سجن 5 من مشاهير «تيك توك» و«إنستغرام» في تونس بتهم أخلاقية
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أصدرت النيابة العامة في تونس، الاثنين، بطاقات إيداع بالسجن في حق 5 من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي “تيك توك” و”إنستغرام” بتهم تتعلق بـ”التجاهر بالفحش ومضايقة الغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي” وانتهاك القيم الأخلاقية للمجتمع.
وبحسب ما أفادت مصادر لـ”عين ليبيا”، فقد تم إحالة المتهمين، ومن بينهم أسماء معروفة على مواقع التواصل، إلى المجلس الجناحي للمحاكمة بعد التحقيق معهم من قبل الفرقة المركزية للحرس الوطني بمنطقة العوينة.
ويأتي هذا القرار بعد أن أعلنت وزارة العدل التونسية عن فتح تحقيقات قضائية بحق عدد من صناع المحتوى بسبب جرائم أخلاقية تمسّ قيم المجتمع.
واتخذت وزارة العدل التونسية، إجراءات قانونية “تهدف إلى التصدي للمحتوى الهابط على وسائل التواصل الاجتماعي”.
وجاء في بلاغ أصدرته الوزارة أن “وزيرة العدل التونسية ليلى جفال أذنت للنيابة العمومية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتصدي لهذه الممارسات”.
ويتضمن البلاغ فتح تحقيقات ضد كل من يتعمّد إنتاج، أو عرض أو نشر بيانات معلوماتية أو بث صور أو مقاطع فيديو تحتوي على مضامين تمس القيم الأخلاقية.
وشدد البلاغ على أن هذه “الاجراءات جاءت على إثر انتشار ظاهرة تعمد بعض الأفراد استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، وخاصة (تيك توك) و(انستغرام)، لعرض محتويات معلوماتية تتعارض مع الآداب العامة أو استعمال عبارات أو الظهور بوضعيات مخلة بالأخلاق الحميدة أو منافية للقيم المجتمعية من شأنها التأثير سلبا على سلوكيات الشباب الذين يتفاعلون مع المنصات الإلكترونية المذكورة”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إنستغرام النيابة العامة تواصل اجتماعي تونس تيك توك حبس محاكمة التواصل الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
«حليمة» تتابع إنشاء منصة للتطوير القانوني والقضائي عن بعد
اجتمعت حليمة إبراهيم البوسيفي، وزيرة العدل في حكومة الدبيبة، أمس الخميس، مع الفريق العلمي والتقني والفني لإنشاء منصة التدريب عن بُعد (منصة التطوير القانوني والقضائي المستدام)، بحضور ممثل عن إدارة التدريب بالوزارة، وذلك لمتابعة سير العمل في هذه المبادرة.
وتستهدف المنصة تقديم تدريب متكامل على الإشكاليات العملية التي تواجه أعضاء الهيئات القضائية والمهن القانونية الأخرى وأعوان القضاء وموظفي وزارة العدل، وذلك لتعزيز المعرفة القانونية وصقل المهارات المهنية، بما يضمن أداءً احترافياً يرتقي بجودة العمل القضائي والقانونى، وفقا للبيان الصادر.
وتتميز المنصة بخاصية الاجابة علي اي استفسارات في المسايل الجنايية مواكبة للتطور في مجال علم الجريمة فضلا عن الجوانب القانونية الأخرى، على حد تعبير البيان الصادر.
كما تتميّز المنصة بشموليتها ومرونتها، حيث تتيح إمكانية الوصول بسهولة لجميع المستفيدين، بما في ذلك ذوو الهمم، وتوفر برامج تدريبية مستدامة تغطي مختلف التخصصات القانونية والقضائية، مما يسهم في تطوير المهارات وتعزيز الكفاءة المهنية في القطاع العدلي والقانوني، وفقا لبيان وزارة العدل بحكومة الدبيبة”.
الوسومإنشاء منصة للتطوير القانوني والقضائي عن بعد حليمة
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية