نواب البرلمان لـ صدى البلد: تعظيم الصادرات الزراعية يعزز الاحتياطي النقدي ويقضي على البطالة ويحسن صورة المنتج المصري
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
نواب البرلمان عن تعظيم الصادرات الزراعية:نحتاج لخطة استراتيجية لفتح اسواق جديدةتستهدف زيادة الاحتياطي النقدي وخلف فرص عمليدعم الاقتصاد المحلي وينوع مصادر الدخل
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب علي أهمية تعظيم الصادرات الزراعية، من اجل زيادة الاحتياطي النقدي فكل ما نصدر أكثر، نجمع عملة أجنبية أكثر، وده يعزز الاحتياطي النقدي في البنك المركزي ويقوي الاقتصاد فضلا عن خلق فرص عمل جديدة، حيث أن قطاع الزراعة والصناعات المرتبطة بيه بيوفر آلاف الوظائف، وده بيساهم في تقليل البطالة ورفع مستوى المعيشة للمزارعين والعاملين.
كشف محمد البدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن أبرز الفوائد والمزايا من تعظيم الصادرات الزراعية خاصة بعد تعظيم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من خلال الصادرات الزراعية من المنتجات الطازجة والمصنعة بقيمة 9 مليار دولار.
أهم المزايا والفوائد من تعظيم الصادرات الزراعيةوقال “البدراوي” في تصريح لـ “صدى البلد”، إن من أهم المزايا والفوائد من تعظيم الصادرات الزراعية هي زيادة الاحتياطي النقدي فكل ما نصدر أكثر، نجمع عملة أجنبية أكثر، وده يعزز الاحتياطي النقدي في البنك المركزي ويقوي الاقتصاد فضلا عن خلق فرص عمل جديدة، حيث أن قطاع الزراعة والصناعات المرتبطة بيه بيوفر آلاف الوظائف، وده بيساهم في تقليل البطالة ورفع مستوى المعيشة للمزارعين والعاملين.
وأشار عضو مجلس النواب الي أهم الفوائد ايضا من تعظيم الصادرات الزراعية في دعم الاقتصاد المحلي فحال زراعة الفلاح المنتجات الزراعية ويتم تصديرها للخارج ويصدر، ذلك بيساهم في جلب العملة الصعبة والتي تساهم في دعم الاقتصاد المحلي فضلا عن تنويع مصادر الدخل حيث أن الدولة لا تعتمد فقط على السياحة أو الصناعات الثقيلة، بل تضيف الزراعة كواحد من المصادر الأساسية لدخل البلد.
واكد النائب أن هناك مزايا بالجملة لتعظيم الصادرات الزراعية ومن ضمنها تعزيز سمعة المنتجات الوطنية قائلا:"منتجاتنا الزراعية موجودة في السوق العالمي، ده بيساهم في تحسين صورة المنتجات المصرية وبيفتح أسواق جديدة أمامها".
وتابع النائب حديثه قائلا:" ايضا من اهم الفوائد هي تشجيع التطوير والابتكار: لما يكون عندنا طلب عالمي على منتجاتنا، بنحتاج نرفع من مستوى الجودة ونحسن من تقنيات الزراعة والصناعة الغذائية، وده يخلينا نواكب التطورات فضلا عن تقليل العجز التجار لما نصدر أكثر مما نستورد، ده يساعد في تقليل الفرق بين الصادرات والواردات، وده أمر إيجابي جداً لأي اقتصاد".
ومن جانبها، أيدت مرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، جهود الدولة المصرية في تحقيق 9 مليارات دولار من الصادرات الزراعية، قائلة:" ذلك انجاز جديد لتعظيم الاحتياطي النقدي بدلا عن الاعتماد علي الموارد التقليدية".
أهم مصادرة الدخل القومي للدولة
وأضافت" الكسان" في تصريح لـ"صدى البلد"، أن الصادرات الزراعية من أهم مصادرة الدخل القومي للدولة وينبغي وضع خطة استراتيجية لزيادة حجم الصادرات خاصة التمر لكون مصر لديها اكتفاء ذاتي منه بالاضافة الي أن هناك طلب عالمي كبير عليه فضلا عن استهداف أسواق جديدة وتعزيز سمعة المنتجات الزراعية عالميا.
وأشارت عضو مجلس النواب الي أهمية زيادة حجم الصادرات الزراعية في مساعدة المزارعين وخلق فرص عمل جديدة مما يصب في صالح الاقتصاد من جانب والمواطن من جانب اخر
كما،قال علي الدسوقي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن هناك 3 عوامل رئيسة لمضاعفة صادرات مصر من السلع غير النفطية إلى أسواق القارة السمراء بنحو 3 مرات خلال السنوات الخمس المقبلة.
زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات
وأضاف “الدسوقي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات يتحقق بزيادة مساهمة القطاع الخاص فى النمو الاقتصادى بشكل عام، وتوفير مكون صناعي محلي بديل للمكون المستورد، من خلال تطوير قاعدة صناعية متنوعة من الموردين المحللين، علاوة على توفير منتج بسعر منافس وجودة عالية ليستطيع المنافسة بقوة فى ظل التحديات الكبيرة الموجودة فى القطاع الصناعى على وجه التحديد.
واكد عضو مجلس النواب علي أهمية العمل على خطة لخفض تكلفة الإنتاج وهو الأمر الذي يؤثر بشكل جيد وإيجابي على الصادرات حيث يمنح فرصة أكبر للتواجد بالمنتجات والصناعات المصرية في أسواق جديدة في ظل جودة مميزة للصادرات المصرية ويزيد من تنافسية تلك الصناعات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاحتیاطی النقدی مجلس النواب صدى البلد فضلا عن
إقرأ أيضاً:
نائب: تراجع الدين الخارجى وارتفاع الاحتياطى الأجنبى يعزز ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصري
قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية نجحت من خلال حزمة من الإجراءات نحو تحسين مؤشرات الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة وتعزيز سياسات الاستدامة والاستقرار المالي، وهذا بدوره سينعكس على تعزيز الثقة فى الاقتصاد المصرى الذي يتميز بالصلابة بشهادة كبرى المؤسسات المالية الدولية، وذلك فى ظل الظروف الجيوسياسية والتحديات الراهنة وما تشهده المنطقة من صراعات.
وأوضح عضو النواب في بيان صحفي له ، أن الفترة الأخيرة شهدت اهتمام كبير من قبل الدولة نحو تعزيز نمو الاقتصاد وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين فى الاقتصاد المصرى، ولعل تراجع الدين الخارجي لأكثر من 15 مليار دولار بنهاية الربع الرابع من العام المالي 2023 / 2024، خير دليل على نجاح حزمة السياسات المالية والاقتصادية التي تهدف إلى تحقيق رؤية مصر في تعزيز النشاط الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي، وقدرة الحكومة على سداد التزاماتها خاصة بعد التحسن الواضح في المتحصلات من النقد الأجنبي وضخ استثمارات أجنبية مباشرة فى العديد من القطاعات.
وأكد الديب، أن تراجع حجم الدين ينعكس على زيادة الثقة فى الاقتصاد المصرى فى ظل قدرة الحكومة على سداد التزاماتها، وأنه لولا الظروف الجيوسياسية لشعر المواطن المصري بتبعات الإصلاح وتحسن الوضع الاقتصادي، وأن ارتفاع صافي قيمة الاحتياطيات الدولية لتسجل 46.7 مليار دولار بما يغطي ما يقرب من ثمانية أشهر من الواردات، يعد من مؤشرات صحة السياسة النقدية الحالية، أنه على الرغم من الظروف الراهنة والتحديات إلا أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤية 2030، مشددا على ضرورة التوسع فى القطاع الصناعى و التصدير لتوفير المزيد من العملة الصعبة وتخفيف الضغط على البنوك التجارية.