هيئة السوق المالية ترفض زيادة رأسمال «بحر العرب» لشراء أصل عقاري
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
أعلنت هيئة السوق المالية عن تقدم شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات بطلب إليها للموافقة على زيادة رأس مالها من 100 مليون ريال إلى 104.3 مليون ريال، وذلك عن طريق إصدار 437.5 ألف سهم عادي؛ لغرض شراء أصل عقاري (“الطلب”).
وأضافت الهيئة، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم: "وبدراسة الطلب واستناداً إلى نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، أصدر مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ 14 أغسطس 2023 قــراره بعدم الموافقـة على طلب شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات المبين أعلاه".
وأوضحت أن عدم الموافقة يأتي لوجود مخالفات مرتبطة بالطلب المقدم من قبل الشركة، لنظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات تتعلق بالتعاملات مع أطراف ذات علاقة وتعارض في المصالح.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: هيئة السوق المالية بحر العرب السوق المالیة
إقرأ أيضاً:
ضبط سيدة أعمال استولت على 290 مليون جنيه من 100 شركة .. تفاصيل
ضبطت أجهزة الأمن في مصر سيدة أعمال، تمتلك شركة "وهمية" للخدمات البترولية، واثنين آخرين من شركائها، لاتهامهم بالاستيلاء على أموال من 100 شركة شهيرة.
وجاء القبض على المتهمين بعد تحقيقات في القضية والتي كشفت استيلاء المتهمين على مبالغ تتجاوز 290 مليون جنيه من 100 شركة.
تفاصيل نصب سيدة أعمالوقال المستشار منتصر هريدي، محام دفاع بعض الضحايا، إن تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بوزارة الداخلية، أوضحت أن مالكة الشركة واثنين من الموظفين لديها، ومتهم رابع هارب، كونوا تشكيلا عصابيا تخصص في النصب والاحتيال على أصحاب الشركات والمواطنين، من خلال إيهامهم والنصب عليهم ،بتوريد مواد تجارية وغذائية لشركات البترول.
وأكد هريدي، أن المتهمين أسسوا شركة وهمية للخدمات البترولية، واتخذوها مقرا للإيقاع بضحاياهم، والترويج لنشاطهم الوهمي، ما مكنهم من الاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة، قبل أن يتم القبض عليهم.
وأشار إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهمين إلى جهات التحقيق لمباشرة أعمالها، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الهارب واستعادة الأموال المنهوبة.
واختتم بالتأكيد على أنه يسعي جاهدا مع المجني عليهم بإضافة أقوالهم وإثبات المبالغ المالية التي تحصل عليها المتهمين من المجني عليهم، موضحا أنه يوجد آخرين متورطين وجارٍ معرفة الكثير وإثبات حقوق الضحايا وإرجاع أموال الضحايا بالطرق القانونية أمام جهات التحقيق.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا