أوكرانيا: تضرر خطوط أنابيب الغاز والكهرباء جراء قصف روسي لنيكوبول
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكر رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية لمنطقة دنيبروبيتروفسك الأوكرانية سيرهي ليساك أن القوات الروسية شنت خمسة عشر هجوما على منطقة نيكوبول، ما أدى إلى تدمير خطوط الغاز والكهرباء.
ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن ليساك قوله:" تعرضت منطقة نيكوبول لحوالي خمسة عشر هجوما على مدار أمس، استهدف الروس نيكوبول نفسها، بالإضافة إلى مجتمعات بوكروفسك وميريفكا ومارحانيتس، باستخدام طائرات بدون طيار انتحارية في المقام الأول، كما ضربت عدة جولات من المدفعية المنطقة".
وأسفرت الهجمات عن أضرار في البنية التحتية، ومبنى سكني واحد، وأربعة منازل خاصة، وخمسة منشآت زراعية، وخطوط أنابيب الغاز، وخطوط الكهرباء. وكما ورد سابقا، أصيب طفلان في هجمات سابقة على منطقة نيكوبول.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أوكرانيا خطوط أنابيب الغاز الكهرباء قصف روسي
إقرأ أيضاً:
البرلمان يفتح ملف تضرر الموظفين من قانون فصل متعاطي المخدرات
أعلن المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تقدمه بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، بشأن تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2021 الخاص بشروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.
وأشار منصور لـ صدى البلد أن عددا من الموظفين تم فصلهم من عملهم نتيجة إيجابية تحليل المخدرات، رغم أنهم يتناولون أدوية لعلاج أمراض مزمنة، ولديهم تقارير طبية تثبت ذلك.
وأوضح أنه سبق أن تقدم بسؤال برلماني في 17 أبريل 2024 حول هذه القضية، لكنه لم يتلق أي رد حتى الآن، ما يعد مخالفة واضحة للوائح البرلمان.
التضرر من آليات التطبيقوأكد وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنه تلقى مئات الشكاوى من موظفين تضرروا من آليات تطبيق القانون.
كما كشف بعض المتضررين عن وقائع صادمة، حيث أكدوا أنهم لم يخضعوا للتحليل من الأساس، ومع ذلك ظهرت نتائج عيناتهم إيجابية.
وأشار منصور إلى وجود شكاوى بشأن استخدام أكواب العينات المدون عليها الأسماء بالقلم الفلومستر، ما يثير تساؤلات حول دقة وشفافية الإجراءات المتبعة في التحاليل.
واختتم النائب حديثه بالتأكيد على أن الهدف من مناقشة هذا الملف هو الوصول إلى الحقيقة، وضمان العدالة لكل الموظفين، بحيث لا يظلم أي شخص بناءا على نتائج تحليل قد يشوبها الخطأ أو غياب الإجراءات القانونية الواجبة.