الاتحاد الوطني للأحزاب و”صناع السلام” يتفقان على مبادرة لحل الأزمة الليبية
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
اتفق الاتحاد الوطني للاحزاب الليبية وفريق صناع السلام، على إطلاق مبادرة “المسارات المتعددة” التي قدمها فريق صناع السلام.
جاء ذلك خلال اجتماع حضره قادة الأحزاب المنضوية تحت مظلة الاتحاد، إلى جانب المهندس مصعب القائد رئيس فريق صناع السلام والمهندس مصباح العباني وأحمد شمبر.
تهدف المبادرة إلى تقديم حلول شاملة للأزمة الليبية من خلال الذهاب في مسارات متوازية ومتعددة ومتصلة بالصراع الدائر في البلاد نتيجة للانقسامات والاصطفافات الحادة.
تتحدث المبادرة على حزمة متكاملة لانتاج حل للازمة الليبية وذلك من خلال استدعاء أسباب الصراع ومعالجتها، وجرى تبادل الآراء والأفكار حول سبل الخروج من الأزمة الليبية.
الوسومالاتحاد الوطني للأحزاب الليبية صناع السلامالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: صناع السلام صناع السلام
إقرأ أيضاً:
“الوطني الاتحادي” يناقش قانون ربط ميزانية الاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة
ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة سعادة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة، تقرير مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية 2025.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: خالد عمر الخرجي مقرر اللجنة، والدكتور طارق حميد الطاير النائب الأول لرئيس المجلس، وعائشة راشد ليتيم، ومروان عبيد المهيري، ومنى خليفه حماد، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وجاء في المذكرة الايضاحية الواردة من الحكومة حول مشروع القانون، بأنه تم تقدير إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2025 بمبلغ واحد وسبعين مليارا وخمسمائة مليون درهم، وقُدرت المصروفات بمبلغ واحد وسبعين مليارا وخمسمائة مليون درهم.
وضمن خطط الحكومة لتمكين الوزارات وكافة الجهات الاتحادية من تنفيذ البرامج والمبادرات الاستراتيجية والتشغيلية وفقاً لما في الميزانية، يتضمن مشروع القانون الاعتمادات المالية لتنفيذ استراتيجيات الوزارات والجهات الاتحادية للسنة المالية 2025، ويتكون مشروع القانون من 4 مواد، الأولى تتعلق بمصروفات وإيرادات الميزانية العامة للاتحاد، والمادة الثانية تتضمن اعتماد ميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة المشمولة بالقانون، والمادة الثالثة تضمنت منح وزارة المالية صلاحيات اتخاذ الإجراءات المالية والمحاسبية اللازمة لتنفيذ الميزانية العامة، بما في ذلك توفير التمويل للمصروفات والمشاريع المعتمدة من مجلس الوزراء، وتوفير التمويل الإضافي للجهات الاتحادية والتعديلات المالية المرتبطة بإعادة هيكلة الحكومة الاتحادية، والمادة الرابعة تضمن الحكم المتعلق بنشر القانون والعمل به.وام
حزب الله يسعى إلى إدارة "حرب محدودة" مع إسرائيل