برلمانية تطالب بوضح خطة إستراتيجية لزيادة حجم الصادرات للخارج
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أيدت مرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، جهود الدولة المصرية في تحقيق 9 مليارات دولار من الصادرات الزراعية، قائلة:" ذلك انجاز جديد لتعظيم الاحتياطي النقدي بدلا عن الاعتماد علي الموارد التقليدية".
أهم مصادرة الدخل القومي للدولة
وأضافت" الكسان" في تصريح لـ"صدى البلد"، أن الصادرات الزراعية من أهم مصادرة الدخل القومي للدولة وينبغي وضع خطة استراتيجية لزيادة حجم الصادرات خاصة التمر لكون مصر لديها اكتفاء ذاتي منه بالاضافة الي أن هناك طلب عالمي كبير عليه فضلا عن استهداف أسواق جديدة وتعزيز سمعة المنتجات الزراعية عالميا.
وأشارت عضو مجلس النواب الي أهمية زيادة حجم الصادرات الزراعية في مساعدة المزارعين وخلق فرص عمل جديدة مما يصب في صالح الاقتصاد من جانب والمواطن من جانب اخر
قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن قطاع الزراعة هو أحد الركائز الأساسية للاقتصاد القومي المصري، حيث تبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي أكثر من 15%، ويستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة في مصر، بالإضافة إلى مساهمته في تعظيم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من خلال الصادرات الزراعية من المنتجات الطازجة والمصنعة بقيمة 9 مليار دولار.
وأضاف وزير الزراعة، أن قطاع الزراعة يحظى باهتمام ودعم مستمر من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ولا تتوقف جهود الدولة المصرية في سبيل تحقيق تنمية زراعية مستدامة في مواجهة الأزمات العالمية والإقليمية، وعلى رأسها التغيرات المناخية ومحدودية الأرض والمياه والزيادة السكانية، لدعم مشروعات التوسع الأفقي والتوسع الرأسي وتنمية المناطق الريفية والصحراوية وذلك بغرض تحقيق نسبة أكبر من الاكتفاء الذاتي وتوفير فائض للتصدير من بعض السلع والمنتجات الزراعية.
وأشار وزير الزراعة، في كلمة ألقتها نيابة عنه، الدكتورة شيرين عاصم، وكيل مركز البحوث الزراعية لشئون البحوث، خلال فعاليات النسخة الأولى من الملتقى الدولي للزراعات الخضراء الذكية والخضراء، بمشاركة وفود البنك الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية، إلى أن الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة مسارا استراتيحيا خاصا بالتنمية الزراعية المستدامة لاستكمال جهود الدولة في دعم قطاع الزراعة وتمكين المزراع المصري باعتباره شريكا رئيسا في دعم الأمن الغذائي وذلك لتحقيق أهداف التنمية الزراعية المستدامة ورؤية مصر 2030، كما تساهم في تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030 بصفة خاصة الأهداف المتعلقة بالقضاء على الفقر والقضاء على الجوع والحفاظ على البيئة، حيث يعاني العالم في الفترة الراهنة من عدة عوامل تهدد الأمن الغذئي التي تتطلب ثورة علمية لتغيرات جذرية في أساليب إنتاج الغذاء.
ونوه بأن الزراعة الذكية والخضراء تساهم في تحول قطاع الزراعة ليكون أكثر مرونة وكفاء للتعامل مع المخاطر التي تواجه إنتاج الغذاء، مشيرا إلى أن البحث العلمي والابتكار الزراعي يعتبر هو المفتاح الرئيسي لزيادة إنتاج ومواجهة أضرار تغيير المناخ والحفاظ على الموارد الطبيعية، كما أن الزراعة الذكية هي أحد نتائج الثورة التكنولوجية الرابعة، حيث يتم تطويع التقنيات الحسابية وأجهزة الاستشعار عن بعد والربوتات والتقنيات التكنولوجية مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لزيادة الإنتاجية الزراعية عبر استخدامها في العلميات الزراعية بكافة مراحلها وأشكالها بطريقة مستدامة ونظيفة مع ترشيد استخدام الموارد الطبيعية من أبرز سماتها اعتمادها على نظم إدارة وتحليل المعلومات، واتخاذ أفضل قرارات الإنتاح الممكنة بأقل التكاليف وكذلك تقلل البصمة البيئية لمدخلات الإنتاج الزراعي وتمنح المزارع إمكانية التحكم في مدخلات الإنتاج ومكافحة الآفات ومراقبة التربة والمحاصيل وتتميز المزراع الذكية بإمكانية حقيقية لتقديم إنتاج زراعي أكثر إنتاجية واستدامة استنادا لنهج أكثر كفاءة في استخدام الموارد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصادرات الزراعیة قطاع الزراعة
إقرأ أيضاً:
اللجنة الفنية الزراعية المصرية التونسية المشتركة تبحث تعزيز التعاون بين البلدين
عقدت اللجنة الفنية القطاعية الزراعية المصرية- التونسية المشتركة اجتماعا عبر الفيديو كونفراس برئاسة الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، وبحضور الدكتور أحمد عبد المجيد، مدير معهد بحوث وقاية النباتات، والدكتورة هند عبد اللاه مدير المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات، والدكتور عز الدين جادالله مدير المعمل المركزي لبحوث النخيل، والدكتور ياسر الحيمري مدير معهد بحوث الإرشاد الزراعي وممثل عن الحجر الزراعي من الجانب المصري.
وتراست الاجتماع من الجانب التونسي أمينة الهيشري المدير العام للتعاون الدولي بوزارة الفلاحة التونسية، حيث تم مناقشة عدد من الموضوعات الفنية ذات الاهتمام المشترك ومنها الاستفادة بالخبرة المصرية في تطبيق كارت الفلاح، وتعزيز انسياب السلع الزراعية بين البلدين، وتبادل الخبرات في مجالات تحليل متبقيات المبيدات وإنتاج التقاوي، والتعاون في مجال سلاسل القيمة في التمور ومكافحة سوسة النخيل، فضلا عن التعاون في مجال الزراعة العضوية، والثروة السمكية بالإضافة إلى التغيرات المناخية.
وقال «موسى» إن الاجتماع شهد تبادل وجهات النظر إزاء تفعيل التعاون في المجالات الزراعية بين البلدين، وبعد المناقشات، انتهى الاجتماع إلى الاتفاق على وضع خطة عمل لتبادل الخبرات حول تطبيق كارت الفلاح، والانتهاء من دراسة الملفات الفنية الخاصة بتصدير الموالح والمانجو المصرية تمهيداً للسماح بتصدير تلك المنتجات إلى تونس.
كما تم الاتفاق أيضا على وضع خطة عمل للاستفادة بخبرات البلدين في مجال تحليل متبقيات المبيدات، وتقديم الدعم الفني للمخبر التونسي لإرساء نظام الجودة، وأيضا وضع آلية عمل لتبادل الخبرات في مجال التغيرات المناخية وزراعة وإنتاج النخيل وإنتاج التقاوي، والاستفادة من التجربة المصرية في تبني الممارسات الزراعية الجيدة والتأقلم مع التغيرات المناخية ومن مبادرة حياة كريمة، بالإضافة إلى التعاون في بناء القدرات في مجال الزراعة العضوية وتبادل الأبحاث التطبيقية، والعمل على فتح السوق التونسي أمام تصدير الخيول العربية الأصيلة من مصر إلى تونس.
ويأتي ذلك في إطار تعزيز التعاون مع دولة تونس الشقيقة وتنفيذاً لتكليفات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفي إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين عام 2022، على هامش اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بالعاصمة التونسية.
اقرأ أيضاًالزراعة ترفع درجة الاستعداد القصوى استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك
وزير الزراعة يبحث مع رئيس شركة ميفاك زيادة الإنتاجية من اللقاحات البيطرية
«الزراعة» تُعلن موعد افتتاح حديقة الحيوان أمام الجمهور