توقيع عقد إسناد استشاري مشروع مدينة الصحفيين .. اليوم
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
توقع نقابة الصحفيين، اليوم الثلاثاء، عقد إسناد استشاري مشروع مدينة الصحفيين مع كلية الهندسة جامعة القاهرة .
وكان مجلس نقابة الصحفيين برئاسة خالد البلشي نقيب الصحفيين وافق على اختيار مركز دعم التصميمات المعمارية والهندسية التابع لكلية الهندسة جامعة القاهرة ليكون الاستشاري الهندسي للنقابة لتنفيذ مشروع إنشاء مدينة الصحفيين بالسادس من أكتوبر.
وجاء اختيار المركز بناءً على ممارسة أشرف عليها بنك القاهرة، وخبير مثمن اختاره البنك، بمشاركة لجنة إدارية من النقابة، برئاسة محمد خراجة رئيس لجنة الإسكان وأمين صندوق النقابة.
10 عروض فنية من جهات استشاريةوتلقت اللجنة 10 عروض فنية من جهات استشارية حكومية وخاصة، وانتهت اللجنة بعد فض العروض الفنية إلى اختيار 6 مكاتب استشارية انطبقت عليها المواصفات الفنية، وقررت اللجنة فتح العروض المالية في جلسة حضرها ممثلون عن المكاتب الستة. وبحضور نقيب الصحفيين، وجمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة، وهشام يونس وكيل النقابة، وممثلين عن الحاجزين، انتهت اللجنة بعد فض المظاريف إلى اختيار أفضل العروض المالية والفنية، وهو العرض المقدم من كلية الهندسة جامعة القاهرة.
واعتمد مجلس نقابة الصحفيين قرار اللجنة بإجماع الحاضرين ، وقرر المجلس البدء في إجراءات أمر الإسناد، وتكليف الشئون القانونية، والمستشار القانوني للنقابة بصياغة عقد الاستشاري الهندسي للبدء في إجراءات اختيار المطور العقاري من خلال مناقصة عامة يتم الإعلان عنها قريبًا بعد استكمال الإجراءات الفنية، ووضع مواصفات البناء من قبل الاستشاري.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
نقابة المحامين تصعّد خطواتها الاحتجاجية.. وقفات موحدة وامتناع عن توريد الرسوم القضائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أثار قرار محكمة استئناف القاهرة بفرض رسوم جديدة على عدد من الخدمات المقدمة للمحامين حالة من الاستياء العارم داخل الأوساط القانونية، وسط اتهامات بتجاهل الأعباء المتزايدة التي يتحملها المحامون في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
واعتبر عدد من أعضاء الجمعية العمومية أن القرار يمثل تجاوزًا غير مبرر يمس حقوقهم النقابية، ويُحمّلهم أعباء مالية إضافية دون مبرر واضح، مطالبين بسرعة التراجع عنه وفتح حوار جاد مع الجهات القضائية المختصة.
في تصعيد جديد للأزمة الراهنة بين نقابة المحامين والجهات المعنية، أعلنت النقابة العامة عن حزمة قرارات تصعيدية تستهدف الضغط من أجل الاستجابة لمطالبها، وعلى رأسها تنظيم وقفات احتجاجية موحدة بكل المحاكم الابتدائية بجمهورية مصر العربية، يوم السبت الموافق 13 أبريل الجاري.
تشمل القرارات، التي خرج بها اجتماع مجلس النقابة اليوم، الامتناع الكامل عن توريد الرسوم القضائية بجميع المحاكم لمدة ثلاثة أيام، تبدأ من الإثنين 15 أبريل حتى الأربعاء 17 من الشهر ذاته، في خطوة تصعيدية غير مسبوقة تؤكد تمسك المحامين بموقفهم.
وأكد المجلس أن تلك الإجراءات ستُعقب بخطوات تصعيدية إضافية، سيتم الإعلان عنها لاحقاً، وفقًا لما ستؤول إليه تطورات الأزمة وتأثير هذه التحركات على مسار التفاوض.
كما شددت النقابة في قرارها على حظر نشر أو تداول أي معلومات تتعلق بالأزمة الجارية من قِبل أعضاء المجلس أو النقابات الفرعية، وذلك حفاظاً على وحدة الصف وتفويت الفرصة على محاولات التشتيت أو التضليل الإعلامي.
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين