والي الخرطوم يعلن عن حوافز تشجيعية
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أم درمان – متابعات – تاق برس -أعلن والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة، عن تقديم حوافز تشجيعية لأوائل التجار الذين سيزاولون أعمالهم في سوق أم درمان.
وأبدى أسفه للأضرار التي لحقت بالمواطنين والتجار بفقدان الأرواح والأموال.
وتفقد والي الخرطوم سوق أم درمان، وأمتدح الجهود التي تقودها محلية أم درمان بالتعاون مع الغرفة التجارية ومنظمة هيومان أبيل لإزالة الأنقاض والنفايات من سوق أم درمان وأحياء العمدة والمسالمة وحى العرب تمهيداً لعودة السكان و الأنشطة التجارية.
وأثنى على الجهود الجارية لإعادة الحياة الى طبيعتها لوسط مدينة ام درمان بعد تطهيرها من ما أسماه التمرد.
ووجه سلطات المحلية بزيادة عدد الآليات العاملة في مجال نقل الأنقاض حتى تتمكن المجموعات العاملة في انجاز العمل في زمن وجيز لتمكين التجار من العودة وفتح محلاتهم التجارية.
وعقد الوالي لقاءات مباشرة مع أعضاء غرفة التجار وامن على أهمية عودة التجار للعمل في سوق ام درمان الذى يعد من أعرق أسواق البلد وهو قبلة للسياح من خارج البلد.
وأشار الى جهود الولاية لاستعادة خدمات الكهرباء والمياه والنظافة وانتشار الشرطة لحفظ الأمن بصورة عاجلة في كل المواقع الآمنة.
المدير التنفيذي لمحلية أم درمان سيف الدين مختار أكد أن المحلية سخرت كافة الإمكانيات المتاحة لإزالة مخلفات الحرب من السوق الأحياء المجاورة كخطوة لتشجيع عودة المواطنين لمنازلهم مشيدا بجهود الإدارات المعنية في عودة الخدمات الأساسية من مياه الشرب وكهرباء.
سوق أم درمانوالي الخرطومالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: سوق أم درمان والي الخرطوم سوق أم درمان
إقرأ أيضاً:
الحكومة توافق على حوافز وتيسيرات ضريبية لمشروعات لا تتجاوز أعمالها 15مليون جنيه
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه، على أن يُعمل به من أول يناير عام 2025.
ونص مشروع القانون على مجموعة من المعايير التي يتم من خلالها تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، ومن بينها: بيانات آخر ربط ضريبي نهائي للمشروع المسجل لدي مصلحة الضرائب في تاريخ العمل بهذا القانون، أو بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدي مصلحة الضرائب ولم يحاسب ضريبياً حتى تاريخ العمل بهذا القانون، هذا إلى جانب بيانات الإقرار الذي يقدمه المشروع الذي يسجل ضريبياً بعد تاريخ العمل بهذا القانون، أو البيانات المتاحة من خلال منظومة الفاتورة الالكترونية أو الإيصال الإلكتروني.
كما نص على الاشتراطات للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون، والتي من بينها: الالتزام بتقديم الاقرارات الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون في المواعيد القانونية، والانضمام إلى المنظومات الالكترونية لمصلحة الضرائب بما في ذلك الفاتورة الالكترونية، أو الإيصال الإلكتروني طبقاً لمراحل الإلزام التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة، وإصدار الفواتير أو الإيصالات المقررة.
ولا تسري أحكام هذا القانون على الحالات الآتية: أنشطة الاستثمارات المهنية التي يتحقق 90% على الأقل من رقم أعمالها السنوي من تقديم استشارات مهنية لشخص أو شخصين، والمشروعات التي تقوم بأي فعل أو سلوك بقصد الدخول تحت مظلة هذا القانون بغير وجه حق بما في ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم دون وجود مبرر اقتصادي، ويقع عبء اثبات ذلك على مصلحة الضرائب، ويجوز بقرار من وزير المالية استثناء بعض الأنشطة.
ولا يجوز للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون العدول عن طلب الاستفادة من أحكامه قبل مضي خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لتقديم طلب الاستفادة.
ويُعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون بالقانون الضريبي أو بقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، بحسب الأحوال.
وعن الحوافز الضريبية، نص مشروع القانون على أن تُعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها للحصول على التمويل، كما تٌعفي من الضريبية والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات.
كما تٌعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة على هذه الأرباح، ولا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة على هذه التوزيعات وفقاً للقانون المنظم للضريبة على الدخل.
وحدد مشروع القانون الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وعن التيسيرات الضريبية، نص مشروع القانون على عدم خضوع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون لنظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة المنصوص عليهما في قانون الضريبة على الدخل الصادر بقانون رقم (91) لسنة 2005.
ويكون للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون نموذج مستقل للإقرار الضريبي السنوي عن نشاطها التجاري أو الصناعي أو المهني، يصدر بتحديده قرار من وزير المالية بناءً على عرض رئيس مصلحة الضرائب، ويقدم في ذات المواعيد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، أما بالنسبة إلى الإقرار الضريبي الخاص بالضريبة على القيمة المضافة فيتم تقديمه عن كل ثلاثة أشهر على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالي لانتهاء هذه الفترة مقترناً بسداد الضريبة.
ويقتصر التزام المشروعات الخاضعة لأحكام القانون بالنسبة إلى الضريبة على المرتبات وما في حكمها على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنصوص عليه في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه مقترناً بسداد الضريبة.
ويكون فحص الإقرارات الضريبية للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد مضي خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون، وذلك على مستوي الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة.
كما تُعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2022، وعليها الالتزام بالنظم المبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بناء على عرض رئيس مصلحة الضرائب.
اقرأ أيضاًبث مباشر.. مؤتمر صحفي لرئيس مجلس الوزراء بمحافظة السويس
مجلس الوزراء يوافق على 13 قرارا خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم
رئيس الوزراء: البنية التحتية بمصر قبل تسلُّم الرئيس السيسي السلطة كانت متأخرة لعقود
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب