تحالف سعودي إماراتي لإنشاء مراكز تكفيرية متطرفة في المحافظات الجنوبية
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
يمانيون../
يواصل التحالف السعودي الإماراتي توسيع مخططاته التدميرية في اليمن عبر تمويل مراكز لتدريس الفكر “الوهّابي” التكفيري في المحافظات الجنوبية والشرقية منذ بدء الحرب في 2015، حيث تمّ إنشاء أكثر من 23 مركزاً متطرفاً تحت مسمى “دار الحديث”.
وأكد طارق سلام، محافظ عدن في حكومة التغيير والبناء، أن السعودية والإمارات تتنافسان على نشر هذه المراكز، خاصة في المناطق التي يسهل التأثير على سكانها، مع غياب أي موقف تجاه المجازر الإسرائيلية بحق الشعبين الفلسطيني واللبناني.
ويتهم ناشطون ومواطنون في المحافظات الجنوبية السعودية والإمارات باستخدام هذه المراكز لتخريج المتطرفين وتحويل مساجدها إلى منابر تحريضية للتفرقة بين أبناء اليمن. وأشاروا إلى أن هذه الجماعات تتجنب الحديث عن الجرائم الإسرائيلية، وتصف ما يجري في غزة ولبنان بالفتنة السياسية، مما يتماشى مع التوجهات المعادية لمحور المقاومة.
وأطلق ناشطون حملة إلكترونية بعنوان “سلفية المخابرات”، معتبرين أن هذه الجماعات التكفيرية أداة للاستخبارات الصهيونية تستهدف وحدة النسيج الاجتماعي وتخدم أجندات أجنبية في المنطقة.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
دعوات دولية لإنشاء آلية متابعة لانتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا
حثّت منظمة “محامون من أجل العدالة في ليبيا” واللجنة الدولية للحقوقيين، في ورقة مشتركة، الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على إنشاء آلية متابعة لبعثة تقصي الحقائق المستقلة في ليبيا، التي أُنشِئت عام 2020 للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان منذ 2016.
وأكد سعيد بن عربية، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في اللجنة الدولية للحقوقيين، أن هناك فتقارا إلى الإرادة السياسية في ليبيا لضمان المساءلة عن الانتهاكات الواسعة والممنهجة، مشيرًا إلى أن غياب الإجراءات العاجلة يعزز الإفلات من العقاب ويعمّق أزمة حقوق الإنسان.
وشدّدت المنظمتان على ضرورة قيام مجلس حقوق الإنسان بوضع آلية مستقلة لرصد حقوق الإنسان وإعداد التقارير. وفي السياق ذاته، دعت سيرينا زانيراتو، مسؤولة البرامج في “محامون من أجل العدالة في ليبيا”، إلى إنشاء آلية تحقيق ومساءلة جديدة، مؤكدة ضرورة تقديم مرتكبي الانتهاكات إلى العدالة وإنهاء الإفلات من العقاب.