ردود فعل دولية على قانون يحظر عمل الأونروا داخل إسرائيل
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
صوت الكنيست الإسرائيلي، الاثنين، على قانون يحظر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة "الأونروا"، من العمل داخل إسرائيل.
ويتهم أعضاء في الكنيست الإسرائيلي بعض العاملين في الوكالة بـ"المشاركة" في هجمات السابع من أكتوبر 2023.
وأثارت الخطوة انتقادات دولية، إذ أعربت دول عدة عن قلقها بشأن الاحتياجات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان الاثنين: "لا سيادة لإسرائيل على أرض دولة فلسطين بما فيها القدس، وإن عمل الأونروا مرحب به استنادا إلى الاتفاق بين السلطة الفلسطينية والمنظمة الدولية".
وأشارت إلى أن "هذه القوانين تشكل تهديداً لعمل منظمة الأونروا ودورها، وتشكل اعتداءً على الوجود الأممي، وتهدد مصير ما تقدمه الوكالة من خدمات أساسية للاجئين الفلسطينيين".
وعبر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن "قلق" بلاده البالغ إزاء ما أقره الكنيست الإسرائيلي بشأن "الأونروا".
وقال ستارمر في بيان إن "هذا التشريع يهدد بجعل عمل الأونروا الأساسي للفلسطينيين مستحيلا، مما يعرض الاستجابة الإنسانية الدولية بأكملها في غزة، وتقديم الخدمات الصحية والتعليمية الأساسية في الضفة الغربية للخطر".
وأصدر وزراء خارجية سبع دول وهي: أستراليا، فرنسا، ألمانيا، اليابان، كندا، كوريا الجنوبية، بريطانيا، بياناً قالوا فيه: "بدون عمل الأونروا، فإن تقديم المساعدات والخدمات، سيُعرقل إن لم يصبح مستحيلا، مع ما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة على الوضع الإنساني الحرج بالفعل والمتدهور بسرعة، لا سيما شمال غزة".
وفي وقت سابق، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من أن مثل هذا القانون من شأنه أن "يعوّق" الجهود التي تهدف إلى تخفيف المعاناة الإنسانية والتوترات في قطاع غزة، وأيضا في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: عمل الأونروا
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تنهي علاقات العمل مع الأونروا
ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" -اليوم الأربعاء- أن وزير الصحة الإسرائيلي أورئيل بوسو أمر بإنهاء علاقات العمل مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
واقتحمت الشرطة الإسرائيلية -أمس الثلاثاء- عدة مدارس تابعة للأونروا في القدس الشرقية، تنفيذا لقرار الكنيست منع أنشطتها في المدينة الفلسطينية المحتلة.
وجاءت هذه الاقتحامات بعد يوم من إصدار مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بيانا قال فيه إن رئيس الوزراء "أمر بتطبيق قانون الأونروا الذي أقرّه الكنيست بدعم واسع النطاق على الفور".
من جانبه، أكد المتحدث باسم وكالة "الأونروا" جوناثان فاولر عزم المنظمة على مواصلة أنشطتها وتقديم المساعدة للفلسطينيين رغم كل القيود الإسرائيلية التي تواجهها.
وقال فاولر -في مقابلة للأناضول- إن "جنودا إسرائيليين استولوا على أحد المراكز الطبية التابعة للأونروا في الضفة الغربية وحولوه إلى مركز اعتقال واستجواب للفلسطينيين".
وأشار إلى أنه ليست لدى الأونروا وسيلة لحل هذا الوضع "الذي هو غير مقبول على الإطلاق" وفقا للقانون الدولي، لأنها لا تستطيع التواصل مع الجهات المعنية بسبب الحظر الإسرائيلي.
وأكد فاولر أن الوكالة لا تزال قادرة على العمل، لكنها لا تعرف إلى متى سيستمر الحظر الإسرائيلي، مشيرا إلى أنه لا ينبغي لأي مؤسسة أن تعاني مثل هذا "الشك التشغيلي".
إعلانوفي 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024، صدّق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي على قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أي أنشطة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما يقضي بسحب الامتيازات والتسهيلات المقدمة لها ومنع أي اتصال رسمي بها، ودخلا حيّز التنفيذ في 30 يناير/كانون الثاني الماضي.
وتزعم إسرائيل أن موظفين لدى الأونروا شاركوا في هجوم طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وهو ما نفته الوكالة، وأكدت الأمم المتحدة التزام الأونروا الحياد، وأنها تتمسك بمواصلة عملها، وترفض الحظر الإسرائيلي.
وتقدم الأونروا المساعدات والخدمات الصحية والتعليمية لملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، إضافة إلى اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان والأردن.