بنك التصدير وكفالة يوقعان اتفاقية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة غير النفطية
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
الرياض – مباشر: وقع بنك التصدير والاستيراد السعودي وبرنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة"، اليوم الاثنين، اتفاقية تعاون تهدف لتعزيز منظومة التصدير عبر تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاعات غير النفطية.
ووقّع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي، سعد الخلب، والرئيس التنفيذي لبرنامج "كفالة" هُمام هاشم.
وأوضح "كفالة"، أن الاتفاقية تهدف إلى دعم أصحاب المنشآت في قطاع التصدير، ودعم تطوير قطاع التصدير وتحقيق الاستدامة، بالإضافة إلى حل التحديات والعقبات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاع التصدير.
يذكر أن برنامج "كفالة" يوفر الضمانات اللازمة لجهات التمويل؛ بهدف دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة اتساقاً مع رؤية المملكة 2030م.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: المنشآت الصغیرة والمتوسطة
إقرأ أيضاً:
كوريا الجنوبية تضخ 1.3 مليار دولار لدعم قطاع السيارات
قررت الحكومة الكورية الجنوبية ضخ سيولة إضافية بقيمة تريليوني وون (1.35 مليار دولار) في صناعة السيارات المحلية، التي تواجه آثار الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأميركية بنسبة 25%.
وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن المخصصات الإضافية ترفع إجمالي السيولة التي تعتزم الحكومة توفيرها لقطاع السيارات إلى 15 تريليون وون، حيث تعتبر السيارات أكبر السلع التي تصدرها كوريا الجنوبية إلى الولايات المتحدة.
وبلغت قيمة صادرات السيارات الكورية الجنوبية إلى الولايات المتحدة خلال العام الماضي حوالي 35 مليار دولار، بما يعادل نحو نصف إجمالي صادرات البلاد من السيارات.
وعلاوة على دعم السيولة، تخطط الحكومة الكورية الجنوبية لمراجعة التدابير الرامية إلى تعزيز سوق السيارات المحلية، مثل توسيع نطاق الدعم المقدم للسيارات الكهربائية وتوسيع نطاق الخصومات الضريبية على مشتريات السيارات الجديدة.
ومن أجل تحقيق نمو أكثر استدامة في هذه الصناعة، ستصنف الحكومة تكنولوجيا القيادة الذاتية كإحدى التقنيات الاستراتيجية الوطنية، لتوفير المحفزات على مشاريع البحث والتطوير والاستثمارات في المرافق في هذا المجال.
كما ستدعم الحكومة خطة مجموعة "هيونداي موتور" لاستثمار 24.3 تريليون وون هذا العام في بناء مرافق تصنيع السيارات الكهربائية وتطوير تقنيات السيارات المعرفة بالبرمجيات.
كما ستضع خريطة طريق في النصف الأول من العام لتطوير تقنيات شاملة للسيارات ذاتية القيادة، وخطة خمسية لتعزيز نمو سوق التنقل المستقبلي في الربع الثالث من العام.
وبالإضافة إلى ذلك، ستدفع الحكومة للسماح ببيع السيارات ذاتية القيادة من المستوى الرابع، وهو ثاني أعلى مستوى من بين 6 مستويات للقيادة الآلية، حيث يمكن للمركبة أن تقود نفسها في معظم المواقف دون تدخل بشري.