رد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي على تصويت الكنيست الاسرائيلي على  مشروعي قانونين من شأنهما تجريد الأونروا من الحصانات القانونية وتقييد قدرتها على دعم الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة وغزة.

وجاء رد لامي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فكتب على تويترX: 'إن مشاريع قوانين الكنيست الإسرائيلي اليوم التي تقيد الأونروا خاطئة تمامًا.

واضاف 'وإلى جانب الشركاء الدوليين، كانت المملكة المتحدة واضحة في أنه يجب على إسرائيل ضمان قدرة الأونروا على تقديم المساعدات بالسرعة والحجم اللازمين لمعالجة حالة الطوارئ الإنسانية في غزة'.

وصوّت البرلمان الإسرائيلي على مشروعي قانونين من شأنهما تجريد الأونروا من الحصانات القانونية وتقييد قدرتها على دعم الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة وغزة.

ومن الممكن أن يدخل الحظر حيز التنفيذ في الأشهر الثلاثة المقبلة، ويمكن أن يؤدي إلى طرد الأونروا من المقر الرئيسي والمكاتب، فضلا عن إنهاء التأشيرات لموظفي الأونروا.

ونزح أكثر من 1.9 مليون فلسطيني من منازلهم، وتواجه غزة نقصاً واسع النطاق في الغذاء والماء والدواء.

كما حثت الحكومة الأيرلندية المجتمع الدولي على إدانة الخطوة الإسرائيلية والوقوف ضدها.

أعرب كل من تاويستش سيمون هاريس وتانيست ميشيل مارتن عن اعتراضاتهما وأثارا قلقهما بشأن العواقب المترتبة على الحفاظ على تدفق محدود بالفعل من المساعدات إلى المدنيين المحاصرين في غزة.

وأصدرت الحكومة الأيرلندية أيضًا بيانًا مشتركًا مع إسبانيا والنرويج وسلوفينيا يدين التصويت.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الخارجية إسرائيل وزير الخارجية حالة الطوارئ فلسطين المملكة المتحدة الضفة الغربية

إقرأ أيضاً:

قطر تدين بأشد العبارات إقرار الكنيست الإسرائيلي حظر "الأونروا" في الأراضي المحتلة

أدانت دولة قطر، بأشد العبارات، إقرار الكنيست الإسرائيلي، مشاريع قوانين تحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا" في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتعدّه سابقة خطيرة تجاه الأمم المتحدة والعمل متعدّد الأطراف، وتطوّرًا مفزعًا في حرب الإبادة الجماعية التي يشنّها الاحتلال على الشعب الفلسطيني الأعزل، واستكمالًا لحلقات استهدافه الممنهج للوكالة الأممية وأنشطتها الإنسانية الحيويّة.

تشدّد وزارة الخارجية، على أن الشعب الفسلطيني المحاصر داخل قطاع غزة، ظلّ يواجه أوضاعًا إنسانية كارثية بسبب العدوان الوحشي الذي يستهدفه منذ أكثر من عام، وإعاقة ايصال المساعدات اللازمة إلى مناطق القطاع واستخدام الغذاء والدواء سلاحًا ضده، وتحذّر في هذا السياق من أن حظر أنشطة " الأونروا" سيؤدي إلى نتائج إنسانية وسياسية خطيرة، لا سيما حرمان ملايين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية ولبنان والأردن وسوريا من خدماتها الضرورية، فضلًا عن تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة إلى مناطقهم وبيوتهم، الذي يكفله القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتحديدًا قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة 194 و237.

كما تؤكّد الوزارة، أن إزدراء الاحتلال الإسرائيلي للقوانين والاتفاقيات والقرارات الدولية، واستهتاره بأنشطة وأهداف المنظمات الأممية، وتماديه في ارتكاب جرائم القتل المروعّة والتهجير القسري بحق الأطفال والنساء وكبار السن في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، يستلزم تضامنًا دوليًا لإنهاء الحرب الهمجية على القطاع فورًا، وبذل كافة الجهود لإلزام إسرائيل بالامتثال للمساعي الرامية إلى تحقيق السلام العادل المستدام في المنطقة.

وتجدّد وزارة الخارجية، دعم دولة قطر الكامل لوكالة "الأونروا"، انطلاقًا من موقفها الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

مقالات مشابهة

  • باحث سياسي: قرار الكنيست الإسرائيلي بحظر «أونروا» يستوجب موقف عربي مُوحد
  • «الإنقاذ الدولية» تنتقد قرار الكنيست الإسرائيلي بحظر «أونروا»: هجوم غير مسبوق
  • الأونروا تحذر من خطورة قرار الكنيست الإسرائيلي بحظر أنشطة الوكالة
  • الإمارات تدين قرار الكنيست بحظر نشاط “الأونروا”
  • الإمارات تدين قرار الكنيست الإسرائيلي حظر نشاط «الأونروا»
  • السعودية تدين إقرار الكنيست الإسرائيلي قوانين بحظر أنشطة "الأونروا"
  • قطر تدين بأشد العبارات إقرار الكنيست الإسرائيلي حظر "الأونروا" في الأراضي المحتلة
  • الوضع غير مقبول.. قلق بالغ في بريطانيا بشأن التشريع الإسرائيلي ضد الأونروا
  • أول تعليق من الأونروا على قرار الكنيست الإسرائيلي بحظر عملها
  • بريطانيا تُدين إقرار الكنيست الإسرائيلي حظر أنشطة الأونروا