لازاريني: إقرار الكنيست حظر أنشطة الأونروا يعارض ميثاق الامم المتحدة
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
قال فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إن تصويت "الكنيست" الإسرائيلية ضد "الأونروا" غير مسبوق ويشكّل سابقة خطيرة، مشيرا إلى أنه يعارض ميثاق الأمم المتحدة وينتهك التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.
وأضاف لازريني في منشور له على منصة "إكس"، عقب تصويت "الكنيست" على قانون يحظر عمل "الأونروا" في إسرائيل إن هذا التشريع "هو الأحدث في الحملة المستمرة لتشويه سمعة الأونروا ونزع الشرعية عن دورها في تقديم المساعدات والخدمات التنموية والإنسانية للاجئي فلسطين".
وتابع لازريني، لن تؤدي مشاريع القوانين هذه إلا إلى تعميق معاناة الفلسطينيين، خاصة في قطاع غزة حيث يعيش الناس منذ أكثر من عام في جحيم مطلق. وسيحرم أكثر من 650 ألف فتاة وفتى هناك من التعليم، ما يعرض جيلا كاملا من الأطفال للخطر".
وأكد أن "مشاريع القوانين هذه تزيد من معاناة الفلسطينيين وهي ليست أقل من عقاب جماعي".
وشدد لازريني على أن "إنهاء الأونروا وخدماتها لن يجرّد الفلسطينيين من وضعهم كلاجئين. وهذا الوضع محمي بموجب قرار آخر للجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لمحنة الفلسطينيين".
وأشار إلى أن "الفشل (الدولي) في إحباط مشاريع القوانين هذه من شأنه أن يضعف آليتنا المشتركة المتعددة الأطراف التي أنشئت بعد الحرب العالمية الثانية. وينبغي أن يكون هذا مصدر قلق للجميع".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فيليب لازاريني أونروا الكنيسة إسرائيل القانون الدولي الأونروا فلسطين
إقرأ أيضاً:
عاجل| الأونروا: مشاريع القوانين الإسرائيلية ستلحق ضررا شديدا بحياة ومستقبل اللاجئين الفلسطينيين
أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، نقلًا عن المفوض العام لأونروا، أن مشاريع القوانين الإسرائيلية بشأن الوكالة ستلحق ضررا شديدا بحياة ومستقبل اللاجئين الفلسطينيين وتعكس انهيار النظام الدولي.
خبير: التشريع الذي أقره الكنيست بحظر الأونروا يتعارض مع القانون الدولي (فيديو) عاجل| مصر تدين إقرار الكنيست الإسرائيلي تشريع يحظر عمل وكالة "الأونروا"وأكد الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، أن التشريع الإسرائيلي الأخير الذي يمنع عمل "الأونروا" في الأراضي التي تعتبرها إسرائيل تحت سيطرتها، غير قانوني ويعكس سياسة الاحتلال الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية ومنع عودة اللاجئين إلى أراضيهم.
وأوضح "أحمد"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن هذا التشريع يتعارض مع القانون الدولي ويستهدف القضاء على عمل "الأونروا" في الأراضي المحتلة مثل القدس وغزة، التي تعدها الأمم المتحدة أراضي تحت الاحتلال بموجب قرارات دولية، مضيفًا أن هذه الخطوة تمثل جزءًا من السياسة الإسرائيلية لتهميش الأمم المتحدة والتعدي على الشرعية الدولية.
وأشار خبير العلاقات الدولية، إلى أن إسرائيل لا ترغب بوجود "شاهد عيان" على انتهاكاتها المتواصلة، مثل تجويع الفلسطينيين، واستهداف مدارس "الأونروا"، ومنع وصول المساعدات الإنسانية، وهي انتهاكات تصل إلى حد الإبادة الجماعية، مردفًا أن المجتمع الدولي لم يتمكن حتى الآن من اتخاذ موقف حازم لردع إسرائيل، وذلك بسبب المواقف المزدوجة لبعض الدول الغربية والدعم الأمريكي المتواصل لإسرائيل.
ونوه، بأن مصر استنكرت هذا التشريع واعتبرته جريمة ضد الإنسانية، كما تحذر المجتمع الدولي من مخاطر استهداف "الأونروا" ومحاولات تقويض دورها الإنساني، مشددًا على أن مصر مستمرة في جهودها الدبلوماسية لدفع المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم، رغم التعنت الإسرائيلي في قبول أي مبادرات للتهدئة.
وأردف، أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية أخلاقية تجاه ما يحدث للفلسطينيين، ويجب أن يمارس ضغوطًا حقيقية على إسرائيل لإيقاف جرائمها ضد الإنسانية.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب