لجنة هندسية مشتركة فى الأقصر لحل مشكلة المياه الجوفية بقصر الثقافة
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
وجه الدكتور أحمد فؤاد هَنو وزير الثقافة، بضرورة وضع حلول جذرية لمشكلة المياه الجوفية بقصر ثقافة الأقصر، من خلال لجنة هندسية مشتركة من المحافظة والهيئة العامة لقصور الثقافة، وكذلك تسريع وتيرة العمل للانتهاء من إجراءات الحماية المدنية بالقصر.
جاء ذلك على هامش لقاء وزير الثقافة، والمهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، الإثنين، ضمن جولات وزير الثقافة بعدد من المواقع الثقافية بمحافظات الصعيد.
أعقب ذلك جولة تفقدية بقصر ثقافة الأقصر، للوقوف على المشكلة على أرض الواقع والاطلاع على الأنشطة التي يقدمها القصر للجمهور.
وأكد وزير الثقافة، أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بدعم التنمية الثقافية في محافظات الصعيد، انطلاقاً من حرصها على تعزيز الوعي الثقافي وتعميق الهوية المصرية الأصيلة، ضمن رؤية الوزارة لتوسيع دائرة الأنشطة الثقافية وتقديمها لفئات المجتمع كافة، بما يسهم في إحياء التراث المصري العريق. وأكد وزير الثقافة أن الأقصر تعد مركزاً حضارياً كبيراً يجمع بين الحرف اليدوية والتراثية، والمكون الأثري الذي جعل من مدينة الأقصر واحدة من أهم مقاصد السياحة الثقافية في العالم.
محافظ الأقصر يثني علي جهود وزارة الثقافةومن جانبه، أعرب محافظ الأقصر عن ترحيبه بجهود وزارة الثقافة ومبادراتها الهادفة إلى تحقيق التكامل الثقافي بالمحافظة، مؤكداً دعمه لكافة الفعاليات التي تعزز من مكانة الأقصر كمركز ثقافي وسياحي هام على الصعيدين المحلي والعالمي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الثقافة لجنة المياه الجوفية قصر ثقافة الأقصر وزیر الثقافة
إقرأ أيضاً:
وزير التربية والتعليم: القضاء على مشكلة ارتفاع الكثافات الطلابية بنسبة 99%
استعرض محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أمام لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشيوخ خطة عمل الوزارة خلال الفترة الماضية وسبل تطوير العملية التعليمية.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد نبيل دعبس رئيس اللجنة، واللواء أحمد على البدرى وكيل اللجنة، والدكتورة راندا محمد مصطفى وكيل اللجنة، وناجح محمد سيد أمين سر اللجنة، وأعضاء اللجنة.
كما حضر من جانب الوزارة، الدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، ووليد ماهر مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي بالوزارة، وشادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة.
واستعرض الوزير خلال الجلسة الإجراءات التنفيذية والآليات التى اتخذتها الوزارة للتغلب على التحديات التى تواجه العملية التعليمية، من بينها القضاء على مشكلة ارتفاع الكثافات الطلابية بنسبة ٩٩%، وحل مشكلة العجز فى أعداد المعلمين الذى كان يمثل عدد (٤٦٠) ألف معلم، حيث تم حلها بنسبة ٩٠%، كما أشار الى استكمال المبادرة الرئاسية لمسابقة تعيين ٣٠ ألف معلم سنويا، فضلا عن الاستعانة بالمعلمين بالحصة.
كما استعرض الوزير الإجراءات التي نفذتها الوزارة لضمان انضباط وانتظام سير العملية التعليمية، وجذب الطلاب إلى المدرسة، وذلك من خلال تطبيق نظام أعمال السنة ووضع ضوابط لها، وإصدار لائحة التحفيز والانضباط المدرسي، بالإضافة إلى تحسين البيئة الفيزيقية للمدارس، وكذلك تم تطوير الأنشطة الطلابية بالمدارس.
وأضاف الوزير أن الوزارة اتخذت حزمة من القرارات المتعلقة بتقييم الأداء على مدار العام الدراسي، بهدف متابعة تقييم الطلاب وزيادة قدراتهم على التحصيل الدراسي وتطوير مهاراتهم.
كما تحدث الوزير حول إعادة هيكلة المرحلة الثانوية، والتي تمت طبقًا للمعايير العالمية؛ لإتاحة الفرصة للمعلم لتقديم عملية تعليمية جيدة داخل الفصل، بعدد ساعات معتمدة للمواد الأساسية، ويكون لديه الفرصة والوقت لتدريس المحتوى، وكذلك تنمية مهارات الطلاب، والانتهاء من المنهج فى الوقت المخصص؛ من أجل إعداد جيل قادر على التنافسية مع الدول الأخرى، لافتًا إلى ضرورة مواكبة التعليم لسوق العمل الذي يشهد تغيرات متسارعة.
وأوضح الوزير أنه تم إعادة صياغة وتوزيع المحتوى المعرفي في نظامها الجديد للتأكيد على الهوية الوطنية، بالإضافة إلى تطوير مناهج التربية الدينية بالتنسيق مع الأزهر الشريف والكنيسة.
كما تم إصدار القرار الخاص بتدريس مواد الهوية الوطنية "اللغة العربية والتربية الدينية والدراسات الاجتماعية" بكافة المدارس التي يدرس بها وتمنح شهادات دولية أو أجنبية أو ذات طبيعة خاصة (دولية) داخل جمهورية مصر العربية، وإضافة هذه المواد للمجموع؛ حفاظًا على الهوية الوطنية والثقافية المصرية وترسيخ الانتماء لدى الطلاب.
وأشار الوزير محمد عبد اللطيف إلى أن المدارس المصرية اليابانية من أهم النماذج التعليمية الناجحة فى مصر، مؤكدًا أن هذه النوعية من التعليم يتم البناء عليه والتوسع فيه بمشاركة الخبراء اليابانيين الذين يشرفون على هذه المدارس، لافتا إلى دخول ٤ مدارس هذا العام الخدمة التعليمية، ليصبح عددهم (٥٥) مدرسة
وخلال مشاركته فى جلسة لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، رد الوزير على بعض الاستفسارات الخاصة بتطوير مدارس التعليم الفنى، وتحديث التخصصات ووجود بعض التحديات، مشيرا إلى أن الوزارة تركز على التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتي يبلغ عددها حاليا ٨١ مدرسة بالتعاون مع القطاع الخاص وذلك لتأهيل طلاب هذه المدارس لسوق العمل المحلي والعالمي، مؤكدًا أن هذا النموذج يعد طفرة فى العملية التعليمية ويمثل مستقبل مصر الفترة القادمة.
وردا على تساؤلات حول التقييمات الأسبوعية، أشار الوزير إلى أن التقييمات الأسبوعية داخل كافة الأنظمة التعليمية وتمثل عاملا هاما في تحديد مستوى الطلاب ومتابعتهم، مشيرا إلى أنه لا يوجد نظام تعليمى ليس به كراسة الحصة، والواجبات المدرسية، مضيفا أن الوزارة تعمل على خطة أيضا لدعم القرائية لدى طلاب المراحل الأولى.
وفى ختام الاجتماع، أشاد السادة النواب أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ بالجهود المبذولة لتطوير العملية التعليمية والإجراءات التى اتخذتها الوزارة خلال الفترة الماضية والتي ساهمت في جذب الطلاب للمدراس.