الأونروا:ندين قرار البرلمان الإسرائيلي "المشين" بحظر أنشطتنا
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
دانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) الإثنين إقرار البرلمان الإسرائيلي مشروع قانون يحظر أنشطتها في إسرائيل والقدس الشرقية، ووصفت الخطوة بأنها "مشينة".
وقالت المتحدثة باسم الأونروا جولييت توما في تصريح لوكالة فرانس برس "إنه لأمر مشين أن تعمل دولة عضو في الأمم المتحدة على تفكيك وكالة تابعة للأمم المتحدة هي أيضا أكبر مستجيب في العملية الإنسانية في غزة".
وأضافت توما أن "هذا القرار إذا تم تنفيذه فسيشكل كارثة بما يشمل التأثير المحتمل على العملية الإنسانية في غزة وفي عدة أجزاء من الضفة الغربية".
وشددت على أن الوكالة هي المزود الرئيسي "للمأوى والغذاء والرعاية الصحية الأولية" في غزة.
من جانبه، قال المستشار الإعلامي للأونروا عدنان أبو حسنة، إن قرار إسرائيل حظر الوكالة من العمل داخل إسرائيل يعني انهيار عملية الإغاثة الإنسانية برمتها.
ووصف فيليب لازاريني المفوض العام للأونروا الحظر الإسرائيلي لعمليات الوكالة داخل إسرائيل بأنه "لن يؤدي سوى لتعميق معاناة الفلسطينيين، وخاصة في غزة".
واعتمد البرلمان الإسرائيلي قانونا يحظر على الاونروا العمل في إسرائيل والقدس الشرقية، على الرغم من اعتراض الولايات المتحدة.
وأقرّ النواب المشروع بأغلبية 92 صوتا مقابل 10 أصوات معارضة، بعد سنوات من الانتقادات الإسرائيلية الحادة للأونروا والتي زادت منذ بدء الحرب في غزة في أعقاب هجوم حماس في 7 أكتوبر من العام الماضي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الأونروا الأمم المتحدة غزة الضفة الغربية إسرائيل البرلمان الإسرائيلي والقدس الحرب في غزة حماس الأونروا غزة حماس الأونروا الأمم المتحدة غزة الضفة الغربية إسرائيل البرلمان الإسرائيلي والقدس الحرب في غزة حماس أخبار فلسطين فی غزة
إقرأ أيضاً:
الأمن يطيح بلص هدد بإضرام النار داخل وكالة مالية بطنجة
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن طنجة، مساء اليوم الاثنين، من توقيف شخص يشتبه في تورطه في عملية سرقة تحت التهديد استهدفت وكالة لتحويل الأموال بالمدينة.
ووفقًا لمصدر أمني، فإن المشتبه فيه أقدم صباح اليوم ذاته على سرقة مبلغ مالي من داخل الوكالة، بعد أن هدد المستخدمة بسكب سائل قابل للاشتعال وإضرام النار.
وأسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه في غضون ساعات قليلة من وقوع الجريمة. كما مكّنت عملية التفتيش من العثور بحوزته على المبلغ المالي المتحصل عليه من السرقة.
وقد تم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لكشف جميع ملابسات القضية والتأكد من مدى تورطه في أفعال إجرامية أخرى.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية