السلطة الفلسطينية وحماس تردان على حظر إسرائيل للأونروا
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
(CNN)-- أدانت السلطة الفلسطينية التشريع الذي أقره البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) لحظر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، قائلة إنه "ينتهك القانون الدولي".
وصرح المتحدث باسم رئيس السلطة نبيل أبو ردينة، إن "الأغلبية الساحقة التي أقرت التشريع في الكنيست أظهرت أن إسرائيل تحولت إلى دولة فاشية، وأن هذا لم يعد يقتصر على عدد من الوزراء، بل ما يسمى دولة إسرائيل"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).
وأكد ردينة أن الخطوة التي اتخذتها إسرائيل "تنتهك القانون الدولي وتشكل تحديا لقرارات الأمم المتحدة التي تمثل الشرعية الدولية"، بحسب "وفا".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الحكومة الإسرائيلية السلطة الوطنية الفلسطينية الكنيست الإسرائيلي حركة حماس قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
مفاوضات غزة.. عقبات ونقاط خلافية بين إسرائيل وحماس
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن صعوبات وعقبات مرتبطة بالمفاوضات الخاصة بوقف إطلاق النار في غزة وتحرير الرهائن المحتجزين لدى حركة "حماس".
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" عن مصدر إسرائيلي قوله إنه "لا يوجد تقدم حقيقي في المفاوضات مع حماس لكنها مستمرة".
ووفق المصدر فإنه من الصعب توقع أن توافق حماس على صفقة "دون إنهاء الحرب بشكل كامل".
وأشار المصدر إلى أنه "لم تصل قائمة الرهائن الأحياء من حماس، ولم ترد بقبول الصفقة".
واختتم المصدر بالقول إن "التقييم الإسرائيلي يفيد بأنه من المشكوك فيه التوصل إلى صفقة خلال أسبوع، وأن الأمل هو موعد تنصيب دونالد ترامب في يناير".
أما صحيفة "هآرتس" فنقلت عن مصدر إسرائيلي قوله إن الصفقة مع حماس "ليست في متناول اليد".
وأكد المصدر أنه رغم التقدم في المفاوضات "لم يتم التوصل إلى تفاهم بشأن القضايا الخلافية الأساسية".
وأوضح المصدر أن إسرائيل "لم توافق على الانسحاب من محور فيلادلفيا أو الإنهاء الكامل للحرب".
وكان مسؤولون فلسطينيون وإسرائيليون، قد أشاروا الإثنين، إلى تقلص بعض الفجوات بين إسرائيل وحماس بشأن إمكانية وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لكن دون التوصل إلى حل لنقاط خلاف حاسمة.
واكتسبت محاولة جديدة للوساطة من جانب مصر وقطر والولايات المتحدة لإنهاء القتال وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين والأجانب زخما هذا الشهر، ومع ذلك لم يتم الإعلان عن أي تقدم حتى الآن.
وقال مسؤول فلسطيني مطلع على المحادثات إنه في حين تم حل بعض النقاط العالقة، لم يتم الاتفاق بعد على هوية بعض المعتقلين الفلسطينيين الذين ستفرج عنهم إسرائيل مقابل إطلاق سراح رهائن محتجزين لدى حماس، وكذلك لم يتم الاتفاق بشأن تفاصيل النشر الدقيق لقوات إسرائيلية في غزة.
وجاء ما قاله المسؤول الفلسطيني متوافقا مع تصريحات وزير الشتات الإسرائيلي عميحاي شيكلي الذي قال إن القضيتين لا تزالان قيد التفاوض.
ورغم ذلك قال شيكلي إن الجانبين أقرب إلى التوصل إلى اتفاق مما كانا عليه قبل أشهر.
وصرّح شيكلي لهيئة البث العامة الإسرائيلية قائلا: "يمكن أن يستمر وقف إطلاق النار هذه المرة ستة أشهر أو يمكن أن يستمر عشر سنوات، وهذا يعتمد على التحركات التي ستتم على الأرض".
وشكلت مدة وقف إطلاق النار نقطة خلاف أساسية خلال عدة جولات من المفاوضات غير المثمرة.
وتريد حماس إنهاء الحرب، في حين تريد إسرائيل إنهاء إدارة حماس لقطاع غزة أولا.