اتفاقيتي تعاون بين جمعية جودة الرعاية الصحية ووزارة الصحة
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
وقعت جمعية جودة الرعاية الصحية اتفاقيتي تعاون مع وزارة الصحة ممثلة بالإدارة العامة للجودة وسلامة المرضى والإدارة العامة للتميز المؤسسي، برعاية سعادة مساعد معالي وزير الصحة الدكتور/ محمد العبدالعالي، وحضور سعادة وكيل الوزارة المساعد للتخطيط والتميز المؤسسي المهندس/ خالد آل طالع ونائب رئيس الجمعية الأستاذ الدكتور/ فهد البجيدي، وذلك بملتقى الصحة العالمي ٢٠٢٤م، حيث وقع الاتفاقيتين من جانب جمعية جودة الرعاية الصحية الدكتور/ خالد خضر رئيس مجلس الإدارة، ومن جانب وزارة الصحة الأستاذة/ مرام بخش مدير عام الإدارة العامة للجودة وسلامة المرضى، والدكتور/ عبداللطيف العقيفي مدير عام الإدارة العامة للتميز المؤسسي.
وقد صرح سعادة رئيس جمعية جودة الرعاية الصحية الدكتور/ خالد خضر بأن الهدف من هاتين الاتفاقيتين هو تعزيز التواصل بين الجهتين، وتبادل الخبرات و المعرفة في مجال الاستشارات والدراسات والأبحاث، والتدريب والتطوير للعاملين في المجال الصحي بشكل عام والجودة الصحية بشكل خاص، والتعاون المشترك بما يحقق الجودة والتميز المؤسسي على مستوى المنشآت والقطاعات الصحية في المملكة؛ وهو ما ينعكس إيجاباً بإذن الله على تجربة وسلامة المرضى تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية ٢٠٣٠ في مجتمع حيوي ينعم بصحة عامرة
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يُوجه بتدشين مقر دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية بالمحكمة العامة بالرياض
الرياض : البلاد
وجَّه معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بتدشين مقر دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية بالمحكمة العامة بالرياض، التي تشتمل على ثماني دوائر للنظر في قضايا الدرجة الأولى، ودائرتين لدرجة الاستئناف، وفق الهوية المعيارية الموحدة والنموذج التشغيلي الحديث للمحاكم، وذلك ضمن المشروعات النموذجية في مناطق المملكة كافة.
وتُسهم دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية بالمحكمة العامة بالرياض، في سرعة الفصل في النزاعات الطبية، واختصار الوقت والجهد على المتقاضين، حيث تعمل بشكل إلكتروني بالكامل، وتختص بنظر جميع الأخطاء المهنية الصحية في عموم المملكة، وتضم قسمًا خاصًا بالخبراء الطبيين، يعملون على تقديم الخبرة الطبية للدوائر القضائية بالتعاون مع وزارة الصحة.
وكانت اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية قد انتقلت من وزارة الصحة إلى القضاء العام، وجرى تدريب وتأهيل القضاة وأعوانهم بناءً على الكفاءة القضائية والتأهيل العلمي والخبرة العلمية العملية، وبما يحقق الجودة والدقة في المخرجات القضائية المتعلقة بهذه المنازعات.
كما وفّرت وزارة العدل خدمة الترجمة الفورية للجلسات الحضورية -عن بعد لغير- الناطقين باللغة العربية عبر مركز الترجمة الموحد بالوزارة، بالإضافة إلى التعاون مع هيئة التخصصات الصحية عبر منصة خبرة التابعة لوزارة العدل لتوفير الخبراء الذين تتطلبهم دعاوى الأخطاء الطبية, فيما فعلت الوزارة أعمال مركز المصالحة لدعاوى الأخطاء المهنية الصحية، كما تم تفعيل “ناجز حكومة” لوزارة الصحة وفروعها لرفع قضايا الحق العام.
يُذكر أن دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية في المحكمة العامة بالرياض أنجزت أكثر من 10 آلاف قضية، خلال فترة انتقال اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية من وزارة الصحة إلى القضاء العام.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف