الإمارات تشارك في اجتماع فريق مكافحة الفساد والاجتماع الوزاري في الهند
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
أبوظبي: «الخليج»
شاركت دولة الإمارات ممثلة في وفد برئاسة ديوان المحاسبة في الاجتماع الثالث للفريق المعني بمكافحة الفساد (ACWG)، وفي الاجتماع الوزاري ضمن اجتماعات مجموعة العشرين G20 اللذين عُقدا في ولاية كولكاتا في جمهورية الهند بين 9 و12 أغسطس 2023.
وهدفت مشاركة دولة الإمارات إلى تعزيز الدور الاستراتيجي للدولة عالمياً في مجال مكافحة الفساد ضمن مجموعة العشرين، وفي نقاشات تطوير سياسات مستقبلية مبتكرة وفعالة من شأنها تعزيز النزاهة والمساءلة، وتطوير العلاقات الثنائية بين الدول الأعضاء والضيوف في مجموعة الـ20، فضلاً عن تعزيز التعاون الدولي في مجال تطوير القوانين وتبادل المعلومات لضمان توحيد جهود مكافحة الفساد على الصعيد الدولي.
وقال المتحدث باسم ديوان المحاسبة: «تعكس هذه المشاركة التزام دولة الإمارات بتعزيز مبادئ النزاهة والمساءلة، وحرصها على تبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات بين الدول الأعضاء والضيوف، إضافة إلى الاهتمام بتعزيز التعاون الدولي وبناء علاقات بنّاءة من أجل تحقيق الأهداف المشتركة».
وأضاف: «إن التوعية بمخاطر الفساد ومكافحته تتطلب تعزيز التعاون وتوحيد الجهود، وهذا ما نسعى إليه في ديوان المحاسبة من خلال العمل يداً بيد مع مختلف الدول من أجل إيجاد طرق مبتكرة للتوعية بأهمية مبادئ النزاهة والمحاسبة، وتبني أفضل الممارسات بما يُسهم في تعزيز مكانة الدولة في هذا المجال».
وتُعد مشاركة ديوان المحاسبة ممثلاً لدولة الإمارات في الاجتماع الوزاري لمكافحة الفساد لمجموعة العشرين أمراً بالغ الأهمية لدورها في تعزيز التعاون مع الدول الأخرى في مواجهة تحديات الفساد العالمية، إضافة إلى تسليط الضوء على التزام دولة الإمارات بتعزيز الشفافية والمساءلة في مكافحة التجاوزات والمخالفات وفق أعلى المعايير الدولية المطبقة في هذا المجال.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الهند مجموعة العشرين دیوان المحاسبة تعزیز التعاون مکافحة الفساد دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
فضيحة «أداني»
عادت مجموعة «أداني» الهندية إلى دائرة الضوء في الأسابيع القليلة الماضية، فقد وجّه المدعون الفيدراليون الأميركيون هذا الشهر اتهامات خطرة بالرشوة والاحتيال إلى مؤسس «المجموعة»، غوتام أداني، و7 من كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركة. وزعمت لائحة الاتهام أن «المجموعة» دفعت أكثر من 250 مليون دولار رشى لمسؤولين حكوميين هنود لتأمين عقود لمشروع للطاقة الشمسية، وأنها أخفت الرشى عن المستثمرين الدوليين، بينما جمعت مليارات الدولارات على شكل قروض وسندات... فما الأثر الاقتصادي والسياسي لهذه القضية؟
تأسست مجموعة «أداني»، وهي من أكبر التكتلات في الهند، عام 1988، وقد تنوعت أعمالها في مجالات الطاقة، والموانئ، والبنية الأساسية، والتقنية الخضراء، وازدهرت بفضل سياسات الحكومة الهندية ومشروعات البنية الأساسية الضخمة، وقد أثارت العلاقات الوثيقة للمجموعة بالحكومة، خصوصاً رئيس الوزراء ناريندرا مودي، تساؤلات حول التفضيلات السياسية التي ساهمت في نمو المجموعة السريع.
بداية الالتفاتة الحقيقية إلى مجموعة «أداني» كانت في يناير (كانون الثاني) 2023، حين أصدرت شركة «هيندنبورغ» للأبحاث المالية، وهي شركة أبحاث مالية مقرها الولايات المتحدة، تقريراً اتهمت فيه مجموعة «أداني» بالتلاعب بأسعار الأسهم، والاحتيال المحاسبي. كما ادعى التقرير أن المجموعة أنشأت شبكة معقدة من الشركات الوهمية في الملاجئ والملاذات الضريبية، واستخدمتها لتضخيم سعر سهمها وإخفاء ديونها الحقيقية، كما أشار التقرير إلى أن المجموعة استخدمت هذه الممارسات لتقديم صورة مضللة عن استقرارها المالي، مما ساعدها على جذب المستثمرين الدوليين وتسهيل الحصول على التمويل.
وقد كانت للتقرير تداعيات فورية على المجموعة، حيث انخفضت القيمة السوقية للشركة بأكثر من 100 مليار دولار في غضون أسابيع، مما أدى إلى تقليص ثروة غوتام أداني الشخصية بشكل كبير، فقد سقط من قائمة أغنى رجال العالم. وعلى الرغم من أن المجموعة نفت بشدة مزاعم التقرير، فإن الضرر الذي لحق بسمعتها كان كبيراً وأثار تساؤلات بشأن الشفافية والحوكمة داخل أحد أبرز التكتلات الاقتصادية في الهند.
من ناحية التداعيات الاقتصادية، فقد تأثرت بشدة ثقة المستثمرين الدوليين بالأسواق الهندية، فبدأ كثير من البنوك وصناديق الاستثمار مراجعة شراكاتها مع المجموعة، كما قد تواجه مشروعات الطاقة المتجددة التي تقودها «أداني»، والتي تعدّ مفتاحاً لتحقيق الأهداف البيئية للهند، تأخيرات كبيرة أو حتى إلغاءات بسبب التحديات المالية والقانونية، وأخيراً فقد أثارت الفضيحة مخاوف بشأن حوكمة الشركات في الهند، مما دفع بالجهات التنظيمية المحلية والدولية إلى الدعوة لإصلاحات شاملة لتعزيز الشفافية ومنع التلاعب المالي في المستقبل.
ويقود السبب الأخير إلى التداعيات السياسية لهذه القضية، فقد استخدمتها المعارضة الهندية ورقة للضغط على حكومة مودي، وقد أثارت العلاقات الوثيقة بين مجموعة «أداني» والحكومة الهندية تساؤلات بشأن ما إذا كانت المجموعة قد تلقت معاملة تفضيلية في العقود والمشروعات. ودعت المعارضة إلى إجراء تحقيقات مستقلة وشاملة في طبيعة العلاقة بين الحكومة والمجموعة، مما أدى إلى تفاقم التوترات السياسية في البلاد. وعلى الصعيد الدولي، شوهت الفضيحة صورة الهند بوصفها مركزاً استثمارياً موثوقاً، مما قد يؤدي إلى إبطاء تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى البلاد.
وفي حال ثبوت التهم القانونية، فقد تجد مجموعة «أداني» نفسها أمام غرامات ضخمة وأحكام بالسجن على المديرين التنفيذيين، مما قد يؤدي إلى تعطيل عملياتها بشكل كبير، وبالتأكيد ستكون تلك بداية لإعادة هيكلة أعمالها، بما في ذلك بيع الأصول غير الأساسية، أو إدخال إصلاحات داخلية لتحسين الحوكمة واستعادة ثقة المستثمرين، و«الأدهى» من ذلك أن هذه الفضيحة - إذا ثبتت - قد تؤدي إلى إصلاحات أوسع في النظام المالي الهندي لتعزيز الرقابة ومنع التلاعب، وهو أمر لا يرغب فيه مودي في ظل انطلاقته السياسية الحالية.
فضيحة مجموعة «أداني» لا تمثل أزمة لشركة واحدة فقط، بل هي اختبار لقدرة الهند على معالجة تحديات الحوكمة والشفافية في الشركات الكبرى، فالمجموعة على الصعيد الداخلي تشكل قصة نجاح ملهمة في الهند، وثبوت تفضيلها لدى الحكومة سيغير مفاهيم كثيرة في الثقة بالاستثمار في البلاد، والطريقة التي ستتعامل بها السلطات الهندية والدولية مع هذه القضية سوف تحدد تأثيرها على الاقتصاد الهندي وثقة المستثمرين العالميين. وسواء أدت هذه القضية إلى تغييرات إيجابية وإصلاحات جوهرية، أم عمقت الشكوك بشأن النظام المالي الهندي، فإن تداعياتها سوف تظل محسوسة لسنوات مقبلة، وهي، على أقل تقدير، قد هزت ثقة المستثمرين بالاستثمار في هذه المجموعة على الأقل.
(الشرق الأوسط اللندنية)
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات