أكدت أمانى سريح مدير مجمع إعلام الجمرك بمحافظة الإسكندرية، على أهمية المشاركة فى المبادرات الرئاسية وخدماتها وحث الشباب على المشاركة بها، وآخرها مبادرة بداية والتي تستهدف الاستثمار في رأس المال البشرى، من خلال برنامج عمل يستهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية، بتعزيز الجهود والتنسيق والتكامل بين جميع جهات الدولة بحيث يشعر المواطن بالمردود الإيجابي خلال فترة وجيزة.

 

جاء ذلك خلال ندوة توعوية نظمها مجمع إعلام الجمرك، بالهيئة العامة للاستعلامات، في إطار حملة «إيد في إيد هننجح أكيد»، التي أطلقها قطاع الإعلام الداخلي، بعنوان «تعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن»، بالتعاون مع كلية الأعمال بجامعة الإسكندرية.

 

وقالت الدكتورة لمياء الشافعي، منسق مقرر قضايا مجتمعية بكلية الأعمال في جامعة الإسكندرية، إن مبادرة بداية تهتم بالأسرة المصرية عبر برنامج متكامل، يرتكز أيضا على بناء الوعى، وإعداد أجيال جديدة ترسخ لديها قيم الانتماء والولاء للدولة المصرية، والحفاظ على مقدرات الوطن والمشاركة بفاعلية في عملية التنمية الشاملة.

 

وقال الكاتب الصحفي الدكتور معتز الشناوي، إن الإنسان المصري هو أعظم قوة لمصر، ومن أكبر التحديات هي الحفاظ على العنصر البشرى والانسان المصري نفسه، من كل ما يحاك للوطن والمواطن من أزمات، يقصد بها هدم الوطن، مؤكدا أن مصر بها خير أجناد الأرض، وأهلها في رباط إلى يوم القيامة

 

وأضاف «الشناوي»: «ان مصر مستهدفة على مر العصور وخاضت العديد من الحروب وقدمت العديد من الشهداء لاسترداد الأرض ورغم الانتصار في الحروب إلا أن اجهزة الدولة رصدت محاولات عديدة لشراء أراضي سيناء بأسماء شركات بعض من مؤسسيها صهاينة».

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الإسكندرية مبادرات الرئاسية قضايا مجتمعية المبادرات

إقرأ أيضاً:

وكالة ستاندرد آند بورز تؤكد التصنيف الاستثماري لسلطنة عُمان عند BBB-

العُمانية: أكدت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الاستثماري لسلطنة عُمان عند مستوى التصنيف الائتماني "BBB-" مع نظرة مستقبلية مستقرة. وعزَتِ الوكالةُ ذلك إلى استمرار تحسن أداء المالية العامة للدولة وتعزيز مرونة المركز المالي، بجانب الجهود الحكومية المستمرة في خفض الدين العام وحوكمة الشركات الحكومية.

وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن سلطنة عُمان أحرزت تقدمًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية في معالجة التحديات الهيكلية التي واجهتها، بما في ذلك العجز الكبير في الميزانية العامة للدولة وميزان المدفوعات.

وتوقعت الوكالة بأن يتحسّن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليبلغ في المتوسط نحو 2 بالمائة سنويًّا خلال الفترة 2025-2028م؛ وذلك بعد تحقيق نمو مستقر تراوح بين 1.2 بالمائة و1.3 بالمائة خلال عامي 2023-2024م.

وأوضحت الوكالة أنه من المتوقع أن يبلغ متوسط الفائض المالي في الميزانية العامة للدولة أقل بقليل من 1.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2025-2028م، مقارنة بنسبة 2.2 بالمائة في عام 2024م.

ويُعزى ذلك - بحسب الوكالة - إلى افتراض أن متوسط سعر خام برنت سيبلغ 70 دولارًا أمريكيًّا للبرميل خلال العامين المقبلين، مقارنة بـ 81 دولارًا أمريكيًا للبرميل في عام 2024م، إلى جانب انخفاض معدل إنتاج النفط؛ نظرًا لالتزام سلطنة عُمان بالخفض الطوعي في إطار اتفاق دول أعضاء أوبك بلس.

كما تتوقع الوكالة أن يسجِّل الحساب الجاري فوائض مالية بمتوسط 1.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2025-2028م، مشيرةً إلى أن سلطنة عُمان تمكّنت من تغطية العجوزات الكبيرة. وتتوقع وكالة ستاندرد آند بورز أن تظل معدلات التضخم في مستويات معتدلة، بمتوسط يبلغ نحو 1.5 بالمائة سنويًّا خلال الفترة 2025-2028م، بعدما بلغ نحو واحد بالمائة في عام 2024م.

وتشير الوكالة إلى نجاح جهود سلطنة عُمان في خفض إجمالي الدين العام من 68 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 إلى 36 بالمائة في عام 2024م، مشيرةً في توقعاتها إلى استمرار انخفاض إجمالي الدين العام بمتوسط 1.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2025-2028م ليبلغ نحو 30 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028م. كما تتوقع الوكالة أن تظل الأصول ذات السيولة العالية قريبة من 40 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2025-2028م.

وأشادت الوكالة بجهود سلطنة عُمان في إدارة المالية العامة التي اتّسمت بالكفاءة وتشديد الرقابة على المصروفات الرأسمالية والجارية، مشيرةً إلى أن الجهات المعنية أحرزت تقدمًا ملحوظًا في تعزيز الشفافية والإفصاح عن البيانات. كما أشادت بالجهود المبذولة في تطوير قطاع إنتاج الهيدروجين وذلك في ظل عزم سلطنة عُمان تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050م، مما سيمكّن البلاد من أن تصبح واحدة من أبرز الدول المصدرة للهيدروجين بحلول عام 2030م.

وأكدت الوكالة أن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان قد يشهد مزيدًا من التحسن خلال العامين القادمين في حال استمرار الحكومة بإدارة المالية العامة للدولة وفق ما هو مخطط له، بما في ذلك زيادة الإيرادات غير النفطية ورفع كفاءة الإنفاق العام، مشيرةً إلى أنه من المتوقع أن تستمر هذه الإجراءات في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي مدعومًا باستمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، إضافة إلى استمرار التدابير الرامية إلى تعزيز تأسيس ونمو الشركات والمشاريع التي تدعم أنشطة وعمليات التنويع الاقتصادي، بجانب المبادرات الخاصة بتطوير قطاع سوق رأس المال.

مقالات مشابهة

  • مفوضية العون الإنساني تؤكد أهمية تعزيز قدرات المنظمات لدعم مستشفى الفاشر جنوب الميداني
  • وكالة ستاندرد آند بورز تؤكد التصنيف الاستثماري لسلطنة عُمان عند BBB-
  • رفع الطوارئ في الإسكندرية لمواجهة الأمطار.. والمحافظة تؤكد انتظام حركة الملاحة والنقل
  • أمطار تضرب الإسكندرية في ثاني أيام عيد الفطر
  • ما سر مشاركة رجال أعمال مصريين بأدوات الدين المصرية؟.. توسع مخيف
  • الحرية المصري: وقفات الشعب المصري بساحات المساجد تؤكد رفض مصر القاطع لجرائم إسرائيل أمام العالم
  • حسن الرداد: عقبال عندكوا ناقش العديد من المشاكل الزوجية.. فيديو
  • السيسي يشدد خلال اتصال مع الرئيس الإيراني على أهمية خفض التصعيد الإقليمي
  • كلاس: مشاركة الشباب في الانتخابات البلدية واجب وطني
  • مارين لوبان في قفص الاتهام: هل ينهي القضاء طموحاتها الرئاسية بفرنسا؟