صحيفة البلاد:
2025-07-05@02:29:54 GMT

تشخيص زيادة إفراز الغدة الدرقية خلال الحمل

تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT

تشخيص زيادة إفراز الغدة الدرقية خلال الحمل

الحوامل اللواتي يصبن بمرض زيادة إفراز الغدة الدرقية خلال الحمل، وليس قبله، قد يتأخر تشّخيص المرض لديهن، سبب ذلك أن أعراض زيادة إفراز الغدة الدرقية، يتشابه مع أعراض الحمل المعتادة، مثل زيادة عدد نبضات القلب، و الشعور الزائد بالحرارة، و الإرهاق، بل إن هرمون الحمل الرئيس الذي تفرزه المشيمة، يستفز الغدة الدرقية، فيزيد نشاطها، و لذا فإن فرط الغثيان والإقياء خلال الحمل، قد يصاحبه نشاط زائد في الغدة الدرقية، إلا أن علاج هذه الحالة في الغالب، لا يحتاج الى التعامل مع الغدة الدرقية، بل الى علاج الجفاف والأعراض المصاحبة له، و هذه الأعراض تتحسن بعد الأسبوع الثالث عشر للحمل.

و لكن هناك أعراضا يجب أن تلفت نظر الطبيب، للتحقُّق من نسبة هرمون الغدة الدرقية لدى الحامل، مثل زيادة غير منتظمة في معدل نبضات القلب، ورجفان الأطراف، و تناقص غير واضح السبب في الوزن، أو عدم اكتساب وزن إضافي كما هو معهود في الحمل.

عدم التدخل لعلاج زيادة إفرازات الغدة الدرقية، قد يؤدى إلى الإجهاض، أو الولادة المبكِّرة، و قد يؤدى الى نقص في وزن الجنين عن المعدل، و كذلك قد يكون سبباً في حدوث تسمم الحمل بمعنى زيادة ضغط الدم، واضطراب وظائف جسم الأم، و إذا تفاقمت الأعراض أكثر، قد يؤدى الى فشل في أداء عضلة القلب، يظهر على شكل احتشاء الرئتين بالسوائل. الأعراض السابقة، أصبح حدوثها نادراً، بحمد الله، وذلك لسهولة تشخيص اضطرابات الغدة الدرقية، عن طريق حساب مستوى الهرمونات في الدم.

وفي حالات نادرة، قد يصعب ضبط أداء الغدة الدرقية، فيلجأ الطبيب إلى العلاج الجراحى، و يفضل أن يكون ذلك بين الأسبوع الثاني عشر والرابع والعشرين للحمل. و في كل الاحوال يجب التحكُّم في الجرعة الدوائية للأم، لتكون على الحدّ الأدنى المطلوب، تفادياً لأن تؤثر على الغدة الدرقية للجنين.
و يستحسن أن تتم متابعة الحامل بطريقة تحقق التواصل الفعّال بين أطباء الحمل، وأطباء الأجنة، و أطباء الغدد، و كذلك اطباء حديثى الولادة من أطباء الأطفال، وفي العموم فإن ذلك قد أصبح متاحاً و ميسوراً.

SalehElshehry@

المصدر: صحيفة البلاد

كلمات دلالية: الغدة الدرقیة

إقرأ أيضاً:

قانون الإيجار القديم.. زيادة سنوية 15% للإيجارات و1000 جنيه حد أدنى في المناطق المتميزة

مشروع قانون الإيجار القديم الجديد.. أقر مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي مشروع قانون الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قوانين الإيجار، في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من الجمود القانوني الذي فرضه ما يُعرف بالإيجار القديم.

قانون الإيجار القديمقانون الإيجار القديم.. زيادة سنوية 15% للإيجارات و1000 جنيه حد أدنى في المناطق المتميزة

ينص القانون الجديد على منح فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، تمتد لسبع سنوات في حالة الوحدات السكنية، وخمس سنوات بالنسبة للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن. 

وبعد انقضاء هذه المدة، يُصبح المستأجر مُلزمًا بإخلاء العين المؤجرة وتسليمها للمالك، تمهيدًا لتحرير العلاقة الإيجارية بالكامل.

نهاية العقود الإيجار القديمة وعودة للقانون المدني

مع انتهاء الفترة الانتقالية، يتم إنهاء العمل بكافة قوانين الإيجار القديم السابقة، لتخضع جميع العقود الجديدة لأحكام القانون المدني، ما يتيح للطرفين الاتفاق بحرية على شروط التعاقد، في إطار من المساواة والمرونة القانونية.

زيادات كبيرة في الإيجار وفقًا لطبيعة المنطقة

أقر القانون زيادات ملحوظة في القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، ترتفع إلى عشرين ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، بشرط ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا. 

أما المناطق المتوسطة، فتُحتسب الزيادة بعشرة أضعاف بحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيه، وفي المقابل، يتم تطبيق زيادة بقيمة خمسة أضعاف للوحدات المؤجرة لغير غرض السكن.

15% زيادة سنوية خلال المرحلة الانتقالية

ولتحقيق التدرج في الإصلاح، نص المشروع على زيادة دورية سنوية بنسبة 15% للقيم الإيجارية السارية حاليًا، تشمل الوحدات السكنية وغير السكنية، طوال فترة المرحلة الانتقالية، مما يخفف من الأعباء المفاجئة على المستأجرين ويمهد الأرضية للتحرير الكامل للعقود.

نواب المعارضة ينسحبون من جلسة مناقشة تعديل الإيجار القديم مجلس النواب يقر رسميا إنهاء عقود الإيجار القديم لجان متخصصة لتحديد القيمة الإيجارية حسب المناطق

ينشئ القانون لجانًا في كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي تضم وحدات إيجار قديم إلى ثلاث فئات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، استنادًا إلى معايير مثل الموقع، حالة البناء، توافر الخدمات والمرافق العامة. 

وتتولى هذه اللجان تحديد القيم الإيجارية المناسبة لكل فئة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من بدء العمل بالقانون.

حالات جديدة للإخلاء تحفظ حق المالك

استحدث القانون حالات إضافية تتيح للمالك استرداد وحدته المؤجرة، ومنها إذا ثبت أن المستأجر أو من انتقل إليه عقد الإيجار ترك الوحدة مغلقة لمدة عام دون سبب مقبول، أو في حال امتلاك وحدة بديلة تصلح لنفس الغرض، سواء كانت سكنية أو تجارية، مما يمنع استمرار شغل العين دون حاجة فعلية.

خيارات بديلة للمستأجرين من خلال وحدات الدولة

ولم يغفل القانون الجانب الإنساني، حيث منح المستأجرين الحق في التقدم للحصول على وحدة بديلة من الوحدات المتاحة لدى الدولة بنظام الإيجار أو التمليك، شريطة تقديم إقرار رسمي بإخلاء الوحدة القديمة، على أن تُمنح الأولوية للفئات الأولى بالرعاية في حال توافر أكثر من متقدم.

أولوية في تخصيص وحدات الدولة خلال فترة التطبيق

كما أُلزمت الجهات الحكومية عند طرح وحدات سكنية أو تجارية خلال المرحلة الانتقالية بإعطاء الأولوية للمستأجرين الراغبين في الإخلاء، حال تقدمهم بطلبات مدعومة بإقرار تسليم العين المؤجرة، مع مراعاة طبيعة المنطقة وظروف السكن عند المفاضلة بين الطلبات.

مقالات مشابهة

  • برج الحمل حظك اليوم السبت 5 يوليو 2025..تواصل مع الشريك
  • كريستال تسرد كيف باغتها السرطان.. وتحذر من هذه الأعراض
  • برلمانية: تنويع مصادر تمويل الدولة يسهم في زيادة قاعدة المستثمرين
  • قانون جديد.. زيادة البدلات والحوافز للأطباء والعاملين بالصحة| تفاصيل
  • ارتفاع درجات الحرارة يؤدى إلى نشوب حرائق المخازن.. اقرا التفاصيل
  • استشاري قلب: الفحص السريري يكشف مشكلات الصمامات حتى في غياب الأعراض .. فيديو
  • برج الحمل .. حظك اليوم الخميس 3 يوليو 2025: مساعدة مالية
  • جمال شعبان: من يمتلك الغذاء والدواء يكون صاحب قرار
  • قانون الإيجار القديم.. زيادة سنوية 15% للإيجارات و1000 جنيه حد أدنى في المناطق المتميزة
  • فحص دم بسيط يكشف عن خطر الإصابة بتسمم الحمل قبل حدوثه