تعز .. اجتماع يناقش التوسع في زراعة الأراضي الصالحة والمهملة في المحافظة
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
يمانيون../
ناقش اجتماع في محافظة تعز، اليوم، برئاسة وكيل المحافظة لشؤون التنمية، عبدالواسع الشمسي، أنشطة التوسع في زراعة الأراضي الصالبة والمهملة في مديريتي مقبنة وجبل حبشي.
واستعرض الاجتماع، بحضور مسؤولي قطاع الزراعة والري في تعز، المهندس عبدالله الجندي، ووحدة تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية والسمكية، محمد هبة، والوحدة التنفيذية، حسام الفاتش، وفرع الاتحاد التعاوني الزراعي في المحافظة، عامر الأهدل، التدخلات المتعلقة بتحديث بيانات مزارعي الري المروي، وتوجيه المساحات الزراعية التي تزرع بشكل دوري لزراعة المحاصيل ذات الأولوية.
وأكد المجتمعون أهمية التركيز على زراعة الذرة الشامية والبقوليات، خلال الموسم القادم، وتفعيل الزراعية التعاقدية والجمعيات القائمة ومكاتب الزراعة في المديريات، وتعزيز التنسيق بين الجهات الزراعية والجمعيات، وشركاء التنمية في المديريات.
وشددوا على ضرورة تفعيل المشاركة المجتمعية لتنفيذ المشاريع الزراعية ذات الجدوى الاقتصادية، وتسخير كافة الموارد المتاحة لإحداث حراك زراعي تنموي مستمر.
وحثوا على تفعيل أنشطة المسح الميدانية في المديريتين عبر فرسان التنمية، وتحديث البيانات، وتأهيل كوادر الجمعيات، وتفعيل الزراعة البينية وزراعة الأراضي الصالبة غير المستغلة المتوفرة لديها مصادر ري، وتعزيز أنشطة الإرشاد الزراعي والمدارس الحقلي، والمساهمة في توفير البذور والديزل كقروض للمزارعين عبر الجمعيات.
حضر الاجتماع مدير مديرية جبل حبشي، محمد المنصوب، وعدد من أعضاء السلطة المحلية في مديريتي مقبنة وجبل حبشي، وعدد من مدراء المكاتب التنفيذية المعنية في المديريتين، والجمعيات الزراعية.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
مضاعفة عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية في هذه الحالة.. تعرف عليها
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة التعدي على الأراضي الزراعية، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي:
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
وكان قد وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۰، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية ، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها