والي الخرطوم يعلن عن حوافز تشجيعية
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أم درمان – متابعات – تاق برس -أعلن والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة، عن تقديم حوافز تشجيعية لأوائل التجار الذين سيزاولون أعمالهم في سوق أم درمان.
وأبدى أسفه للأضرار التي لحقت بالمواطنين والتجار بفقدان الأرواح والأموال.
وتفقد والي الخرطوم سوق أم درمان، وأمتدح الجهود التي تقودها محلية أم درمان بالتعاون مع الغرفة التجارية ومنظمة هيومان أبيل لإزالة الأنقاض والنفايات من سوق أم درمان وأحياء العمدة والمسالمة وحى العرب تمهيداً لعودة السكان و الأنشطة التجارية.
وأثنى على الجهود الجارية لإعادة الحياة الى طبيعتها لوسط مدينة ام درمان بعد تطهيرها من ما أسماه التمرد.
ووجه سلطات المحلية بزيادة عدد الآليات العاملة في مجال نقل الأنقاض حتى تتمكن المجموعات العاملة في انجاز العمل في زمن وجيز لتمكين التجار من العودة وفتح محلاتهم التجارية.
وعقد الوالي لقاءات مباشرة مع أعضاء غرفة التجار وامن على أهمية عودة التجار للعمل في سوق ام درمان الذى يعد من أعرق أسواق البلد وهو قبلة للسياح من خارج البلد.
وأشار الى جهود الولاية لاستعادة خدمات الكهرباء والمياه والنظافة وانتشار الشرطة لحفظ الأمن بصورة عاجلة في كل المواقع الآمنة.
المدير التنفيذي لمحلية أم درمان سيف الدين مختار أكد أن المحلية سخرت كافة الإمكانيات المتاحة لإزالة مخلفات الحرب من السوق الأحياء المجاورة كخطوة لتشجيع عودة المواطنين لمنازلهم مشيدا بجهود الإدارات المعنية في عودة الخدمات الأساسية من مياه الشرب وكهرباء.
سوق أم درمانوالي الخرطومالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: سوق أم درمان والي الخرطوم سوق أم درمان
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نعتزم إطلاق حزمة حوافز ضريبية جديدة خلال العام المالي المقبل
كشف أحمد كجوك، وزير المالية؛ عن اعتزام وزارته اجراء عدد من الاصلاحات في المنظومة الايرادية، منوها بأن المرحلة الثانية من حزمة الحوافز والتسيرات الضريبية الجديدة المزمع اطلاقها بحلول العام المالي 2026/2027 المقبل تتضمن اجراءات على قانون الضريبة العقارية والمنظومة الجمركية.
وأكد وزير المالية في تصريحات له قبل قليل، أن المرحلة الجديدة من الحوافز الضريبية التي تعمد الوزارة العمل عليها تتضمن سلسلة من التيسيرات والتسهيلات المختلفة التي تستهدف الممولين خصوصا فيما يتعلق بالضرائب العقارية من حيث سهولة التقييم والسداد الضريبي.
وأوضح وزير المالية، ان الوزارة تسعي من خلال الحوافز الضريبية إلى جذب ثقة المجتمع الضريبي.
في سياق اخر، أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نُراهن على تنامى وزيادة دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى؛ لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحًا أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل فى تناغم، بأولويات ومستهدفات متسقة فى إطار رؤية واضحة لتحفيز النمو والتنمية.
وقال، فى حلقة نقاشية مشتركة مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، نظمتها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر وأدارها أيمن سليمان، رئيس الجمعية، إننا منفتحون جدًا على رؤى وأفكار مجتمع الأعمال، ونتحرك بمرونة لتخفيف الأعباء على القطاعات الإنتاجية والتصديرية، لافتًا إلى أن أولويات ومستهدفات السياسات المالية ستؤثر بقوة فى تهيئة بيئة أعمال محفزة لتنافسية الاقتصاد المصرى.
وأضاف أننا نعمل على استعادة الثقة مع مجتمع الأعمال بحزم متتالية من التيسيرات، على نحو يرسخ لتغيير ملموس فى الواقع الضريبي، مؤكدًا أننا لمسنا تجاوبًا مشكورًا وإقبالًا ملحوظًا من مجتمع الأعمال للاستفادة من المزايا الكبيرة فى الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.
وأشار كجوك، إلى أن تحديات كثيرة ستنتهي تلقائيًا مع توجهنا الصحيح لتوسيع القاعدة الضريبية وإرساء دعائم الشراكة مع الممولين، موضحًا أن الإيرادات الضريبية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى ارتفعت بنسبة ٣٨٪ مع انطلاق مسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال.
وأكد أننا نستهدف مخصصات لبرامج ومبادرات تحفيز القطاعات الاقتصادية خلال العام المقبل تعادل «ثلاثة أمثال» السنة الحالية، قائلاً: «لا إعفاءات.. ولكننا منفتحون على تقديم مساندة نقدية لبعض الأنشطة ذات الأولوية لتحقيق أهداف واضحة فى توقيتات محددة».
وأضاف أننا نعمل جميعًا على الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وإدارتها بشكل جيد؛ لضمان تحقيق أفضل عوائد ممكنة لدعم الاقتصاد المصرى.