لتعزيز وجود المنتجات الوطنية في أسواق عالمية جديدة.. “الصادرات” تطلق خدمة “استورد من السعودية”
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
البلاد ــ الرياض
أطلقت هيئة تنمية الصادرات السعودية “الصادرات السعودية” خدمة “استورد من السعودية” التي تهدف إلى ربط المستوردين الدوليين بالمصدرين السعوديين لتسهيل عملية الاستيراد وإيصال المنتجات الوطنية إلى أسواق عالمية جديدة.
وتأتي هذه الخدمة ضمن جهود الهيئة الرامية لفتح آفاق جديدة للمنتجات السعودية وتعزيز وجودها في الأسواق العالمية، تحقيقًا لرؤيتها الهادفة إلى تحقيق النمو المستدام فـي صادرات المملكة غير النفطيــة.
وأكّد المتحدث الرسمي لـ “الصادرات السعودية” ثامر المشرافي حرص الهيئة على توسيع الآفاق التجارية للمنتجات الوطنية، وتطوير حلول مبتكرة وخدمات داعمة لضمان تحقيق الأهداف الطموحة برفع نسبة الصادرات غير النفطية، وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
وتأتي خدمة “استورد من السعودية لتجسد هذا الالتزام بفتح أسواق جديدة وتعزيز الوجود العالمي للصادرات السعودية فمن خلالها تتوفر للمستوردين الدوليين الأدوات والدعم اللازم للتواصل مع المصدرين السعوديين بيسر وسهولة، مما يسهم في تعزيز العلاقات التجارية الدولية وزيادة الصادرات غير النفطية.
يشار إلى أن خدمة “استورد من السعودية” تتيح الفرصة للمستوردين من مختلف أنحاء العالم الوصول بسهولة إلى المصدرين السعوديين، وإلى أي معلومات حول المنتجات السعودية، إلى جانب الحصول على الدعم والتوجيه في البحث عن المنتجات والشركات السعودية بعد تسجيل المستورد في الخدمة عبر الموقع الإلكتروني للصادرات السعودية، ويتم إنشاء قاعدة بيانات تحتوي على معلومات الاتصال الخاصة به، بما في ذلك تفاصيل حول احتياجاته الاستيرادية، يتم استخدام هذه المعلومات لربطه مع الشركات السعودية المناسبة، الأمر الذي يسهم في تعزيز العلاقات التجارية الدولية وتوسيع قاعدة العملاء الدوليين وتنمية الصادرات غير النفطية.
وإلى جانب خدمة “استورد من السعودية”، تقدم “الصادرات السعودية” مجموعة من الخدمات الإلكترونية الداعمة للمصدرين، مثل خدمة “تحديات التصدير” التي تهدف إلى مساعدة المصدرين في حل التحديات التي يواجهونها سواء كانت محلية أو دولية, كما تتيح “الصادرات السعودية” للمصدرين التسجيل في الفعاليات القادمة مثل المعارض الدولية، البعثات التجارية، والبرامج التدريبية وورش العمل. إلى جانب عدد من الخدمات الإلكترونية الأخرى المتوفرة على موقعها الرسمي حيث تؤكد “الصادرات السعودية” من خلال هذه الخدمات حرصها على تفعيل كافة جهودها وإمكاناتها لبحث سبل الدعم المتاحة لتعزيز نفاذ المنتجات والخدمات الوطنية إلى أسواق العالم، بشكلٍ يسهم في تنويع مصادر الدخل الوطني، ويرفع نسبة الصادرات السعودية غير النفطية إلى ما لا يقل عن 50% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بحلول عام 2030م.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الصادرات السعودیة غیر النفطیة
إقرأ أيضاً:
يسهم في الاكتفاء الذاتي بعدد من المنتجات.. تدشين “التجمع الغذائي بجدة” الأحد المقبل
يدشن وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف الأحد المقبل التجمع الغذائي الأول من نوعه في المدينتين الصناعيتين الثانية والثالثة بجدة، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وتشريف صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة.
ويعد التجمع الغذائي المزمع إطلاقه بيئة صناعية غذائية متكاملة على مساحة تتجاوز 11 مليون متر مربع، ويستهدف استقطاب أكثر من 800 مصنع في 10 أنشطة صناعية نوعية في مجالات صناعة الغذاء بحلول عام 2035، مما يسهم في تعزيز مستويات الأمن الغذائي، والاستفادة من الموارد الطبيعية مع ضمان الاستدامة البيئية لإنتاج عالي الجودة.
ويسهم التجمع الغذائي بتعزيز الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات، ودعم تحول المملكة إلى مركز للتصنيع الغذائي تماشيًا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة، والمبادرات الموكلة لمدن في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب” تحقيقًا لتطلعات رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى دعم نمو صادرات المملكة من الغذاء.
وثمن الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” المهندس ماجد بن رافد العرقوبي دعم سمو أمير منطقة مكة المكرمة وسمو محافظ جدة، ودورهما الكبير في تطوير المشاريع النوعية، مبينًا أن التجمع الغذائي يأتي امتدادًا لما سبقه من تطوير في المدينتين الصناعيتين الثانية والثالثة بجدة.
يذكر أن المدينة الصناعية الثانية بجدة أنشئت عام 2009م على مساحة 8 ملايين متر مربع، ويعمل بها نحو 371 منشأة صناعية، فيما أنشئت المدينة الصناعية الثالثة بجدة عام 2012م على مساحة تتجاوز 26 مليون متر مربع، ويعمل بها نحو 872 منشأة صناعية.
وتعد المدينتان الصناعيتان الثانية والثالثة بجدة وجهتين جاذبتين للاستثمارات النوعية، ولاسيما في مجالات الصناعات الغذائية والدوائية؛ إذ نما حجم الاستثمار الصناعي فيهما منذ بداية الإنشاء بنسبة 200 % بما يوازي 30 مليار ريال، ويبلغ عدد الوظائف نحو 10 آلاف وظيفة، بينها 1,600 وظيفة للمرأة.