الأمن الغذائي في مصر، حيث يسهم في تطوير وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجستيات المرتبطة بها.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هذا التمويل الميسر، المدعوم من بنك الاستثمار الأوروبي، سيمكن الهيئة العامة للسلع التموينية من تحسين قدرتها على استيراد القمح وتخزينه بكفاءة أعلى، كما شدد الوزير على أن المشروع يتكامل مع الجهود المبذولة ضمن المشروع القومي للصوامع، ويأتي في إطار دعم الشراكات الدولية الهادفة إلى تحقيق استدامة منظومة الامن الغذائي في مصر.
ومن جانبها، قالت السيدة/ جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي: "يُعزز هذا الاستثمار المرونة الغذائية في مصر من خلال استدامة سلاسل الإمداد، ومن شأن الصوامع الجديدة والخدمات اللوجستية المحسنة أن تسهم في تقليل خسائر الغذاء وتعزيز الأمن الغذائي وتحسين القدرة على تحمل تكاليف الخبز لملايين المصريين".
بينما أوضحت السيدة/ أنجلينا آيكهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي ورئيسة وفد الاتحاد الأوروبي إلى مصر: "يعكس هذا الاستثمار التزام الاتحاد الأوروبي القوي بدعم جهود مصر لتعزيز أمنها الغذائي"، مضيفةً:"سيكون لهذا المشروع تأثير إيجابي كبير على حياة ملايين المصريين، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا".
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا