وزير خارجية بريطانيا: قرار الكنيست الإسرائيلي بحظر الأونروا "خاطئ تماما"
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
رد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي على تصويت الكنيست الاسرائيلي على مشروعي قانونين من شأنهما تجريد الأونروا من الحصانات القانونية وتقييد قدرتها على دعم الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة وغزة.
وجاء رد لامي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فكتب على تويترX: 'إن مشاريع قوانين الكنيست الإسرائيلي اليوم التي تقيد الأونروا خاطئة تمامًا.
واضاف 'وإلى جانب الشركاء الدوليين، كانت المملكة المتحدة واضحة في أنه يجب على إسرائيل ضمان قدرة الأونروا على تقديم المساعدات بالسرعة والحجم اللازمين لمعالجة حالة الطوارئ الإنسانية في غزة'.
وصوّت البرلمان الإسرائيلي على مشروعي قانونين من شأنهما تجريد الأونروا من الحصانات القانونية وتقييد قدرتها على دعم الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة وغزة.
ومن الممكن أن يدخل الحظر حيز التنفيذ في الأشهر الثلاثة المقبلة، ويمكن أن يؤدي إلى طرد الأونروا من المقر الرئيسي والمكاتب، فضلا عن إنهاء التأشيرات لموظفي الأونروا.
ونزح أكثر من 1.9 مليون فلسطيني من منازلهم، وتواجه غزة نقصاً واسع النطاق في الغذاء والماء والدواء.
كما حثت الحكومة الأيرلندية المجتمع الدولي على إدانة الخطوة الإسرائيلية والوقوف ضدها.
أعرب كل من تاويستش سيمون هاريس وتانيست ميشيل مارتن عن اعتراضاتهما وأثارا قلقهما بشأن العواقب المترتبة على الحفاظ على تدفق محدود بالفعل من المساعدات إلى المدنيين المحاصرين في غزة.
وأصدرت الحكومة الأيرلندية أيضًا بيانًا مشتركًا مع إسبانيا والنرويج وسلوفينيا يدين التصويت.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخارجية إسرائيل وزير الخارجية حالة الطوارئ فلسطين المملكة المتحدة الضفة الغربية
إقرأ أيضاً:
قرار جديد من الأمم المتحدة بشأن التزامات إسرائيل تجاه المساعدات للفلسطينيين
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس لصالح طلب رأي من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات للفلسطينيين التي تقدمها الدول والمجموعات الدولية بما في ذلك الأمم المتحدة.
وتبنى المجلس المكون من 193 عضوا القرار الذي صاغته النرويج بأغلبية 137 صوتا، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.
وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضد القرار بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وجاءت هذه الخطوة ردا على قرار إسرائيل بحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في البلاد اعتبارا من أواخر يناير الماضي وعقبات أخرى واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في غزة على مدى العام الماضي.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلا قانونيا وسياسيا رغم أنها غير ملزمة، حيث لا تملك سلطات إنفاذ إذا تم تجاهل آرائها.
كما أعرب القرار الذي تم تبنيه يوم الخميس عن "القلق الشديد إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى التمسك بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".
وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنهما أرض محتلة من قبل إسرائيل ويتطلب القانون الإنساني الدولي من القوة المحتلة الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان معايير الغذاء والرعاية الطبية والنظافة والصحة العامة.
لا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل.
ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها العمود الفقري للاستجابة للمساعدات في غزة.
استبدال الأونروا؟ وفي رسالة إلى مجلس الأمن المكون من 15 عضوًا يوم الأربعاء، قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون إن "استبدال الأونروا بخطط إغاثة من شأنها أن توفر المساعدة الأساسية الكافية للمدنيين الفلسطينيين ليس مستحيلًا على الإطلاق".
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان