تشخيص زيادة إفراز الغدة الدرقية خلال الحمل
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
الحوامل اللواتي يصبن بمرض زيادة إفراز الغدة الدرقية خلال الحمل، وليس قبله، قد يتأخر تشّخيص المرض لديهن، سبب ذلك أن أعراض زيادة إفراز الغدة الدرقية، يتشابه مع أعراض الحمل المعتادة، مثل زيادة عدد نبضات القلب، و الشعور الزائد بالحرارة، و الإرهاق، بل إن هرمون الحمل الرئيس الذي تفرزه المشيمة، يستفز الغدة الدرقية، فيزيد نشاطها، و لذا فإن فرط الغثيان والإقياء خلال الحمل، قد يصاحبه نشاط زائد في الغدة الدرقية، إلا أن علاج هذه الحالة في الغالب، لا يحتاج الى التعامل مع الغدة الدرقية، بل الى علاج الجفاف والأعراض المصاحبة له، و هذه الأعراض تتحسن بعد الأسبوع الثالث عشر للحمل.
و لكن هناك أعراضا يجب أن تلفت نظر الطبيب، للتحقُّق من نسبة هرمون الغدة الدرقية لدى الحامل، مثل زيادة غير منتظمة في معدل نبضات القلب، ورجفان الأطراف، و تناقص غير واضح السبب في الوزن، أو عدم اكتساب وزن إضافي كما هو معهود في الحمل.
عدم التدخل لعلاج زيادة إفرازات الغدة الدرقية، قد يؤدى إلى الإجهاض، أو الولادة المبكِّرة، و قد يؤدى الى نقص في وزن الجنين عن المعدل، و كذلك قد يكون سبباً في حدوث تسمم الحمل بمعنى زيادة ضغط الدم، واضطراب وظائف جسم الأم، و إذا تفاقمت الأعراض أكثر، قد يؤدى الى فشل في أداء عضلة القلب، يظهر على شكل احتشاء الرئتين بالسوائل. الأعراض السابقة، أصبح حدوثها نادراً، بحمد الله، وذلك لسهولة تشخيص اضطرابات الغدة الدرقية، عن طريق حساب مستوى الهرمونات في الدم.
وفي حالات نادرة، قد يصعب ضبط أداء الغدة الدرقية، فيلجأ الطبيب إلى العلاج الجراحى، و يفضل أن يكون ذلك بين الأسبوع الثاني عشر والرابع والعشرين للحمل. و في كل الاحوال يجب التحكُّم في الجرعة الدوائية للأم، لتكون على الحدّ الأدنى المطلوب، تفادياً لأن تؤثر على الغدة الدرقية للجنين.
و يستحسن أن تتم متابعة الحامل بطريقة تحقق التواصل الفعّال بين أطباء الحمل، وأطباء الأجنة، و أطباء الغدد، و كذلك اطباء حديثى الولادة من أطباء الأطفال، وفي العموم فإن ذلك قد أصبح متاحاً و ميسوراً.
SalehElshehry@
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الغدة الدرقیة
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعديلات قوانين النقل البحرى تساعد في زيادة الاستثمارات وحجم الأسطول
قال وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن حزمة مشروعات القوانين الأربعة التى تم تقديمها للمجلس وتتعلق بالنقل البحرى، تعد من القوانين الهامة التى تأتى فى إطار توجهات الدولة حاليا لتعظيم الاستفادة منه وتطويره.
وأضاف قرقر خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون تسجيل السفن البحرية، أن مشروع قانون تسجيل السفن ومن قبله مشروع قانون تعديل قانون التجارة البحرية وتعديل قانون رسوم السفن وكذلك مشروع قانون بتعديل قانون سلامة السفن، كلها تعديلات تشريعية هامة، تأتى استكمال لما تقوم به الدولة من جهود فى تطوير البنية التحتية بالبلاد وخاصة بقطاع النقل من طرق ومحاور وموانئ وسكك حديد وغيرها، متابعا، ما تشهده البلاد حاليا من طفرة فى تطوير البنية التحتية هو أمر لم يحدث عبر التاريخ.
وتابع:، سبق وأعلنت خلال البرلمان الماضى، أن قطاع النقل البحرى يستطبع ان يحقق عائد استثمارى كبير للدولة يتجاوز ال 50 مليار جنيه، وتابع، وبالفعل ما تقوم به الدولة ووزارة النقل كان له عائد، حيث استمعت إلى شهادات من سفراء دول مثل ألمانيا وإيطاليا خلال توقيع عدد من الاتفاقيات، عن إشادتهم بالتطوير الذى تشهده البلاد فى مجال البنية التحتية.
وأوضح أن التعديلات، يمكنها زيادة حجم الاستثمارات فى قطاع النقل البحرى، وزيادة عدد السفن وحجم الأسطول المصرى.