شركات التعدين في البرازيل تدفع تعويضات ضخمة تتجاوز 30 مليار دولار.. ما القصة؟
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
مقالات مشابهة 
كم ثمن زيت الزيتون المغرب؟ إنتاجية منخفضة و سعر غير متوقع للتر الواحد
11 دقيقة مضت
ساعة واحدة مضت
ساعتين مضت
ساعتين مضت
ساعتين مضت
. وكيفية الاستعلام عن الدفعة
3 ساعات مضت
اقرأ في هذا المقال
3 شركات تعدين كبرى متورطة في كارثة انهيار سد ماريانا عام 2015انهيار السد أدى إلى عشرات القتلى وتشريد سكان قرية بأكملها، مع تلويث النهرحكومة لولا دي سيلفا تنجح في زيادة مبلغ التعويضات إلى الضعفأقساط سنوية ستدفعها شركات التعدين المتورطة على مدار 20 عامًادعوى قضائية مرتبطة أمام المحاكم البريطانية تطالب بتعويضات تصل إلى 77 مليار دولارتوصلت شركات التعدين في البرازيل إلى اتفاق شامل لدفع تعويضات قياسية عن كارثة التعدين التي دمّرت سد ماريانا عام 2015، وخلّفت وراءها عشرات القتلى، وشرّدت آلاف المواطنين عن منازلهم.
وشملت بنود الاتفاق الموقّع بين الشركات والحكومة -اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة، ومقرّها واشنطن- دفع تعويضات تصل قيمتها الإجمالية إلى 30 مليار دولار.
وتمثّل تسوية شركات التعدين في البرازيل أكبر تعويض بيئي على مستوى العالم حتى الآن، وقد جرى التوصل إليها بعد ما يقرب من 9 سنوات على انهيار سد نفايات الحديد السامّة في منجم ساماركو بالقرب من مدينة ماريانا جنوب شرق البرازيل.
ويُعرف سد ماريانا بِاسْم سد فونداو، و كان يخزّن 50 مليون متر مكعب من حمأة خام الحديد، قبل أن يؤدي انهياره في نوفمبر/تشرين الثاني 2015 إلى جرف قرية بينتو رودريجيز ومقتل 19 شخص منها، وتشريد كل سكانها.
وأدت موجة النفايات الضخمة المنحدرة بعد انهيار السد إلى تدمير مصايد الأسماك القريبة، وغمر الغابات بالمواد الملوثة، إضافة إلى تلويث نهر دوسي الذي يعتمد عليه سكان القرية.
وتدير السد شركة التعدين البرازيلية ساماركو (Samarco) المالكة لمنجم الحديد المشترك مع شركة فالي (Vale) البرازيلية وشركة بي إتش بي (BPH) الأسترالية، وكلتاهما من أكبر شركات الحديد في العالم
تفاصيل الاتفاق مع شركات التعدين في البرازيلاتفقت البرازيل يوم الجمعة 25 أكتوبر/تشرين أول 2024 مع شركتي بي إتش بي وفالي على قبول تسوية بقيمة 170 مليار ريال (29.9 مليار دولار) للتعويض عن كارثة التعدين التي دمّرت سد ماريانا.
وحضر الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا احتفالًا في العاصمة برازيليا بمناسبة توقيع الاتفاق مع شركات التعدين، وقال ممثل الحكومة، إن الدفعة الأولى من الاتفاق البالغة 5 مليارات ريال (876 مليون دولار) ستُدفع في غضون 30 يومًا.
ومن المقرر أن تدفع شركات التعدين في البرازيل 100 مليار ريال برازيلي (17.5 مليار دولار) من هذه التسوية إلى السلطات العامة خلال 20 عامًا، إضافة إلى 32 مليار دولار ستُدفع للمتضررين وأعمال الإصلاح التي ستظل تحت مسؤولياتهم طوال المدة.
ومن المقرر أن تدفع الشركات المبلغ الخاص بالسلطات العامة على أقساط سنوية حتى عام 2043، تبدأ بنحو 7 مليارات ريال برازيلي (1.2 مليار دولار) في عام 2026، ثم تقلّ تدريجيًا، لتصل إلى 4.41 مليار ريال ( 773 مليار دولار) في الدفعة الأخيرة، بحسب ما نشرته وكالة رويترز.
*(الريال البرازيلي = 0.18 دولارًا أميركيًا).
ويمثّل الاتفاق الجديد فوزًا لحكومة الرئيس البرازيلي لولا دا سليفا، ذات الموقف الأكثر حزمًا في المفاوضات مع شركتي بي إتش بي وفالي؛ إذ استطاعت رفع المبلغ النهائي للتعويض إلى ضعف التسوية الأولية التي اقترحتها الشركتان.
ويفخر المدّعي العام البرازيلي، خورخي ميسياس، بالاتفاقية الجديدة، التي تبشّر بلحظة جديدة، وتجلب الأمل للسكان المتضررين من كارثة انهيار السد وتلويث مياه النهر العذب بالنفايات السامة حتى مصبه في المحيط الأطلسي.
كما تمثّل التسوية الجديدة نقطة إيجابية في سجلّ الرئيس التنفيذي الجديد لشركة فالي، جوستافو بيمنتا، الذي ورث مهمة حل قضية ساماركو، عند تولّيه منصبه.
ورفعت شركة فالي إجمالي المبلغ المخصص للكارثة إلى 4.7 مليار دولار، كما وافقت شركة بي إتش بي على تخصيص 6.5 مليار دولار ضمن الالتزامات المستقبلية المرتبطة بتعويضات انهيار السد.
قضية أخرى في محكمة بريطانيةتشير دراسة أجرتها جامعة أولستر -حصلت منصة الطاقة المتخصصة على نسخة منها- إلى أن النفايات السامة الناتجة عن انهيار السد لوّثت 660 كيلومترًا من نهر المياه العذبة، وأدت إلى نفوق 14 طنًا من أسماكه، إضافة إلى فقدان الصيادين بيوتهم وأنشطة أعمالهم.
ورفعت أسر ضحايا انهيار السد والمتضررون عام 2018 دعوى مدنية في محكمة برازيلية، غير أنهم خشوا من أن المحاكم البرازيلية قد تستغرق وقتًا طويلًا، مع احتمال ألّا يكون التعويض كافيًا، فاتجهوا إلى محكمة في لندن.
وتأجلت الدعوى في لندن بسبب انتشار وباء كوفيد-19، ثم رفضتها محكمة بريطانية في البداية عام 2020، قبل أن تقرر محكمة الاستئناف في المملكة المتحدة إمكان استمرارها، مع بدء أولى جلساتها الإثنين 28 أكتوبر/تشرين الأول من عام 2024.
وتأمل شركات التعدين في البرازيل أن تساعد التسوية الجديدة بإضعاف القضية في المحكمة البريطانية، بينما يقول المحامون المدّعون، إن هذه التسوية لن تؤثّر في مسار الدعوى القضائية التي تطالب بتعويضات تصل قيمتها إلى 77 مليار دولار.
ودفعت شركات التعدين 38 مليار ريال (6.7 مليار دولار) خلال السنوات القليلة الماضية، في إطار المفاوضات المستمرة منذ الحادثة لدفع التعويضات ودعم مبادرات إعادة التوطين والتعافي البيئي، لكن هذه المبالغ لم تكن كافية للمتضررين، بحسب تقرير متصل نشرته وكالة بلومبرغ.
موضوعات متعلقة ..
اقرأ أيضًا ..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: ملیار دولار انهیار السد ملیار ریال بی إتش بی
إقرأ أيضاً:
شكاوى بالاتحاد الأوروبي ضد تيك توك وشاومي و4 شركات صينية.. ما القصة؟
تواجه 6 شركات صينية من بينها TikTok وXiaomi شكاوى الخصوصية في الاتحاد الأوروبي وذلك بموجب قواعد اللائحة العامة لحماية البيانات، فلا يجوز نقل البيانات إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي إلا إذا كانت تلك الدول قادرة على ضمان الحماية المكافئة لمعايير الاتحاد الأوروبي.
ومن جانبها قد رفعت منظمة نويب النمساوية للدفاع عن الخصوصية سلسلة من الشكاوى ضد تيك توك وشاومي وعلي إكسبريس وتيمو وشين ووي تشات، زاعمة انتهاكها لقواعد خصوصية البيانات في الاتحاد الأوروبي. وتتهم الشكاوى، التي تم تقديمها في 16 يناير، هذه الشركات بنقل بيانات المستخدم بشكل غير قانوني من الاتحاد الأوروبي إلى الصين، وهو ما قد يشكل انتهاكًا للوائح حماية البيانات العامة.
وقد حولت منظمة Noyb، التي تتخذ من فيينا مقراً لها، والتي سبق أن قدمت شكاوى ضد شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة مثل Apple وAlphabet وMeta، تركيزها الآن إلى الشركات الصينية.
ووفقًا لمدونة حديثة نشرتها Noyb، فإن هذا هو الوقت المناسب لتقديم مثل هذه الشكاوى ضد الشركات التي تتخذ من الصين مقراً لها وقد تم رفع دعاوى قانونية في اليونان وهولندا وبلجيكا وإيطاليا والنمسا سعياً إلى وقف عمليات نقل البيانات وفرض غرامات قد تصل إلى 4٪ من الإيرادات العالمية لكل شركة.
توصل تحقيق نويب إلى أن شركات مثل AliExpress وShein وTikTok وXiaomi تعترف علنًا في تقارير الشفافية والوثائق ذات الصلة بإرسال بيانات المستخدمين الأوروبيين إلى الصين. وبحسب ما ورد تنقل شركات أخرى، بما في ذلك شركة Temu للتجزئة وتطبيق المراسلة WeChat التابع لشركة Tencent، البيانات إلى دول ثالثة غير معلنة، ومن المرجح أن تكون الصين.
وبموجب قواعد اللائحة العامة لحماية البيانات، لا يجوز نقل البيانات إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي إلا إذا كانت تلك الدول قادرة على ضمان الحماية المكافئة لمعايير الاتحاد الأوروبي. وانتقدت كليانثي سارديلي، محامية حماية البيانات في شركة نويب، عمليات النقل
قائلة: "نظرًا لأن الصين دولة مراقبة استبدادية، فمن الواضح أن الصين لا تقدم نفس مستوى حماية البيانات الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي. ومن الواضح أن نقل البيانات الشخصية للأوروبيين أمر غير قانوني ويجب إنهاؤه على الفور".
وردا على الشكاوى، نفت وزارة الخارجية الصينية ارتكاب أي مخالفات. وأكد المتحدث باسم الوزارة جو جيا كون أن الحكومة الصينية "لم ولن تجبر الشركات أو الأفراد على جمع أو تقديم البيانات في انتهاك للقوانين المحلية"، مؤكدا أن الصين تعطي الأولوية لخصوصية البيانات وأمنها.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة