هيئة السوق المالية ترفض زيادة رأسمال «بحر العرب» لشراء أصل عقاري
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
أعلنت هيئة السوق المالية عن تقدم شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات بطلب إليها للموافقة على زيادة رأس مالها من 100 مليون ريال إلى 104.3 مليون ريال، وذلك عن طريق إصدار 437.5 ألف سهم عادي؛ لغرض شراء أصل عقاري (“الطلب”).
وأضافت الهيئة، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم: "وبدراسة الطلب واستناداً إلى نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، أصدر مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ 14 أغسطس 2023 قــراره بعدم الموافقـة على طلب شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات المبين أعلاه".
وأوضحت أن عدم الموافقة يأتي لوجود مخالفات مرتبطة بالطلب المقدم من قبل الشركة، لنظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات تتعلق بالتعاملات مع أطراف ذات علاقة وتعارض في المصالح.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: هيئة السوق المالية بحر العرب السوق المالیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تتقدم بطلب لإخضاع هيئة الثروة المعدنية للضرائب والرسوم.. وإلزم المالية بالسداد
قدمت الحكومة تعديلا على المادة 31 مكرر 7 من مشروع قانون تعديل قانون الثروة المعدنية.
وقال "فوزي" خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب إنه مطلوب نخفف بعض الأعباء المالية ، لكنه لا يجب أن يتعارض مع باقي القوانين خصوصا أن المشرع أصدر قانون المالية العامة الموحد و الإعفاءات في بعض القوانين، ولذلك حصل تنسيق بين وزارة البترول والمالية لتعديل صياغة المادة مع الإبقاء على المضمون.
وتنص المادة 31 7 مكرر قبل التعديل على:
تعفى الهيئة من كافة الضرائب والرسوم الجمركية وكذا الضريبة على القيمة المضافة على السيارات والآلات والأجهزة والمعدات والمواد اللازمة لتنفيذ أنشطتها الحقلية والاستكشافية للبحث عن الثروات والخامات التعدينية لطرحها للمستثمرين للقيام بعمليات البحث والاستغلال ولا يسرى هذا الحكم على سيارات الركوب غير المستخدمة في الأنشطة الحقلية والاستكشافية للبحث عن الثروات والخامات التعدينية، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط تطبيق هذه المادة.
وأصبحت المادة بعد التعديل:
تخضع الهيئة من كافة الضرائب والرسوم الجمركية وكذا الضريبة على القيمة المضافة على السيارات والآلات والأجهزة والمعدات والمواد اللازمة لتنفيذ أنشطتها الحقلية والاستكشافية للبحث عن الثروات والخامات التعدينية لطرحها للمستثمرين للقيام بعمليات البحث والاستغلال
وتتولى وزارة المالية تدبير الاعتمادات المالية للهيئة لسداد الضرائب المستحقة بما يضمن الاستندامة المالية للهيئة طبقا للتنظيم الذي يصدر به قرارا من رئيس مجلس الوزراء.
وقال المستشار محمود فوزي، إن التعديل راعى كل المحاسبات الضريبية وفي نفس الوقت رفعنا العبء عن الهيئة.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”